أزمة النفط ستواصل الضغط على الاقتصاد السعودي (Getty)
توقع بنك "مورغان ستانلي" عودة مبيعات الديون بالعملة الصعبة التي تصدرها الدول النامية للارتفاع هذا العام، بعد سنة صعبة على الأسواق الناشئة في 2018، وذلك بقيادة طروحات جديدة من الشرق الأوسط، خاصة من المملكة العربية السعودية، التي توقع أن تقترض 10 مليارات دولار.
وقال سيمون ويفر الخبير الاقتصادي لدى "مورغان ستانلي"، في توقعات البنك الائتمانية السيادية للأسواق الناشئة لعام 2019، وفقا لوكالة "رويترز"، إن من بين المصدرين، من المرجح أن تظل المملكة العربية السعودية وإندونيسيا من الكبار، وتوقع أن تصدر كل منهما إصدارات بأكثر من عشرة مليارات دولار.
وأعلنت السعودية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن تفاصيل موازنة عام 2019، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يبلغ العجز فيها 131 مليار ريال (35 مليار دولار تقريباً) تمثل حوالي 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، كما سيصل الدين العام إلى 678 مليار ريال في 2019، وهو ما يمثل حوالي 21.7 % من الناتج المحلي.
وقال جيسون تواي، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "كابيتال إيكونوميكس" في لندن، في تقرير سابق، إنه يتوقع عجزاً في الموازنة السعودية يقترب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقع أن يستأنف التقشف في النصف الثاني من عام 2019، ما سيؤثر على النشاط في القطاع غير النفطي.
وأكدت دلفين آريغي، وهي مديرة صندوق للأسواق الناشئة في لندن في تصريحات سابقة، أنه من المحتمل جدا أن يؤدي الانزلاق المالي إلى مخاطر زيادة إصدار الديون في عام 2019، لأن تقديرات الحكومة لأسعار النفط تبدو "متفائلة للغاية".
ووفقا لتقرير "مورغان ستانلي"، فإن أبوظبي والكويت مرشحتان أيضا للاقتراض من الأسواق الدولية بأرقام كبيرة في عام 2019 بعد توقف في عام 2018، وإن كانت الأرجنتين ستظل خارج السوق بعد صفقتها الكبيرة التي بلغت قيمتها تسعة مليارات دولار في عام 2018، وأعلنت أوزبكستان وبنين في الوقت ذاته رغبتهما في بيع سندات بالعملة الصعبة.
اقــرأ أيضاً
وتوقع "مورغان ستانلي" أن يرتفع إجمالي الإصدارات بالعملة الصعبة إلى 158 مليار دولار في عام 2019، بزيادة 15 في المائة عن عام 2018، لكن سيظل دون المستوى القياسي المباع في 2017 البالغ 674 مليار دولار.
وقال إن حصة الدول المصدرة النفط بين مصدري الديون السيادية ستنمو من جديد، لتصل إلى ما يزيد قليلا عن نصف إصدارات 2019 مقارنة مع نحو الثلث في الفترة من عامي 2013 إلى 2015.
(رويترز، العربي الجديد)
وأعلنت السعودية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن تفاصيل موازنة عام 2019، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يبلغ العجز فيها 131 مليار ريال (35 مليار دولار تقريباً) تمثل حوالي 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، كما سيصل الدين العام إلى 678 مليار ريال في 2019، وهو ما يمثل حوالي 21.7 % من الناتج المحلي.
وقال جيسون تواي، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "كابيتال إيكونوميكس" في لندن، في تقرير سابق، إنه يتوقع عجزاً في الموازنة السعودية يقترب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقع أن يستأنف التقشف في النصف الثاني من عام 2019، ما سيؤثر على النشاط في القطاع غير النفطي.
وأكدت دلفين آريغي، وهي مديرة صندوق للأسواق الناشئة في لندن في تصريحات سابقة، أنه من المحتمل جدا أن يؤدي الانزلاق المالي إلى مخاطر زيادة إصدار الديون في عام 2019، لأن تقديرات الحكومة لأسعار النفط تبدو "متفائلة للغاية".
ووفقا لتقرير "مورغان ستانلي"، فإن أبوظبي والكويت مرشحتان أيضا للاقتراض من الأسواق الدولية بأرقام كبيرة في عام 2019 بعد توقف في عام 2018، وإن كانت الأرجنتين ستظل خارج السوق بعد صفقتها الكبيرة التي بلغت قيمتها تسعة مليارات دولار في عام 2018، وأعلنت أوزبكستان وبنين في الوقت ذاته رغبتهما في بيع سندات بالعملة الصعبة.
وتوقع "مورغان ستانلي" أن يرتفع إجمالي الإصدارات بالعملة الصعبة إلى 158 مليار دولار في عام 2019، بزيادة 15 في المائة عن عام 2018، لكن سيظل دون المستوى القياسي المباع في 2017 البالغ 674 مليار دولار.
وقال إن حصة الدول المصدرة النفط بين مصدري الديون السيادية ستنمو من جديد، لتصل إلى ما يزيد قليلا عن نصف إصدارات 2019 مقارنة مع نحو الثلث في الفترة من عامي 2013 إلى 2015.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
