مرزوق يوجه انتقادات للأداء الحكومي (العربي الجديد)
نظمت حركة "مشروع تونس"، اليوم السبت، مؤتمراً وطنياً في قصر المؤتمرات بالعاصمة، احتفالا بعيد الاستقلال الذي تحييه تونس يوم 20 مارس/آذار الحالي، ولتقييم النظام السياسي الحالي وطرح البديل الذي يُخرج البلاد من الأزمة التي تمر بها.
وعلى هامش المؤتمر، قال الأمين العام لحركة "مشروع تونس"، محسن مرزوق، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "نمط الحكم في تونس أثبت فشله، ولم يمكّن البلاد من الخروج من الأزمة التي تمر بها، وعجز عن إفراز أغلبية مستقرة، ما جعل النمط السياسي يقوم على توافقات غير ناجعة، وجعل الحكومة غير مستقرة سياسياً، خاصة أن أغلب التحالفات شكلية والأداء السياسي سيئ، ما يتطلب إصلاحات عميقة للنظام السياسي".
وأوضح مرزوق أن "تونس تحيي اليوم ذكرى عيد الاستقلال، وهو عيد الدولة التونسية، ولكن الدولة في خطر ولا يمكنها تحقيق نتائج إيجابية، فالوضع يتجه إلى الأسوأ"، مبينا أن نظام الحكم والنمط الانتخابي غير مجديين.
وعن البديل الذي يقترحونه، دعا مرزوق إلى أن تكون هناك إصلاحات نحو توحيد القيادة السياسية في تونس، أي نحو النظام السياسي الرئاسي الديمقراطي، وأن تكون السلطة التنفيذية في يد الرئيس المنتخب من قبل الشعب، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة يعيّن من أغلبية تتأتى من السلطة التشريعية.
وأضاف الأمين العام لحركة "مشروع تونس" أن تشكيل الحكومة يكون مسؤولية مشتركة، حيث إن البرلمان لا يعطي الثقة التامة للحكومة، بل يحق له سحبها، وتصبح السلطة المركزية مرتكزة في يد جهة واضحة قادرة على قيادة البلاد، ويكون النظام السياسي محكوم بالديمقراطية والنجاعة.
كما أشار إلى أن إصلاح النظام الانتخابي يكون بجعل النظام يقوم على نظام دورتين، ما سيعطي نمطا أفضل، ويمكّن من الخروج من التشتت والضبابية.
بدورها، قالت النائبة عن حركة "مشروع تونس"، خولة بن عائشة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن النظام الانتخابي الحالي لا يفرز أغلبية واضحة، وبالتالي لابد من إصلاح النظام الانتخابي وتغيير نظام الحكم والنظام السياسي، مؤكدة أن تونس مقدِمة على انتخابات بلدية وستفرز نفس التشتت الحالي، في ظل وجود 350 مجلسا بلديا مشتتا، وسيشعر التونسيون بوطأة هذا النظام، وبالتالي حان الوقت للدعوة إلى التغيير وتفادي هذه الإخلالات، في الانتخابات التشريعية القادمة.
كذلك، اعتبر القيادي في الحركة، رضا بلحاج، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تونس تعيش أزمة عميقة، وقد أضيفت إليها أزمة حكومية، ويبدو أنه لا مخرج لها، في ظل التجاذبات السياسية، وفي ظل عدم تجاوب الأطراف السياسية لإيجاد حلول. وبيّن أن المعركة تحولت أيضا مع اتحاد الشغل، وبرزت أخيرا عدة محاولات لتشويهه، وحتى السياسيين بدورهم لم يسلموا من هذه الحملات.
وأضاف أن مسألة تغيير النظام السياسي لا تزال غير رسمية، ولكن توجد دعوات إلى تقييم النظام السياسي، والتفكير بعمق حول الإصلاحات التي يتطلبها النظام الحالي، وبالتالي لا يمكن الحديث عن نمط معين إلا بعد تجربته ثم الحكم عليه.