وكانت دول الحصار ضدّ قطر قد أغلقت مكاتب القناة ومنعتها من ممارسة عملها المهني، كما حجبت موقعها الإلكتروني وحجبت بثّها، مع إعلانها قطع العلاقات مع الدوحة في 5 حزيران/
يونيو الفائت.
واستنكرت شبكة الجزيرة هذا الإجراء من دولة تدعي أنها "الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، معربةً عن استغرابها من أن يعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي في تبريراته للقرار أنه يتوافق مع ما قامت به دول عربية من إغلاق لمكاتب الشبكة ومنع بثها وحظر مواقعها وتطبيقاتها الإلكترونية.
وأكدت الجزيرة أنها ستتابع تطورات القرار الإسرائيلي وتتخذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة بشأنه، كما ستستمر في تغطية الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة بمهنية وموضوعية، وفقا لضوابط العمل الصحافي التي تنظمها الهيئات الدولية المعنية، مثل هيئة البث البريطانية (أوفكوم).
وأدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر هذه الاعتداءات والتحدي السافر للحق في حرية الرأي والتعبير؛ معتبرةً "القرار الإسرائيلي سابقة خطيرة في انحياز المحتل الإسرائيلي إلى ما قامت به دول الحصار من انتهاكات لهذا الحق ضاربين بعرض الحائط مطالبات المجتمع الدولي بضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومات".
ونددت اللجنة بهذه "الإجراءات الاستفزازية للسلطات الإسرائيلية وما خرج به وزراء خارجية
دول الحصار في اجتماع المنامة الأخير من انتهاكات جسيمة على حرية الرأي والتعبير"، مطالبةً المنظمات الدولية ونقابات الصحافيين بالوقوف في وجه هذه الحملة الشرسة والممنهجة والتي تستهدف وسائل الإعلام الحرة وصحافييها ليس فقط على قناة الجزيرة، بل على كافة وسائل الإعلام الحرة والمهنية والمستقلة في العالم".
وأكّدت اللجنة أنها ستقوم مع شركائها من المنظمات الدولية في المؤتمر الدولي حول "حرية التعبير نحو مواجهة المخاطر" بتحرك دولي واسع للحد من الانتهاكات التي طاولت حرية التعبير من قبل المحتل الإسرائيلي ودول الحصار وتفعيل توصيات المؤتمر الدولي.
من جهتها، اعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مكاتب شبكة الجزيرة ليس مستغرباً، "فلطالما اختبأت دولة الاحتلال خلف أقنعة زائفة لتدعي أنها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة".
وقالت إنّ هذا القرار يكشف بقوة الحلف القائم بين إسرائيل وبعض الدول العربية التي كانت سباقة إلى إغلاق مكاتب الجزيرة والمطالبة بإيقافها عن البث، وهي لهذا الغرض تحاصر قطر منذ أكثر من شهرين.
وأكدت أن قرار الاحتلال لن يكون له أي تأثير في عصر السماوات المفتوحة وثورة الاتصالات، بل على العكس سيزداد تأثير الجزيرة والإقبال عليها، فلم يعد بالإمكان ليّ عنق
الحقيقة وتزويرها.
وكانت لجنة حماية الصحافيين CPJ قد اعتبرت أنّ "على إسرائيل التخلي عن خططها بإغلاق مكتب الجزيرة في القدس"، مشيرةً في بيان الأحد إلى أنّ "على إسرائيل السماح للجزيرة بالعمل بحرية فيها وفي المناطق المحتلة".
من جانبه، ندّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أمس الأحد، بقرار السلطات الإسرائيلية إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في القدس وسحب اعتماد صحافييها، وهو ما اعتبره "تصعيداً خطيراً للانتهاكات الإسرائيلية بحق المؤسسات الإعلامية".
وفي الصحف، نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانيّة تغطيةً للحدث، تُبرز قيام دول الحصار بنفس الإجراء الإسرائيلي، واستنكار لجنة حماية الصحافيين CPJ لهذا القرار.
وكذلك فعلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانيّة، والتي أشارت إلى التهديد بهذا الإجراء من قبل
إسرائيل سابقاً، وقيام دول الحصار بنفس الخطوة.
واعتبرت "غارديان" أنّ الإجراء الإسرائيلي يُسلّط الضوء على تلاقي اهتمامات دول خليجيّة مع حكومة نتنياهو، والتي اقتربت من بعضها خلال السنوات الماضية بسبب الآراء المشتركة حول إيران وجماعة الإخوان المسلمين. وجميع تلك الجهات تتّهم قناة "الجزيرة" العربيّة بأنّها حرّضت على العنف خلال تغطيات في المنطقة.
ورأت الصحيفة أنّ الموقف الإسرائيلي يأتي ليؤكّد أنّ الأزمة الخليجيّة لن تنتهي في المنظور القريب، مشيرةً إلى أنّ إعلان وزير الاتصالات الإسرائيلي لم يذكر إن كانت "الجزيرة" الإنكليزيّة ضمن الحملة.
من جانبها، نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة تقريراً اعتبرت فيه أنّ حجب "الجزيرة" في إسرائيل لن يكون بهذه السهولة، مشيرةً إلى أنّ القرار ليس بيد الوزير أو المكتب الصحافي. وكي يحدث ذلك، يجب أن تقوم الأجهزة الأمنيّة بإصدار توصية بإلغاء الاعتماد.
ونقلت الصحيفة عن مدير مكتب الصحافة الحكومية نيتسان تشن قوله إنّه ووفقاً للإجراءات
الإسرائيليّة، لا يتمّ هذا الإجراء إلا عندما يتشاور المدير مع الأجهزة الأمنيّة ويقرّون أنّ هذه المؤسسة تضرّ بالأمن القومي".
وأضاف تشن أنّه تواصل مع الأجهزة الأمنيّة الإسرائيليّة وينتظر رأيهم حول "الجزيرة"، مشيراً إلى أنّه حتى عند ذلك، لن يتم إبطال أوراق اعتماد الصحافيين بدون جلسة استماع منظمة، على النحو المحدد في القوانين الإسرائيليّة".
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
