ليس فرانسوا فيون، الذي يطلِق عليه البعض وصف "صديق بوتين"، وحده من يتمتع بعلاقات جيدة مع روسيا، وهو نفسه لا ينفي ذلك، بل ويَعِدُ، في حال فوزه برئاسة فرنسا سنة 2017، بعلاقات طبيعية مع موسكو ووقف الحظر عليها، ثم التنسيق معها في "محاربة الإرهاب"، بل إن اليمين الفرنسي المتطرف يحظى بـ"كرم وأريحية" من قبل بوتين.
وقبل سنتين، اعترف حزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف، بعد تحقيقه العديد من الانتصارات الانتخابية البلدية والأوروبية، بحصوله على قرض مالي روسي، يصل إلى 9.3 ملايين يورو، من مصرف روسي مرتبط بالرئيس فلاديمير بوتين.
وفي شهر فبراير/شباط الماضي، كشف الحزب، مجددا، عن رغبته في الحصول على قرض جديد بقيمة 30 مليون يورو لتمويل حملة رئيسته ماري لوبن للانتخابات الرئاسية سنة 2017.
ولكن واشنطن، كما ذكرت صحيفة "لوكنار أونشينيه" الفرنسية في عدد اليوم الأربعاء، قلقة من هذه "الأريحية الروسية" تجاه حزب سياسي فرنسي مقبل على انتخابات رئاسية.
وإذا كانت الولايات المتحدة قد اتهمت بوتين بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية، عبر هجمات إلكترونية لدعم المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، فهي الآن، كما نقلت الصحيفة، تتهم الروس بـ"التدخل، بشكل كلاسيكي، في الانتخابات الفرنسية".
ونشرت "لوكنار أونشينيه" رسالة وجّهها النائب الجمهوري عن ولاية أوهايو، مايك تورنر، إلى مدير المخابرات الوطنية الأميركية، جيمس كلابر، يطلب فيها منه التحقيق في العلاقات المريبة التي تربط بوتين بماري لوبن.
وأضافت الصحيفة أن تورنر عَلِمَ، من المخابرات الوطنية، أن علاقات الروس مع "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف تعود إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وهو التاريخ الذي أعلنت فيه رئيسة الحزب نفسها عن تلقيها المبلغ المذكور، متذرعة برفض المصارف الفرنسية منحها أي قرض.
وأضاف النائب تورنر أنه في حال فوز لوبن في الانتخابات الفرنسية سنة 2017، ستعترف بجزيرة القرم، باعتبارها "جزءا لا يتجزأ من الأراضي الروسية".
وما أغفلته الصحيفة، ويعرفه الجميع، هو أن مواقف سياسية عديدة لـ"الجبهة الوطنية" الفرنسية تتناغم مع مواقف روسيا، فيما يخص سورية ودعم نظام بشار الأسد وتطبيع العلاقات معه.