"هآرتس": اتفاق نتنياهو-غانتس يمنح السلطة التنفيذية السيطرة على الكنيست
صالح النعامي
حذرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية من أن الاتفاق الذي وقّعه حزبا "الليكود" و"كاحول لفان" لتشكيل الحكومة الجديدة يمثل مرحلة جديدة من مراحل سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في إسرائيل.
وفي افتتاحيتها اليوم الخميس، شددت الصحيفة على أن بنود الاتفاق الجديد نسفت أهم سمة للنظام البرلماني الذي تعتمده إسرائيل كنظام حكم، والذي على أساسه تمارس الحكومة مهامها فقط بعد حصولها على ثقة الكنيست، لأنه منح الحكومة أدوات لتحييد دور وسلطات البرلمان، مشيرة إلى أنه في حال تم تطبيق كل بنود الاتفاق، فإن هذا يعني أن مكانة البرلمان وصلت إلى "الحضيض"، لا سيما البند الذي يحدد ممثلي البرلمان في اللجنة التي تختار القضاة.
ولفتت إلى أن تحديد هوية النائبين اللذين يمثلان الكنيست في اللجنة المكلفة باختيار القضاة ينهي التقليد الذي كان قائماً، والذي يتم بموجبه اختيار أعضاء ممثلي الكنيست في اللجنة بشكل سري.
وأوضحت أن الاتفاق يمنح نتنياهو تحديداً القدرة على تحديد هوية النائب الذي سيمثل البرلمان في لجنة اختيار القضاة، على الرغم من أنه صاحب مصلحة في ذلك، كونه سيحاكم في ثلاث قضايا فساد.
ولفتت إلى أن الاتفاق يحظر على الكنيست، الذي يهيمن عليه الائتلاف الحاكم، سنّ قوانين لمدة 6 أشهر بحجة التفرغ لمواجهة كورونا، مشيرة إلى أن هذا تدخل "سافر وغير مسبوق" في عمل البرلمان.
وبحسب "هآرتس"، فإن أخطر بنود الاتفاق، حقيقة أنه نصّ على أنه سيتم حلّ البرلمان بمجرد أن تقرر المحكمة العليا عدم أهلية نتنياهو لتولي رئاسة الحكومة بعد بدء محاكمته في قضايا الفساد، مشيرة إلى أن الاتفاق حدّد موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد 3 سنوات وليس 4 سنوات، كما ينص القانون الأساسي، لأن هذا يتماشى مع مصلحة نتنياهو.
واعتبرت أن نص الاتفاق على تطبيق القانون "النرويجي" الذي يلزم الوزراء بالاستقالة من البرلمان يمثل مساً بإرادة الناخب، على اعتبار أن مرشحين لم يحظوا بثقة الجمهور، سيحلّون محل الوزراء في الكنيست.
ووفق الصحيفة، فإن توافق نتنياهو-غانتس على اختيار وزير السياحة الليكودي يريف ليفين كرئيس جديد للكنيست يمثل مساً "بالديمقراطية" الإسرائيلية، على اعتبار أن ليفين هو الأكثر تحمساً لتحييد الجهاز القضائي، ومنع المحكمة العليا من التأثير على قرارات الحكومة وفرض رقابة قانونية عليها.
وفي افتتاحيتها اليوم الخميس، شددت الصحيفة على أن بنود الاتفاق الجديد نسفت أهم سمة للنظام البرلماني الذي تعتمده إسرائيل كنظام حكم، والذي على أساسه تمارس الحكومة مهامها فقط بعد حصولها على ثقة الكنيست، لأنه منح الحكومة أدوات لتحييد دور وسلطات البرلمان، مشيرة إلى أنه في حال تم تطبيق كل بنود الاتفاق، فإن هذا يعني أن مكانة البرلمان وصلت إلى "الحضيض"، لا سيما البند الذي يحدد ممثلي البرلمان في اللجنة التي تختار القضاة.
ولفتت إلى أن تحديد هوية النائبين اللذين يمثلان الكنيست في اللجنة المكلفة باختيار القضاة ينهي التقليد الذي كان قائماً، والذي يتم بموجبه اختيار أعضاء ممثلي الكنيست في اللجنة بشكل سري.
وأوضحت أن الاتفاق يمنح نتنياهو تحديداً القدرة على تحديد هوية النائب الذي سيمثل البرلمان في لجنة اختيار القضاة، على الرغم من أنه صاحب مصلحة في ذلك، كونه سيحاكم في ثلاث قضايا فساد.
ولفتت إلى أن الاتفاق يحظر على الكنيست، الذي يهيمن عليه الائتلاف الحاكم، سنّ قوانين لمدة 6 أشهر بحجة التفرغ لمواجهة كورونا، مشيرة إلى أن هذا تدخل "سافر وغير مسبوق" في عمل البرلمان.
وبحسب "هآرتس"، فإن أخطر بنود الاتفاق، حقيقة أنه نصّ على أنه سيتم حلّ البرلمان بمجرد أن تقرر المحكمة العليا عدم أهلية نتنياهو لتولي رئاسة الحكومة بعد بدء محاكمته في قضايا الفساد، مشيرة إلى أن الاتفاق حدّد موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد 3 سنوات وليس 4 سنوات، كما ينص القانون الأساسي، لأن هذا يتماشى مع مصلحة نتنياهو.
واعتبرت أن نص الاتفاق على تطبيق القانون "النرويجي" الذي يلزم الوزراء بالاستقالة من البرلمان يمثل مساً بإرادة الناخب، على اعتبار أن مرشحين لم يحظوا بثقة الجمهور، سيحلّون محل الوزراء في الكنيست.
ووفق الصحيفة، فإن توافق نتنياهو-غانتس على اختيار وزير السياحة الليكودي يريف ليفين كرئيس جديد للكنيست يمثل مساً "بالديمقراطية" الإسرائيلية، على اعتبار أن ليفين هو الأكثر تحمساً لتحييد الجهاز القضائي، ومنع المحكمة العليا من التأثير على قرارات الحكومة وفرض رقابة قانونية عليها.