كشفت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، الستار عن حالات القتل خارج القانون والاختفاء القسري التي وقعت في مصر من قبل النظام الحالي، خلال شهر أغسطس/ آب الماضي.
وأكدت "مونيتور" أن حالات القتل بلغت 79 حالة طبقاً لما تم توثيقه، في تقرير بعنوان "حالات القتل خارج إطار القانون والاختفاء القسري".
وعرض تقرير "هيومان رايتس مونيتور" قيام قوات الجيش المصري بتصفية نحو 97 مواطناً مدنياً، في مختلف محافظات الجمهورية.
وعلى إثر ذلك، وثّقت المنظمة خلال شهر أغسطس/ آب ما يزيد عن 79 حالة وفاة أغلبها في السجون المصرية، وأخرى وقعت أثناء التصفية الجسدية المباشرة للمواطنين.
ونددت "مونيتور" بما وصل إليه حال المواطن المصري، حيث وجدت أن الأسباب المشتركة في حالات الوفاة سابقة الذكر هي الانتماء السياسي المعارض للسلطة المصرية، أو الاشتباه في عدائه للسلطة الحالية سياسياً، فضلاً عن توثيق المنظمة لإصدار المحاكم المصرية 4 أحكام إعدام في قضايا مختلفة، طالت نحو 32 شخصاً في تهم واهية معتادة.
ويتضمن تقرير "مونيتور" ثلاثة محاور تفصيلية، استعرضت فيها حالات الوفاة المختلفة، وفق توثيقها على مدار شهر أغسطس/ آب كاملاً.
ففي الأسبوع الأول من شهر أغسطس، رصدت المنظمة وقوع 5 حالات وفاة في السجون جراء التعذيب أو الإهمال الطبي، و5 وفيات بالقتل المباشر، حيث قامت قوات الأمن في محافظة الفيوم بالتصفية الجسدية المباشرة لهم.
وضحايا تلك الجريمة هم: "عبد السلام عطية حتيتة، وهو معلمٌ عمره 40 عاماً، ومتزوج ويعيل 4 من الأبناء، وعبد العزيز حيبة، معلم يبلغ من العمر 43 عاماً متزوج، عبد الناصر علواني، معلمٌ عمره 41 عاماً، متزوج، وكذلك ربيع مراد، مدير مالي عمره 39 عاماً، متزوج، وأيمن صلاح، معلم عمره 38 عاماً، متزوج".
اقرأ أيضاً تقرير: بطلان الرواية الرسمية الخاصة بمقتل 9 قادة لـ"الإخوان"
ووثّقت ورصدت "هيومن رايتس مونيتور" 35 حالة وفاة من 7 حتى 31 أغسطس/ آب، بينهم 18 حالة بسبب الإهمال الطبي للمسجونين واحتجازهم بأماكن غير آدمية.
كما وثقت المنظمة وفاة 5 أشخاص تم قتلهم بالرصاص بصورة مباشرة بينهم صحافي تم إخفاؤه قسرياً قبل قتله، ووفاة 7 أشخاص آخرين نتيجة لارتفاع درجة الحرارة وسوء التهوية وتكدس المحتجزين بأعداد كبيرة داخل الزنازين.
وتوفي شخصان نتيجة التعذيب، و3 أشخاص لم يتسن التأكد من السبب المؤدي لوفاتهم، بينهم شخص ادّعت السلطات إقدامه على الانتحار.
وكان أبرز المتوفين المعتقل "عصام دربالة"، أحد قادة الجماعة الإسلامية المعارضة للنظام المصري الحالي، وذلك نتيجة الإهمال الطبي له داخل مقر احتجازه بسجن العقرب، بعد منع الدواء والزيارات عنه.
وبناء عليه، وجهت "مونيتور" تحذيراً من ازدياد عدد الوفيات داخل أماكن الاحتجاز لأكثر من 300، وذلك منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013 وحتى الوقت الراهن، من وقوع المزيد من الحالات في عداد الموتى مع تزايد الإهمال الطبي والتعذيب للمعتقلين داخل السجون.
وأشارت المنظمة إلى نقل السلطات المصرية لـ 12 معتقلاً من سجن العقرب شديد الحراسة إلى مستشفى سجن طره بعد تدهور أحوالهم الصحية.
وسبق للمنظمة ذكر الوضع الصحي والخدمي المتدني داخل سجن العقرب، في تقرير بعنوان "الموت البطيء يلاحق معتقلي سجن العقرب المصري"، ورصدت المنظمة خلال التقرير تصاعد وتيرة الانتهاكات بحق معتقلي هذا السجن.
اقرأ أيضاً "مونيتور": النظام المصري قتل 23 معارضاً منذ أول أغسطس
وذكر التقرير، أن من بين الذين قامت إدارة سجن العقرب بنقلهم: "مجدي حسين، رئيس حزب الاستقلال، ومجدي قرقر، الأمين العام للحزب ذاته، ورشاد البيومي، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وعصام حشيش، ومصطفى الغنيمي، وأحمد أبو زيد، القيادات بالجماعة، وجاء ذلك في خطوة متأخرة، بعد وفاة عدد من المعتقلين داخل السجن".
وفي الشق الثالث، رصدت المنظمة قيام قوات الجيش المصري في سيناء بتصفية 38 مواطناً مدنياً من قرى مدينتي الشيخ زويد ورفح، شرق محافظة شمال سيناء، جاء من بينهم 8 أطفال وسيدة، تم قتلهم في مزرعتهم الخاصة بمنطقة "الأحراش" بمدينة رفح.
وغيرهم قتلوا بعد سقوط قذائف مدفعية على منازلهم الواقعة بقرى جنوب الشيخ زويد "الزوارعة، أبو العراج" من أكمنة قوات الجيش المنتشرة بالمنطقة، من بينهم الشيخ حسن عواد (محارب قديم إبان الاحتلال الإسرائيلي لسيناء) قُتل في يوم 6 أغسطس/ آب 2015.
وآخرون تم قتلهم بعد سقوط قذائف مدفعية من كمائن الجيش المنتشرة بالمنطقة على منازل الأبرياء جنوب الشيخ زويد ورفح في قرى "المقاطعة والجورة والمهدية".
ومنهم من تم قتلهم وتصفيتهم خارج إطار القانون، عن طريق إطلاق الرصاص المباشر عليهم من الجنود المتمركزين بكمائن الجيش المنتشرة بالمنطقة بـ"الماسورة والجورة".
وقُتل مواطن بعد إصابته بشظية برأسه إثر سقوط قذيفة مدفعية أمام مسجد "أبو بدر" بحي المواسيين من أحد أكمنة الجيش المتواجدة هناك.
وذكر التقرير أيضاً، أن قوات الجيش المصري قتلت 4 مواطنين من عائلة "الخرافين" التابعة لقبيلة "الرميلات" في يوم 25 أغسطس / آب 2015.
كما قتلت اثنتين من ذات العائلة بمنطقة "بلعا" جنوب رفح، لم تقبل العائلة توثيق القتل والإعلان عن ذويهم ممن قتلوا.
اقرأ أيضاً: "مونيتور" تطالب بتدخّل دولي لوقف الأحكام العسكرية الجائرة
وأشارت "المنظمة" في تقريرها، إلى أن الحق في الحياة هو حق قد كرّسته المواثيق الدولية في وثائق أممية، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق به، ففي المادة 6 (1) من "العهد الدولي"، يستوجب فرض رقابة صارمة على الحالات التي يجوز فيها للدولة أن تحرم شخصاً من حياته، وأن يضع لها ضوابط محكمة تضمن عدم توقيع عقوبة الإعدام إلا بعد أن تثبت إدانة المتهم، بناءً على أدلة واضحة ومقنعة لا تترك مجالاً لأي تفسير مخالف، الأمر الذي يجعل من توقيع عقوبة الإعدام في نهاية محاكمة لم تحترم أحكام "العهد الدولي"، كما حصل في المحاكمات المعروضة أمامنا في مصر "يمثل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة".
وأكدت المنظمة أنها قدمت العديد من الشكاوى إلى الأمم المتحدة والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون، والمقرر الخاص بالتعذيب، وفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في هذا الصدد، لمتابعة تلك الجرائم التي تتم بستار قانوني وقضائي.
اقرأ أيضاً مصر:"رايتس مونيتور" تكًذِب تقرير"القومي لحقوق الإنسان" عن "العقرب"