"للبيع في الكانتين"... الإفقار العمدي بغرض التربح في سجون مصر

فتح تقرير حقوقي الباب أمام مناقشة أحد الانتهاكات التي تمارسها سلطات السجون في مصر  ضد المساجين، ولكنها لا تلقى الاهتمام الكافي، والمتعلق بالاستغلال الاقتصادي للمساجين عبر ما يطلق عليه "الكانتين".

وكشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الثلاثاء، في تقرير بعنوان "للبيع في الكانتين: الإفقار العمدي في السجون المصرية - سجن العقرب نموذجًا"، عن الطريقة التي أصبحت تُباع بها حاجات المساجين اﻷساسية، التي يشترط القانون على السلطات توفيرها، بأسعار باهظة لتحقيق الأرباح، وكيف يضاعف هذا العبء الاقتصادي على أسر المساجين، إثر موجات التضخم التي تبعت قرار تعويم الجنيه في نهاية 2016، وما تلاه من قرارات تقشف.
واعتمد التقرير على البحث الميداني والنظري، وعلى مراجعة قانونية وتحليل التشريعات المرتبطة باﻷمر محليًّا ودوليًّا، وأُجريت 15 مقابلة بين مايو/أيار وأكتوبر/تشرين الأول 2017، كرر فيها أهالي المساجين الشكوى من "كانتين" السجن.

واتخذ التقرير كانتين سجن "العقرب" شديد الحراسة نموذجًا لبحث دور الكانتين في حياة السجناء، وما يترتب على ذلك، بداية من تعقُّب تاريخ تقشف السجون وتسليع حاجات المساجين اﻷساسية بهدف الربح، ومعاناة المساجين وعائلاتهم من ذلك، كما ركز على انتهاك حقوق المساجين في الزيارات، وكيف يرتبط هذا بحصولهم على احتياجاتهم اﻷساسية، استنادًا إلى شهادات العائلات والشكاوى التي تقدموا بها إلى المجلس القومي لحقوق اﻹنسان.
وشدد التقرير على أن الاستغلال الاقتصادي الذي يحدث في السجن يمثل أحد أشكال الانتهاكات التي تقوم بها سلطات السجون، والتي ترقى إلى اﻹفقار العمدي بواسطة وزارة الداخلية ضد جموع المساجين. وخلص التقرير إلى توصيات ﻹنهاء الاستغلال الاقتصادي، وإدخال ضمانات قانونية لمنع وزارة الداخلية من القيام بممارسات مماثلة لتجريد المساجين من المستلزمات في مختلف السجون.