"معهد الدوحة للدراسات" يواصل قبول الطلاب

أعلن في الدوحة، أمس، أن باب تقديم طلبات الدراسة في "معهد الدوحة للدراسات العليا"، في برامج الماجستير في العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارة العامة واقتصاديات التنمية، يختتم يوم الثلاثاء في 31 مارس/ آذار المقبل، للسنة الدراسية المقبلة. ويضم المعهد كلّيتين، الأولى هي العلوم الاجتماعية والإنسانية، والثانية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، وهو مؤسسة خاصة غير ربحية، تعمل حصرياً لغاية تعليمية وبحثية خدمةً للمجتمع. ويتبنّى المعهد استخدام اللغة العربية لغةً رئيسية للدراسة والبحث، مدعومة باللغات الحيّة الأخرى. ويعمل على المساهمة في متابعة تطويرها، لتغدو وسيلة تواصل فكري ومهني وعلمي في حقول الدراسة كلّها في المعهد، ولتضاهي في دقّتها واستجابتها اللغات العالمية الأخرى.

وقال رئيس مجلس أمناء المعهد والمدير العام لـ"المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، الدكتور عزمي بشارة، في مؤتمر صحافي في الدوحة، أمس، إنه "جرى تأسيس المعهد، لتحقيق هدف مهم، يتعلّق أساساً بالاستجابة لاحتياجات بلدان الوطن العربي للتنمية والنهوض، عن طريق إعداد جيلٍ جديدٍ من الأكاديميين والباحثين والمهنيين ودعمه، بحيث يكونون على قدر كبير من المسؤولية والالتزام الوطني، في إطار من الانضباط للمعايير الدولية المتعارف عليها، وفي ظل بيئة أكاديمية مستقلة، تساهم في إشاعة التفكير النقدي البنّاء".

ولفت بشارة، بحضور أعضاء من الهيئتين الأكاديمية والإدارية، إلى أنه "من أجل بلوغ هذا الهدف، جرى وضع برامج ماجستير في العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارة العامة واقتصاديات التنمية، بعناية فائقة من فريق من الأكاديميين والخبراء البارزين في هذه المجالات، وتم الأخذ في الاعتبار عند وضع هذه البرامج ارتباط الطلاب العرب بقضايا الوطن العربي، وفي الوقت نفسه، لترسيخ الرؤية النقدية لديهم".

ووفق الهيئتين الأكاديمية والإدارية لـ"معهد الدوحة للدراسات العليا"، فإن العلوم الاجتماعية تعتبر من المجالات البحثية المهمشة في الدراسات الجامعية في الوطن العربي، ليس فقط في حد ذاتها، وإنما أيضاً من حيث تداخلها مع العلوم الإنسانية في منهجيات البحث المعاصرة، حيث انعكس ذلك في مستويات شتى، خصوصاً في مجال التعامل مع الظواهر السياسية والاجتماعية التي باتت البلاد العربية تعاني منها، واستعصى فهمها. كما انعكس ذلك على المستوى النظري، وفي الفروق بين الغرب والعالم العربي في تمثُّل قضايا عديدة وتحليلها. وهو ما ينطبق، أيضاً، على علوم الإدارة العامة، التي لا تدرس أو تبحث بجدية في العالم العربي، على الرغم من أهميتها القصوى في رفع الكفاءة الإدارية الحكومية ورسم السياسات العامة.
وعرض بشارة الشروط التي تحكم هذا المشروع العلمي والتعليمي، وسلّط الضوء على رؤيته ورسالته وخططه الاستراتيجية.

وقدم عميد كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، الدكتور رشيد العناني، تعريفاً بمختلف البرامج التي توفرها الكلية بدءاً من السنة الجامعية المقبلة. واستعرض أستاذ الاقتصاد في كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، الدكتور حسن علي، برامج الكلية ومختلف التكوينات التي تقدمها الكلية لتطوير الكفاءات الإدارية في دولة قطر.

وأضاءت مستشارة نائب الرئيس المكلّف بالشؤون الإدارية والمالية، الدكتورة هند المفتاح، على علاقة معهد الدوحة مع البيئة الجامعية القطرية واستجابة المشروع لرؤية قطر الوطنية 2030، وما يقدمه المعهد من فرص للطلاب، العرب عموماً، والقطريين خصوصاً، من خلال تقديم منح تمكّنهم من متابعة دراستهم بالمعهد. وكشف رئيس قسم التاريخ في المعهد، الدكتور عبد الرحيم بنحدة، عن لقاءات ستتم في عدد من الجامعات العربية، لاختيار أفضل الطلاب الراغبين باستكمال دراساتهم، وتطوير قدراتهم البحثية في المعهد.

ومن المنتظر أن يلتحق في المعهد، الذي يقدّم برامج الماجستير في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، وكلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، ما بين 350 و400 طالب، فيما تنطلق الدراسة تدريجياً على مستوى الدكتوراه، بدءاً من السنة الجامعية 2017-2018.
وتضم برامج كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، الفلسفة، التاريخ، علم الاجتماع والأنثروبولوجي، العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدراسات القانونية، اللغة العربية واللسانيات، الأدب المقارن، الإعلام والدراسات الثقافية.