"مجلس بلدي" حقوقي لمحاربة العنصرية والتمييز بالمغرب

بالتزامن مع انطلاق مناقشة مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة التمييز في مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، أعلن ناشطون حقوقيون عن عزمهم تشكيل منظمة موازية تعنى بالقضايا المتعلقة بالتمييز والعنصرية، من منطلق حقوقي.

وكشف هشام الراشدي، الكاتب العام للتجمع لمناهضة العنصرية والدفاع عن حقوق الأجانب والمهاجرين (منظمة غير حكومية) في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن منظمته قد أطلقت مشاورات مع مجموعة من الفاعلين والنشطاء الحقوقيين، للتداول بشأن تشكيل "مجلس مدني" يعنى بمكافحة جميع أشكال التمييز، "بما فيه المتعلق بالتمييز بناء على اللون أو العرق أو النوع الاجتماعي والتوجهات الجنسية".

وقال الراشدي "توجد مبادرات عديدة تعنى بمناهضة التمييز، لكن ليس هناك من قنوات تربط بينها"، ما يجعل هذا المجلس "مجالاً لتكثيف الجهود وتركيزها"، بعيداً عن الهيئات التي ينص عليها الدستور، إذ لا علاقة له بالجهات الرسمية".

كما أوضح أنه من المرتقب أن يعمل المجلس على تقديم تقرير سنوي "يجرد مظاهر التمييز في البلاد، كالتمييز من خلال القوانين أو سلوكيات المسؤولين والمؤسسات، أو التمييز في وسائل الإعلام"، ليكون "وسيلة للمقارنة مع التقارير الرسمية الشبيهة".

اقرأ أيضاً: ارتياح مغربي لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر

وتحدث الناشط الحقوقي عن مجموعة من مظاهر التمييز ضد المرأة في المغرب، من ضمنها "الخطاب الذي يتحدث عن المرأة بدونية لدى بعض المسؤولين"، إلى جانب "مظاهر التمييز في التعيين في المناصب العليا"، وغيرها من المظاهر.

كذلك، أكد الراشدي أن المجلس المستقبلي سيعمل "بشكل نوعي ولن يركز على المسائل الكلاسيكية التي استهلكت، إذ سيقوم بدراسات في الوظيفة العمومية حول الأجور والمساواة".

وأشار إلى بعض مظاهر التمييز ضد المهاجرين في المغرب، ومن ضمنها "التمييز الذي يحول دون عملهم بمجموعة من الخدمات التي تشترط توفر الجنسية المغربية، كالإدارة والقضاء"، وغيرها.

من جهته، أكد محمد بنعيسى رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أن المهاجرين يتعرضون لمجموعة من مظاهر التمييز والعنصرية، خصوصاً غير النظاميين منهم، والذين تتراوح أعدادهم بين 25 ألف و40 ألف مهاجر، "حيث يتعرضون للعنف اللفظي والجسدي"، إلى جانب "ما يتعرضون له من طرف السلطات المغربية والإسبانية في محيط مدينتي سبتة ومليليه المحتلتين، من مطاردات ومضايقات، إلى جانب مناوشات بين المهاجرين والمغاربة خصوصاً في مدن الشمال".

ومن المرتقب أن يتم الإعلان رسمياً عن إطلاق العمل بالمجلس المدني لمكافحة التمييز والعنصرية يوم 21 مارس/آذار المقبل، إذ سيتم عقد أول اجتماع تشاوري رسمي له.

اقرأ أيضاً: المغرب:مطالبة البرلمان برفع سن عاملات المنازل إلى 18 عاما