وقال في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن كل ما نُشر عارٍ من الصحة سواء في الإدارات السابقة أو الإدارة الحالية.
وأوضح أن أموال محفظة أفريقيا مجمدة منذ عام 2011 لغاية الآن، وأن حسابات المحفظة تحت إشراف محاسب دولي، وتساءل: "أين الوثائق والمستندات المتعلقة بالصرف، إن وُجدت؟".
ونشرت "بلومبرغ"، أمس الثلاثاء، تقريرا أكدت فيه أن القضايا التي تتعلق بحجم الرشاوى المقدمة من الأموال الليبية في الخارج إلى محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار تطاول 16 مليون دولار من المكافآت.
وبعد 9 سنوات والموافقة على إدارة أكثر من 620 مليون دولار من الأموال الليبية، كان أحد المصرفيين في لندن يحارب المحكمة ويدافع عن المكافآت التي استخدمها كرسوم في أسلوب حياته والتي شملت إقامة في فندق 5 نجوم في لندن بقيمة 232 ألف دولار، بحسب الوكالة الأميركية.
وحسب تقديرات مؤسسة الاستثمارات، فإن أصولها تبلغ نحو 67 مليار دولار، موزعة على محفظة طويلة المدى وشركة استثمارات خارجية ومحفظة أفريقيا وشركة الاستثمارات النفطية، ويتمثل نصف الاستثمارات في سندات وأموال سائلة، والنصف الآخر مكون من 550 شركة موزعة بين العالم العربي وأفريقيا وأوروبا.
ويقع معظم أصول المؤسسة السائلة تحت الحظر، الذي جاء استجابة لمطالب المجلس الانتقالي أثناء الثورة، خوفاً من استيلاء أطراف أخرى عليها. وتأسست المؤسسة عام 2006 بأصول تصل إلى 50.6 مليار دينار ليبي.
وأُنشئت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار بموجب قرار رقم 15 لعام 2006، وتملكها المؤسسة الليبية للاستثمار التي تدير غالبية فائض دخل النفط للدولة، فيما تمتلك محفظة ليبيا أفريقيا 11 محفظة تُدار في الخارج.
وكان ديوان المحاسبة في طرابلس قد ذكر، في تقرير، أن استثمارات ليبيا في الخارج لم تحقق عوائد مالية تُذكر، بل تكبدت خسائر كبيرة، بسبب سوء الإدارة وعدم وجود رقيب على الصناديق السيادية في ظل تنازع السلطات.
