"مشروع تونس" يقدم شروطه للموافقة على حكومة الشاهد

ولم يسجل أي تغير في موقف "حزب المشروع" منذ الإعلان عن تكليف الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، الشاهد بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، إذ أكد مرزوق، لـ"العربي الجديد" تعليقا على اللقاء، أن "الحزب مستعد للعب دور المعارضة المسؤولة، إذ إن تصويت كتلته النيابية لحكومة الشاهد من عدمه مرتهن بعدة شروط".

وأوضح أمين عام "مشروع تونس" أن "تحفظ الحزب على تكليف الشاهد لا يعني عدم التعامل بواقعية مع المسألة، فالشاهد انطلق في إجراء المشاورات، وسننظر في هيكلة حكومته وتركيبتها وبرامجها لنقرر". 

وذكر المتحدث ذاته أنه "مواصلة لنهج الواقعية، فإن عدة شروط يجب أن تتوفر في حكومة الشاهد، بينها ألا تعكس محاصصة حزبية منفلتة"، مذكرا بأن "أحزاب الائتلاف الحاكم تمثل عنصر الفشل الأول في حكومتي الصيد، ولا يجب أن تكون تركيبة حكومة الوحدة الوطنية مجرد عملية حل أزمات بين هذه الأحزاب". 

وأشار مرزوق إلى أن الحزب لا يطلب أن تكون الحكومة خالية تماما من أي تمثيل حزبي، و"إنما أن يكون أعضاؤها من المتحزبين وغيرهم من الكفاءات"، قائلا إن "البلاد تعج بالكفاءات من داخل الأحزاب وخارجها"، بالإضافة إلى أن "تُظهر سعيا حقيقيا إلى مكافحة الفساد قولا لا فعلا، وأن تكون عملية تفكيك شبكة الفساد رأسا وأطرافا، فالشخصيات المشبوهة والفاسدة معروفة لدى الجميع، مع ضرورة ألا يتم توجيه هذا الشعار نحو  صغار المهربين والتغاضي عن الرؤوس الكبيرة". 

واشترط "حزب المشروع" ألا يتم المسّ بالتوازنات الأمنية في وزارة الداخلية، وعدم إدخال تغييرات عليها، وذكر أن خلافا برز للعلن في الأشهر القليلة الماضية بين نجل الرئيس التونسي، حافظ قائد السبسي، وبعض القيادات الندائية، ومدير عام الأمن الوطني، عبد الرحمان بلحاج علي، بعد أن اتهم السبسي الابن المسؤول الأمني بالتنصت عليه وتتبع تحركاته ولقاءاته، وطالب الصيد، آنذاك، بإقالته، إلا أن هذا الأخير رفض، ولم ينف ذلك خلال جلسة تجديد الثقة في حكومته في 30 يوليو/تموز الماضي، ملمحا إلى أن إصرار "نداء تونس" على إعفائه من رئاسة الحكومة يعود لعدة أسباب، من بينها "الخلاف حول إعفاء بعض القيادات الأمنية، وفي مقدمتها مدير عام الأمن الوطني".

وأكد مرزوق أن "موقف الحزب النهائي سيتم التعبير عنه في جلسة منح الثقة في البرلمان لحكومة الشاهد، وسيقرر حينها التصويت بمنح الثقة أو الانضمام للمعارضة "المسؤولة""، على حد تعبيره، بعد أن يكون قد استكمل متابعة المرحلتين المتبقيتين من تشكيل الحكومة، وحدد موقفه الأخير منها.