"هويتك حبر على ورق": وصولاً إلى العصر الرقمي

08 مايو 2019
(من معرض "صور جواز سفر" لربيع كيوان، 2015)
+ الخط -

شكّلت لبنان منطقة تجاذب بين القوى الإقليمية والدولية منذ منتصف القرن التاسع عشر، حيث شهدت سلسلة اضطرابات داخلية قادت إلى تدخلات خارجية، وإعلان متصرفية جبل لبنان عام 1961 تعيّن الدولة العثمانية حاكماً عليها بموافقة الدول الأوروبية واستمر الاتفاق حتى قيام الحرب العالمية الأولى عام 1914.

رغم تقسيم بلاد الشام بحسب اتفاقية سايكس بيكو بين البريطانيين والفرنسيين، ظلّت مشروع الدولة اللبنانية موضع اختلاف بين القوى السياسية والطوائف المتعدّدة، ولم يختلف الأمر بعد الاستقلال عام 1943 حيث شهدت البلاد انقساماً حاداُ قاد إلى اتفاق اقليمي عام 1958، ثم اندلعت الحرب الأهلية سنة 1975، ورغم انتهائها بعد خمسة عشر عاماً بـ"اتفاق الطائف"، فإن ذلك لا يعني بالضرورة استقراراً وتوافقاً دائماً بين اللبنانيين.

يُفتتح عند السادسة من مساء بعد غدٍ الجمعة في "بيت بيروت" في العاصمة اللبنانية معرض "هويتك حبر على ورق.. منطق الهوية وتاريخ الفردية حتى عصر الرقمية"، الذي يتواصل حتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، بتنظيم من "المعهد الفرنسي للشرق الأدنى" و"معهد العلوم السياسية" في جامعة "القديس يوسف".

يطرح المعرض سؤال: "ماذا يعني كون المرء لبنانياً؟"، بالاستناد إلى فرضية أساسية "أنه كانت (الأمة) تمثل بطلَ القصة التاريخية، فإنها تولد -في العصر الحديث- من رحم الإحصاء السكاني وتتجسد في هيئة أوراق إثبات الهوية"، بحسب بيان المنظّمين.

يقترح البيان إعادة التفكير في منطق الهوية السائد، وفي أشكال تمييز الأفراد داخل المجتمع، من خلال توثيق للمراحل المختلفة التي مرت بها الأمة عن طريق عرض فريد لمجموعة من أوراق إثبات الهوية اللبنانية بدءاً بالحقبة العثمانية وانتهاءً بيومنا هذا.

يقدم الجزء الأول من المعرض، عرضاً نظرياً حول الهوية مصحوباً بأعمال فنية مختلفة للفنان السوري ربيع كيوان يبيّن ثلاث مراحل قدَّمها التاريخ هي: الضوابط الأسرية التي سنّها المجتمع من خلال الخطاب اليومي، وتوزيع الدولة لأورق إثبات الهوية الإدارية، والتمييز الرقمي للأفراد أثناء التصفح الإلكتروني، متوقفاً بعدها عند الروابط الأسرية التي تمثل أساساً قديماً راسخاً للعلاقات الاجتماعية.

الجزء الثاني من المعرض يعود لسؤال الأمة في ضوء أوراق إثبات الهوية التي تميّز المواطن عن الأجنبي، كما يلقي الضوء على التكوين الإداري للهوية اللبنانية، لينتقل بعدها إلى الحديث عن الأوضاع الإدارية المختلفة للأفراد داخل الدولة اللبنانية كالكفالة، اللجوء السياسي، الجنسية، وازدواج الجنسية.

كما يُطرح سؤال حول مستقبل الهويات في عصر الرقمية الذي يشرِّع للاستغلال التجاري والأمني للمعلومات الشخصية، يتمّ تدارسه في نقاش مفتوح مع الجمهور.

المساهمون