رغم اتّخاذه من "عندما نقرأ تُفتح لنا آفاق أرحب" شعاراً له، إلّا أنّ "معرض الكويت للكتاب" الذي تتواصل فعالياته حتى 28 من الشهر الجاري، يشهد جدلاً يتعلّق بالرقابة ومنع الكتب، تتجاذب أطرافه إدارة المعرض، وأطياف من المثقّفين والكتّاب والناشرين.
تتركّز الملاحظات على المنع حول مسألتين: الأولى منع أعمال لكتّاب كويتيين، أبرزها رواية "فئران أمّي حصّة" لسعود السنعوسي، والثانية تتعلّق بما يسمّيه بعض الناشرين "فوضى المنع"؛ حيث سُمح لهم بجلب عناوين مُنعت خلال انطلاق المعرض الأسبوع الماضي؛ ما تسبّب بخسائر مادية لهم.
من جهتها، لم توضّح الرقابة التابعة لوزارة الإعلام في الكويت أسباب المنع. في هذا السياق، كانت الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر في الوزارة، لولوة السالم، قد صرّحت بأنّ "الرقابة لم تمنع سوى 250 عنواناً من أصل 10 آلاف، وهي نسبة معقولة جدّاً". لكن كثيراً من المتابعين والمثقّفين يشكّكون في صحة هذا الرقم، مشيرين إلى أن أعداد العناوين الممنوعة أضعاف الرقم المعلن.
كما أكّدوا أن العشرات من الصناديق التابعة لدور النشر، حُجزت في قاعات تابعة لـ "المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب"، ومُنع الناشرون من تصريفها، رغم تكبّدهم تكاليف الشحن.
في حديث إلى "العربي الجديد"، يقول الكاتب الكويتي مصعب الرويشد: "حكايتنا مع الرقابة مخجلة. لدينا دستور يحمي حق الشعب من أي قانون يحد من حريته ويكبّل إبداعه، لكن بعضهم يتجاهل نصوصه ويعبث بتفسيرها، في سبيل توجيه الرأي العام نحو حقيقة واحدة". يضيف: "مُنعت أعمال كتّابٍ كويتين نعتزّ بهم، مثل رواية السنعوسي".
وحول أسباب المنع، يقول الرويشد: "الأسباب المعلنة تتأرجح بين حجّتين؛ إمّا التحريض على النظام العام، أو مخالفة الآداب العامة". يؤكّد صاحب "لن أغرق وحدي" أن الأمر لن يقتصر على الاحتجاج العام والاستنكارات في وسائل التواصل الاجتماعي، في إشارة منه إلى احتمال تكرار ما حدث في الدورة الماضية: "تحرّكنا قضائياً إثر منع رواية "ذكريات ضالة" للكاتب عبد الله البصيص؛ حيث منعتها وزارة الإعلام من دون أن تعطيه قراراً مكتوباً بذلك، وطلبنا تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به جرّاء القرار".
أمّا بخصوص الناشرين ومفاجأتهم بمنع كُتب سُمح لهم بإدخالها، فيقول ناشر لبناني، فضّل عدم ذكر اسمه: "أرسلنا قائمة بإصداراتنا إلى وزارة الإعلام التي ردّت بقائمة تتضمّن 15 عنواناً لم يُسمح لنا بجلبها. لكن عند وصولنا الكويت، فوجئنا بمنع 43 عنواناً آخر، دون إبداءٍ للأسباب، ثمّ حُجزت النسخ ولم نتمكّن من تصريفها بأي شكل".
وفي حديثنا إلى ناشر من الجزائر، أوضح أن الرقابة منعت عشرين عنواناً من أصل مائة عنوان يشارك بها في المعرض، مضيفاً: "كما منعت جزءاً أوّلَ من أحد الكتب، بينما سمحت للجزء الثاني بالدخول. إنه أمر غريب فعلاً".
من جهته، يقول أحد الناشرين الكويتين إن الرقابة أوقفت بعض إصداراته بحجّة أنها قد تُسيء لطوائف معينة، مشيراً إلى أنه لا توجد آلية واضحة ومحدّدة للمنع.
اللافت في هذه الدورة، أن الجهة المشرفة على التظاهرة، "المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب"، وضعت أفرداً تابعين لها لتفتيش مداخل المعرض، ليمنعوا إدخال أي كتب لم يُسمح بها.
اقرأ أيضاً: الفن في السعودية: معصيتنا التي نجاهر بها
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
