"موديز" تحذر من تباطؤ أصول الصناديق السيادية بسبب النفط

قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، إن أصول صناديق الثروة السيادية ستنمو بوتيرة أبطأ أو ستنخفض مع اضطرار الحكومات للسحب من أموالها لسد عجز الموازنة الناجم عن استمرار تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ونما قطاع صناديق الثروة السيادية البالغة قيمته 4.5 تريليونات دولار بوتيرة سريعة على مدى السنوات العشر الأخيرة، لكن دولاً مثل روسيا والسعودية والنرويج بدأت في السحب من احتياطياتها بالفعل، لأن إيرادات النفط والغاز 73% من أصول تلك الصناديق. وجاء استنزاف الاحتياطيات نتيجة هبوط أسعار النفط العالمية أكثر من 50%، حيث نزل سعر برنت من 115 دولاراً للبرميل في يونيو/حزيران 2014 إلى نحو 45 دولاراً للبرميل اليوم.

وبحسب خبراء، لا بوادر، حتى الساعة، عن إمكانية تعافي أسعار الذهب الأسود قريباً.

وقالت إيلينا دوجار، المسؤولة في "موديز"، والتي شاركت في إعداد تقرير عن صناديق الثروة السيادية نشر اليوم الخميس: "مع استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة، سيزيد الضغط على الموازنات وموازين المعاملات الجارية للدول المصدرة للنفط".

وأضافت: "نتيجة لذلك، نتوقع ارتفاع معدل استهلاك أصول صناديق الثروة السيادية لتمويل العجز في الموازنات ودعم الاقتصادات المحلية".

وفي عام 2014 توقع بنك بي.ان.بي باريبا الاستثماري بأن يتم سحب إيرادات النفط من الأسواق العالمية للمرة الأولى منذ نحو 20 عاماً.

ومن المتوقع أن تسجل النرويج سحباً صافياً من صندوق ثروتها السيادي - الأكبر من نوعه في العالم - هذا العام للمرة الأولى منذ تأسيسه للمساعدة في تمويل تخفيضات ضريبية بهدف تحفيز الاقتصاد.

ويسحب البنك المركزي السعودي - الذي يضطلع بدور صندوق الثروة السيادي للمملكة أكبر مصدر للنفط في العالم - من احتياطياته أيضاً منذ أواخر 2014.

واستشهدت "موديز" بتقارير تشير إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) سحبت ما بين 50 ملياراً و70 مليار دولار من مديري أصول صندوقها السيادي على مدى الأشهر الستة الأخيرة.

لكنها أضافت أن صناديق الثروة السيادية في النرويج وسنغافورة وهونغ كونغ ودول الخليج لديها ما يكفي من الأصول لتبني استراتيجيات استثمار قوية تتوقع أن تدر عائدات أعلى.

ولا تعتمد الحكومات على صناديق الثروة السيادية وحدها لسد العجز في الميزانية، بل تلجأ أيضاً لاستخدام احتياطياتها التقليدية من النقد الأجنبي، وإصدار أدوات الدين، وخفض الإنفاق الحكومي بحسب "موديز".

وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن هذه الإجراءات ستؤدي على الأرجح إلى زيادة الأصول في صندوقي الثروة السياديين في أبوظبي والكويت.

اقرأ أيضاً: سرّ اقتراض الخليج من الخارج