عاد الهدوء النسبي إلى العلاقة بين أحزاب المعارضة المغربية والحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية بخصوص السياسات العامة بمجلس النواب، وذلك بعد شد وجذب بين الطرفين في أعقاب الجلسة البرلمانية الأخيرة التي أثارت لغطاً كبيراً بسبب تبادل الاتهامات.
ومرت الجلسة البرلمانية، التي جرت مساء أمس الثلاثاء، وساءل فيها نواب أحزاب المعارضة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في أجواء من الاحترام المتبادل، بخلاف ما كان وقع في جلسات برلمانية سابقة اتسمت بكثير من العنف اللفظي وتوزيع الاتهامات بالسفاهة والفساد وعرقلة الإصلاح، والكذب على الشعب، وتضليل الرأي العام.
واستؤنفت جلسات البرلمان بتوجيه أسئلتها إلى بنكيران بشأن سياسة الحكومة إزاء ملفات التشغيل، والتعليم، وإصلاح صندوق التقاعد، وحيثيات الحوار الاجتماعي للحكومة مع النقابات العمالية.
واتسمت جلسة البرلمان بتدخل رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، الذي حاول إشاعة حالة من "الهدوء" بين رئيس الحكومة وأحزاب المعارضة، من خلال توجيه كلمة إلى الأطراف كلها، منبّهاً إلى أن البرلمان فضاء وطني للنقاش العمومي يتعيّن أن يتم في إطار الاحترام، لافتاً إلى ضرورة النأي عن شخصنة النقاش، أو توجيه التهم، والتركيز على القضايا والمصالح الكبرى للبلاد.
وأوصى العلمي الحكومة والمعارضة على السواء بضرورة التوجه نحو المستقبل، في إطار الالتزام بضوابط دولة القانون والمؤسسات، وتجسيد الأساس الذي يقوم عليه النظام الدستوري للمملكة، القائم على فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، منبهاً إلى أهمية "تخليق الخطاب السياسي".
وكان نقاش حاد قد حصل بين رئيس الحكومة المغربية، ونواب من أحزاب المعارضة، في إحدى جلسات البرلمان، نهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي، في سياق الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة، عقب تلاسنات بين الطرفين بخصوص اتهامات السفاهة، ما أفضى إلى رفع الجلسة من طرف رئيس مجلس النواب.
وكان سياسيون ومراقبون قد دقوا ناقوس الخطر أكثر من مرة بخصوص ما اعتبروه "تدنياً" في مستوى الخطاب السياسي بين الأحزاب والفاعلين السياسيين في البلاد، إلى حدّ استخدام مفردات وأوصاف غير مألوفة، من قبيل "تماسيح وعفاريت وأفاعٍ ومُدلسون وفاسدون وداعشيون وسفهاء".
اقرأ أيضاً: حكومة بنكيران الثالثة في مرمى المعارضة