"نساء مصر": حكم "الاتحادية" انتقام من ثورة يناير

أعلن "التحالف الثوري لنساء مصر" رفضه "الحكم على الرئيس الشرعي المنتخب"، معتبراً: "حكم محكمة الجنايات بحبسه 20 عاماً بقضية "أحداث الاتحادية" هزلياً وعدمياً".

وقال البيان الذي أصدره "التحالف" الرافض للانقلاب العسكري، قبل قليل، "قضية الاتحادية كغيرها من قضايا الانقلاب مطية للانتقام والتصفية من الشعب المصري ومن ثورة 25 يناير".

وأضاف البيان: "وما محاكمة أول رئيس شرعي مدني منتخب وإصدار حكم عليه إلا جانباً من محاربة الثورة والثوار في شكل الانتقام من رموزهم وقادتهم".

وحيا "التحالف الثوري" صمود الرئيس، محمد مرسي، الذي يربك الانقلابيين، بحسب البيان الذي تلقى "العربي الجديد" نسخة منه.

على صعيد آخر، أصدرت جبهة استقلال القضاء، في مصر، قبل قليل، بياناً صحافيّاً دانت خلاله الحكم الصادر في جلسة اليوم في حق الرئيس، محمد مرسي، و14 آخرين في القضية المعروفة بأحداث "الاتحادية".

اقرأ أيضاً: "العفو الدولية" تدعو لإعادة محاكمة مرسي أو إطلاق سراحه

وعددت الجبهة، أوجه عوار شابت الأحكام، منها؛ أن المحكمة لم تتحدث عن عدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون بشأن مساءلة رئيس الجمهورية.
وأوضح بيان الجبهة الذي وصلت نسخة منه لمراسل "العربي الجديد" أن براءة المتهمين بشأن واقعة القتل العمد حق نطقت به المحكمة، ولكن لم تطالب النيابة العامة بالتحقيق في واقعة القتل وتقديم القاتل للمحاكمة.

وكان العوار الأبرز في أحكام محكمة جنايات القاهرة، اليوم، بحسب الجبهة، هو أن المحكمة عاقبت المتهمين وفقاً لنصوص لا وجود لها في القانون ومقضي بعدم دستوريتها، وهي المادة 375 مكرراً من قانون العقوبات والصادرة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 بعد الحكم بعدم دستوريتها في جلسة 6 مايو 2006 في القضية رقم 83 لسنة 23 قضائية " دستورية " ولم تعرض على مجلس الشعب في أي دورة انعقاد له، كما حددت المادتان 108 و 147 من الدستور المصري المعمول به آنذاك والمادة 156 من الدستور الذي وضعه النظام في 2014، وما قررته المواد عرض القوانين التي تصدر في غياب مجلس الشعب عليه فور الانعقاد، وإلا زال بأثر رجعي أثرها إن لم تعرض خلال خمسة عشر يوماً بمجرد الانعقاد، وإلا زال بأثر رجعي ما ترتب عليها ووفقاً للنصوص الدستورية فإن المادة لا وجود لها في قانون العقوبات.

كما أن المحكمة لم تتحدث عن المدة التي احتجز فيها الرئيس دون مسوغ قانوني، وهي جريمة يعاقب عليها القانون، بل تؤكد بطلان الإجراءات التالية على واقعة الضبط وبطلان ما تلاها من إجراءات.

واختتمت الجبهة بيانها بدعوة قانوني العالم لإنقاذ المجتمع المصري، الذي بات لا يثق في قضاء أو نيابة، وأصبح يحتكم للقصاص الشخصي الأمر الذي لن يبقي أخضر أو يابساً.

اقرأ أيضاً: الحكم على مرسي بالسجن عشرين سنة بـ"قضية الاتحادية"