"النواب المغربي" يقرر عدم تأجيل "الدورة الربيعية" ويتخذ إجراءات احترازية بسبب كورونا

وكشف مكتب مجلس النواب المغربي، في بيان وصل إلى "العربي الجديد"، أنه قرر افتتاح الدورة يوم الجمعة 10 إبريل/ نيسان القادم، وفق إجراءات تنظيمية ستحدد من قبل المكتب بالتشاور مع الحكومة ومجلس المستشارين والفرق والمجموعة النيابية، تفادياً للإصابة بفيروس كورونا الجديد، واحتراما لحالة الطوارئ الصحية في البلاد.

ووفق مصادر من مكتب مجلس النواب، فإنه في ظل الأوضاع الحالية، فإن الدورة الربيعية "ستفتتح على أساس التمثيلية، أي بحضور ممثلين عن كل فريق ومجموعة نيابية، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الوقائية التي توصي بها السلطات الصحية"، مشيرة، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب "لا يشترط حضور جميع البرلمانيين للجلسة الافتتاحية".

وحسب المصادر عينها، فسيتم حصر لائحة حضور نواب الفرق النيابية في ثلاثة أعضاء من كل فريق نيابي ومجموعة برلمانية، يقطنون العاصمة والمناطق القريبة منها، وذلك لتفادي مجيء النواب من مناطق بعيدة، كاشفة أن الإجراءات نفسها ستطبق خلال أول جلسة شهرية لمساءلة رئيس الحكومة المقرر تنظيمها يوم الإثنين 13 إبريل/ نيسان المقبل.

وفي ما يخص الإجراءات التي سيتم اتخاذها أثناء ممارسة البرلمانيين لعملهم الرقابي، قالت المصادر إنه سيتم اعتماد طريقة لتمكين النواب من طرح الأسئلة الشفوية تحترم الإجراءات المعمول بها في ظل انتشار فيروس كورونا.

وفي هذا السياق، كشف مكتب مجلس النواب، في بيانه، أنه قرر مراسلة رئيس الحكومة بخصوص ممارسة النشاط الرقابي، وطرق تكييف ممارسته مع وضعية الوقاية الاحترازية المعمول بها، فيما تم وضع برنامج عمل مؤقت للجلسات الأسبوعية لشهري إبريل/ نيسان ومايو/ أيار القادمين، يتعلق بمجموعة من القطاعات تبرمج بحسب تطور الأوضاع الميدانية.

ويتعلق الأمر بقطاعات تخص الصحة والداخلية والفلاحة والمالية والصناعة والتجارة والتربية الوطنية، كما حدد جلستين مخصصتين للأسئلة الشهرية الخاصة برئيس الحكومة خلال 13 إبريل/ نيسان و25 مايو/ أيار.

من جهة أخرى، أكد مكتب المجلس على أهمية نشر وإذاعة ما يجري في جلسات اللجان والجلسات العمومية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدا أنه سيؤمن كافة الوسائل التقنية لبلوغ ذلك.

"لا يمكن" تعليق البرلمان

إلى ذلك، قال رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، إن البرلمان المغربي بموجب دستور 2011 لا يمكن تعليقه تحت أي ظرف على اعتباره ممثلا لإرادة الأمة وأحد اسس الخيار الديمقراطي.

واعتبر لزرق أنه "خلافا لباقي الشائعات التي ذهبت إلى تأجيل افتتاح البرلمان، التي راجت تحت مبرر خطر فيروس كورونا، فإن الدستور المغربي لم ينص على تعليق البرلمان، لوجود آجال دستورية واضحة لافتتاح البرلمان، سواء في الدورة الخريفية أو الدورة الربيعية".

وأوضح أنه "حتى في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل 59 والفصل 74 من دستور المملكة، يبقى البرلمان ولا يعلق، خلافا لما روج له البعض"، لافتا إلى أنه لا يمكن تعليق أو تأجيل افتتاح البرلمان إلا في حالة واحدة هي عند إعلان حل أحد مجلسي البرلمان أو هما معا.

وبحسب المتحدث ذاته، فإن افتتاح البرلمان "سيشكل فرصة لتكون أعمال الحكومة تحت رقابة سلطة البرلمان"، مشيرا إلى أنه يمكن لرئاسة مجلس النواب اتخاذ الترتيبات الاحترازية لتفادي انتقال العدوى بفيروس كورونا، من خلال اتباع الإرشادات الطبية وتقنين حضور النواب​.