"كورونا" ينذر بارتفاع أسعار هذه السيارات

يبدو أن تداعيات فيروس كورونا المتفشي خصوصاً في الصين، لن تقتصر على العديد من منتجي السيارات الآسيوية والأوروبية وحتى الأميركية، وإنما قد تصيب أيضا المستهلكين، الذين أضحوا مهددين بتحمل تكاليف أكبر عند شراء الكثير من الطرازات وكذلك صيانتها، حال اتساع خطر الفيروس القاتل.

وتشير تقارير عالمية إلى إمكانية ارتفاع أسعار السيارات، التي تعتمد شركاتها على التصنيع الكامل في الصين أو تحصل على نسبة كبيرة من المكونات من هناك، حيث يعد اللجوء إلى أسواق بديلة، خاصة الحصول على قطع الغيار أكثر كلفة، ما يرفع في النهاية أسعار السيارات المطروحة في الأسواق.

وتعد الكثير من الطرازات الكورية واليابانية والألمانية والفرنسية والأميركية، الأكثر عرضة لارتفاع الأسعار، منها هيونداي وكيا الكوريتان الجنوبيتان، وتويوتا وهوندا ونيسان اليابانية، وفولكسفاغن وبي إم دبليو الألمانيتان، وفولفو السويدية، وفيات ـ كرايسلر الإيطالية، وفورد متعددة الجنسيات، وبيجو وسيتروين الفرنسيتان، وجنرال موتورز وتسلا الأميركيتان.

ورغم تخفيف السلطات الصينية بعض القيود المفروضة على العمل والتنقل، الأسبوع الماضي، إلا أن أغلب مصانع السيارات أرجأت استئناف النشاط، حيث أعلنت تويوتا وهوندا ونيسان وفولكسفاغن تمديد إغلاق مصانعها، إلى غد الاثنين، بينما يسيطر الارتباك على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ما يهدد باستمرار التداعيات التي تتعرض لها الشركات العالمية.

ولدى هيونداي 7 مصانع محلية و10 مصانع خارجية، 4 منها في الصين، وتصل طاقتها الإجمالية إلى 5.5 ملايين سيارة. ولدى كيا 8 مصانع محلية و7 مصانع في الخارج، منها 3 في الصين، بينما تبلغ طاقتها الإجمالية 3.84 ملايين وحدة.

وهذه هي المرة الأولى التي توقف فيها هيونداي مؤقتاً جميع خطوط الإنتاج المحلية الخاصة بها منذ عام 1997، عندما أثرت الأزمة المالية الآسيوية على المصنعين المحليين، وتوقفت مجموعة ماندو عن توفير قطع غيار لصناعة السيارات.

وأضحى تباطؤ الإنتاج ينذر بتراجع المعروض من الكثير من الطرازات ما يزيد أسعارها وفق محللين. ونشرت صحيفة "إيزفستيا" الروسية في وقت سابق من فبراير الجاري، تقريرا تحدثت فيه عن أن إغلاق العديد من مرافق الإنتاج في الصين سيؤدي إلى ارتفاع أسعار العديد من المنتجات.

ومن بين المنتجات التي سترتفع أسعارها، السيارات. وحسب رابطة شركات صناعة السيارات الروسية، يمكن أن يؤثر تفشي الفيروس القاتل في الصين سلبا على سوق السيارات. ووفقا لتقديرات المدير التنفيذي لرابطة شركات صناعة السيارات الروسية، إيغور كوروفكين، تمثل المكونات المستوردة من الصين ما يصل إلى حوالي 25 في المائة من إجمالي حجم السوق في روسيا.

وبحسب تقرير حديث لوكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية، فإن استمرار أزمة كورونا سيؤدي إلى حدوث مشاكل لسلاسل التوريد عالمياً وعلى وجه التحديد في آسيا حيث ترتبط العديد من البلدان بعلاقات تجارية وثيقة مع التنين الصيني.

وتأتي الأضرار التي يحملها فيروس الصين، بينما تشهد نتائج أعمال الكثير من الشركات العالمية تراجعا ملحوظاً. وأعلنت مجموعة دايملر الألمانية، التي تنتج سيارات "مرسيدس بنز" الفارهة، الثلاثاء الماضي، عن تراجع صافي أرباحها للعام الثاني على التوالي إلى 2.4 مليار يورو.

ومن المنتظر أن تكشف المجموعة تفاصيل خطة خفض النفقات، التي طال انتظارها وستتضمن شطبا لآلاف الوظائف لخفض تكاليف العمالة بمقدار 1.4 مليار يورو (1.5 مليار دولار). كما أعلنت فورد، قبل أيام، عن تكبّدها خسارة صافية بقيمة 1.7 مليار دولار، في الربع الأخير من العام الماضي 2019، مقارنة مع خسارة 100 مليون دولار قبل عام.

ولا تقتصر المخاوف على أسعار السيارات الجديدة، وإنما عمليات الصيانة والإصلاح للمركبات المستعملة أيضاً، حيث يعتمد الكثير من الموردين في مختلف دول العالم، لا سيما في البلدان العربية، على قطع الغيار التي تصنع في الصين، والتي تتميز بانخفاض أسعارها كثيراً مقارنة مع تلك المنتجة في البلدان الأم للشركات الأصلية.