أطلقت منظمة "أنا يقظ"، بالاشتراك مع منظمة الشفافية الدولية، أول دراسة في تونس لتقييم نظام النزاهة الوطني الذي يصنف مؤسسات الدولة، حيث حصلت الهيئة العليا للانتخابات على المرتبة الأولى، تليها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، بينما جاء البرلمان والسلطة التنفيذية وهيئة مكافحة الفساد في مراتب متأخرة.
وقالت منسقة المشروع، منال بن عاشور، لـ"العربي الجديد"، إن الإطار التشريعي المتطور في بعض القطاعات وراء تصدّرها المراتب الأولى. وأضافت أنه انطلق العمل على الدراسة منذ سنة 2014، بمشاركة ثلة من الخبراء والباحثين على المستوى المحلي والدولي.
واعتبرت بن عاشور أن الدراسة ملحة، خاصة بعد صدور مؤشرات الفساد لسنة 2013 و2014 التي تبيّن استفحال الفساد وتوغله في مؤسسات الدولة التونسية، بحسب تعبيرها.
وأوضحت أن "نظام النزاهة الوطني يعتبر حصانة لتونس من الفساد، إذ يهدف التقرير إلى تحليل فعالية المؤسسات التي تضطلع أو قد تضطلع بدور في مكافحة الفساد في تونس من أجل مقارنتها بآليات البلدان الأخرى، ويجسد التقرير الفهم الكلي لوضع الحوكمة في البلاد من خلال تحليل 13 معيارا تؤدي دورا في مكافحة الفساد، ونبحث من خلالها عن النقائص التي تشوب مجموعة من المؤسسات الحيوية، ونقدم مجموعة من التوصيات لتعزيز الإصلاح المستدام".
وتندرج الدراسة، حسب ما بيّنت بن عاشور، ضمن انخراط تونس في الحركة العالمية لتقييم نسب النزاهة المعتمدة في المؤسسات الرئيسية للدولة، مستجيبة في ذلك لدواعي منهجية موحدة للتقييم في أكثر من مائة دولة.
وبخصوص التوصيات الرئيسية التي استخلصتها الدراسة، أفاد الخبير في مكافحة الفاسد، خالد الماجري، بأن أهمها "اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد تتم على نحو أكثر جدية، معتمدين في ذلك على التشاركية الفعلية لممثلي المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات غير حكومية وهياكل البحث وغيرها، واعتماد استراتيجية وطنية عامة لمكافحة الفساد تقوم على بعدين: الأول ردعي والثاني زجري، ثم إصلاح النسيج القانوني من خلال المصادقة على قوانين جديدة ومراجعة عدد من القوانين المعمول بها على ضوء ما تقتضيه شروط النزاهة، وكذلك إصلاح التركيبة المؤسساتية المعنية بمكافحة الفساد، وأخيراً تخصيص الموارد اللوجستية والبشرية اللازمة للمؤسسات التي تضطلع بدور في نظام النزاهة الوطني".
وأكد الماجري لـ"العربي الجديد"، أن مؤسسات الدولة التونسية غير قادرة على مكافحة الفساد في الوقت الراهن لغياب المناخ الملائم لإرساء نظام النزاهة الوطني. ودعا إلى ضرورة التنسيق بين الإدارات التونسية لمكافحة الفساد وتطوير التشريعات اللازمة التي تكاد تكون منعدمة في بعض القطاعات على غرار القطاع الخاص.