"مصرف لبنان" يُطلق مبادرة مالية إنقاذية للصناعيين

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الثلاثاء، بياناً أعلن فيه عن مبادرة مالية إنقاذية للصناعيين الذين يبيعون منتجاتهم في السوق المحلية وأولئك الذين يقومون بتصديرها، وذلك بالتوافق مع رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب ووزير الصناعة عماد حب الله.

وترمي المبادرة إلى جمع حوالي 750 مليون دولار أميركي وإنشاء برنامج إقراض مستدام وقابل للتطوير، لمساعدة الصناعيين الصغار والمتوسطي الحجم على تمويل استيراد المواد الأولية بما يقارب 4 مليارات دولار سنويا.

وبحسب نصّ البيان، فإنّ قرار الحاكم يقضي بإنشاء منصة (مزيج من صندوق مخصص للتسهيلات الائتمانية وشركة تكنولوجيا مالية ) تعمل من مقرها في أوروبا، ويكون هدفها الوحيد خدمة الاقتصاد اللبناني من خلال توفير تسهيلات قصيرة الأجل للمستوردين والمصدرين، بالشراكة مع المصارف اللبنانية المحلية وبالتنسيق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين ووزارة الصناعة.

تلتزم هذه المنصة بالمعايير البيئية والاجتماعية والمتصلة بالحوكمة، وفقاً لمعايير الممارسات الدولية الفضلى. وهي تشكل مبادرة مالية إنقاذية، ترمي إلى جمع حوالي 750 مليون دولار أميركي، وإنشاء برنامج إقراض مستدام وقابل للتطوير، لمساعدة الصناعيين الصغار والمتوسطي الحجم على تمويل استيراد المواد الأولية بما يقارب 4 مليارات دولار سنوياً، كما ذكر البيان.

ويضيف، "يشكل المصرف المركزي ركيزة سيادية في إطار هذه المبادرة، إلى جانب عدد من المستثمرين العالميين الدوليين ومؤسسات التمويل الإنمائية ومديري الأصول البديلة والمكاتب العائلية Offices Family، إضافة إلى الصناعيين الراغبين في الاستثمار".

ويكشف بيان حاكم مصرف لبنان، أنّ "السيد ألكسندر جهاد حرقوص سيتولى إدارة المنصة، وهو رجل أعمال عالمي متمرس في مجال التكنولوجيا المالية وإدارة الأصول في باريس، بالتعاون مع مجموعة من أهم أعضاء مؤسسة المديرين التنفيذيين الماليين الدوليين اللبنانيين LIFE ".

كما سيتم تشكيل فريق من الاختصاصيين لديهم خبرة تفوق الـ15 سنة في الأسواق الناشئة في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيبدأ هذا الفريق، المتخصص أيضا في مجال الائتمان والتمويل التجاري والتكنولوجيا المالية، بالعمل في الأسابيع الآتية بمساعدة خبراء محليين ودوليين في التمويل التجاري.

ويشير إلى أن ذلك يهدف إلى توحيد المصالح وزيادة نمو إيرادات المقترضين وتعزيز توظيف الطاقة الإنتاجية. كما ستخضع كل العمليات إلى التحليل والضمان والتأمين الشفاف على الائتمان، ما يساهم في تقليص وإدارة المخاطر المرتبطة بسعر الصرف وخطر التعرض لها. ومن المتوقع أن ينطلق النشاط خلال شهر نيسان 2020.