"مراسلون بلا حدود": السيسي يبتكر أساليب للقمع والتكميم

وأضافت المنظمة، في تقرير لها صدر اليوم الخميس، أنه حوّل مهنة الصحافة إلى مهنة "الجواسيس والخونة" في عيون العامة، مطالبة المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، بتوضيح أن هذه الممارسات غير مقبولة بعد الآن من السيسي.

وأكدت المنظمة أن قمع حرية الصحافة في عهد عبد الفتاح السيسي له أبعاد "مخيفة"، مشيرًة 

" يقبع في السجون المصرية أكثر من 25 صحافياً نقابياً حتى الآن، بدون تهم أو أحكام شرعية، فضلاً عن 80 صحافياً ومصوراً "

إلى أنه يقبع في السجون المصرية أكثر من 25 صحافياً نقابياً حتى الآن، بدون تهم أو أحكام شرعية، فضلاً عن 80 صحافياً ومصوراً ومعدَّ برامج للقنوات التلفزيونية لا يحملون كارنيه نقابة الصحافيين.

وذكرت المنظمة، في تقريرها، أن نظام السيسي يقمع الصحافة الحرة والمستقلة بأساليب "وحشية"، مضيفةً أن ينبغي على السلطة القضائية التوقف عن إلقاء القبض الجماعي على الصحافيين، وإيداعهم في السجون لسنوات دون حكم قضائي.

وأشار التقرير إلى أن العديد من السجناء يتعرضون للتعذيب، فضلاً عن عدم تقديم أي رعاية طبية لهم، على الرغم من إصابتهم بأمراض خطيرة وحادة.

ولفتت المنظمة إلى أن النظام الحالي تفنّن على مدار أكثر من 3 سنوات في التنكيل بحرية الصحافة والإعلام، وتشويه صورة الصحافيين في البلاد، وخاصة الناقلة للحدث من خارج مظلة السلطة أو دولة السيسي.

وألقى التقرير الضوء على الحكم الصادر على الصحافي عبد الله الفخراني بالسجن المؤبد منذ عام 2015، والذي كانت كل تهمته أنه يعمل في شبكة رصد الإخبارية المستقلة ليس أكثر.

وتابع التقرير أن الفخراني، تم القبض عليه، هو وزميله سامحي مصطفى منذ عام 2013، ووُجّهت إليه في البداية تهمة إخلال السلام العام، ثم حوّله النائب العام فيما بعد بتهمة نشر معلومات كاذبة ونشر الفوضى في البلاد، مرجحين أن هدفهم كان نشر الأخبار الكاذبة وزعزعة استقرار الحكومة وإرجاع جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة مرة أخرى.

ودعا التقرير مجلس حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي إلى مساندة الصحافيين المصريين المعتقلين، والمطالبة بسرعة الإفراج عن الصحافيين المصريين فورًا، موضحًا أن اعتقالهم يندرج تحت الاحتجاز التعسفي من قبل الجهات الأمنية.