"نيويورك تايمز":على الدول الغربية وقف دعم القمع في مصر

14 ابريل 2016
قضية ريجيني تحرج نظام السيسي أمام العالم (Getty)
+ الخط -
"وصلت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مستويات غير مسبوقة. لكن العواصم الغربية التي تربطها علاقات تجارية مع مصر وتمد نظام السيسي بالسلاح، تواصل مع ذلك معاملاتها مع القاهرة كما لو أن شيئاً لا يجري، متذرعة بأن الأمن الإقليمي والمصالح الاقتصادية تسبق كل شيء".

بهذه الأسطر انتقدت افتتاحية صحيفة "نيويورك تايمز"، الصمت الغربي على ما يقترفه نظام السيسي من جرائم بحق الشعب المصري، موضحة أن اختطاف واغتيال الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، دفع واحدة من تلك البلدان، وتحديدا إيطاليا، إلى إعادة النظر في العلاقات مع مصر. الصحيفة دعت باقي الدول الغربية التي تؤمن بالديمقراطية إلى إعادة النظر كذلك في العلاقات مع القاهرة.

ولفتت الصحيفة إلى أن المصريين هم بطبيعة الحال من نالوا النصيب الأسوأ من القمع الذي يمارسه نظام السيسي، وذلك جراء اعتقال الآلاف منهم، وتعذيب وقتل عدد كبير منهم، موضحة أن اغتيال الطالب الإيطالي سلط الضوء على حقيقة ما يجري.

وأضافت "نيويورك تايمز" أن إيطاليا، مثل الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا، كانت تعول على مصر للمساهمة في الحد من انتشار تنظيم "الدولة الإسلامية" في ليبيا، ووضع نهاية لحالة الفوضى هناك، موضحة أن إيطاليا تعد كذلك من أهم الشركاء التجاريين لمصر.

ولفتت الصحيفة إلى أن حالة الغضب الشعبي في إيطاليا بعد قتل الطالب ريجيني، والتحقيق المشترك مع السلطات المصرية الذي لم يفض إلى أي شيء، دفع حكومة رئيس الوزراء، ماثيو رينزي، إلى اتخاذ قرارات للتعامل مع الوضع.

وأبرزت الصحيفة الأميركية، أن إيطاليا استدعت، الجمعة الماضية، سفيرها لدى القاهرة للتشاور بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها، بعدما واجهت التحقيقات في اغتيال ريجيني صخرة الأكاذيب والادعاءات المصرية، بما في ذلك الادعاءات غير المنطقية التي قالت في البداية إن وفاته نجمت عن حادث سير، وبعد عدم تصديقها تم الادعاء بأن عصابة إجرامية قامت باختطافه.

إلى ذلك، أبرزت "نيويورك تايمز" أن إيطاليا طلبت من باقي البلدان الأوروبية ممارسة ضغوط على مصر، موضحة أن الحكومة البريطانية دعت أخيرا إلى "تحقيق شامل وشفاف" في وفاة ريجيني، ولم تُقدم على هذه الخطوة إلا مضطرة، بعد توقيع 10 آلاف شخص على عريضة تدعوها إلى ذلك. كما أضافت الصحيفة أن فرنسا التزمت الصمت المخزي، وأن رئيس البلاد، فرنسوا هولاند، سيحل في القاهرة، الاثنين القادم، لتوقيع اتفاقية تسليح تفوق قيمتها مليار دولار أميركي.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الاتفاقية تتعارض مع قرار تبناه البرلمان الأوروبي، الشهر الماضي، يحظر على بلدان الاتحاد الأوروبي تصدير أي نوع من التجهيزات العسكرية، أو تقديم أي مساعدات عسكرية لمصر، وذلك ردا على طريقة تعامل السلطات المصرية مع وفاة الطالب، وكذا حالة الحصانة شبه التامة التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية.

كما دعت "نيوريورك تايمز" إلى اتخاذ اللازم لتطبيق القرار الأوروبي، موضحة أنه "في حال فشل في ذلك، فإن نظام السيسي سيتلقى الضوء الأخضر للمضي قدما في ممارسة المزيد من الانتهاكات".

 

المساهمون