وافتتح الزعيمان خط الغاز "قوة سيبيريا" الذي يمتد لآلاف الأميال، ويزود شمال شرقي الصين بمصدر جديد من الطاقة، ويسمح لروسيا بتخفيض اعتمادها على الأسواق الأوروبية، وخاصة بعد العقوبات التي فرضت على موسكو بعد ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014.
وتضع هذه الخطوة الصين على رأس قائمة المستوردين للبضائع الروسية، بينما تأتي في وقت تسعى فيه موسكو إلى إطلاق مشروعين جديدين لتصدير الطاقة هما "نورد ستريم 2" في بحر البلطيق تجاه ألمانيا، وخط "تورك ستريم" تجاه تركيا وجنوب أوروبا.
وينقل الخط الجديد الغاز الطبيعي من حقل شاياندا في منطقة ياكوتيا الروسية، بإدارة من شركة "غازبروم" العملاقة المملوكة من قبل الدولة الروسية، ويمتد على طول 3 آلاف كيلومتر.
وكانت "غازبروم" قد وقعت صفقة قيمتها 400 مليار دولار، عام 2014، مع شركة البترول الوطنية الصينية، لتزويدها بـ38 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، ولمدة 30 عاماً.
أما الشطر الصيني من خط الغاز، فيمتد من إقليم هيلونغ جيانغ في الشمال إلى شنغهاي على الساحل الشرقي بطول يقارب 5200 كيلومتر.
وقال بوتين تعليقاً على افتتاح خط الغاز "هذا الحدث تاريخي جداً ولا يقتصر على أسواق الطاقة العالمية، بل وفوق ذلك لكل من روسيا والصين".
وأضاف "تأخذ هذه الخطوة التعاون الاستراتيجي الصيني الروسي في مجال الطاقة إلى مرحلة جديدة، وتقربنا من الهدف الذي وضعناه سوية مع الزعيم الصيني شي جين بينغ، برفع التجارة الثنائية إلى 200 مليار دولار بحلول 2024".
ويأتي التعاون بين بكين وموسكو في وقت تخضع فيه روسيا للعقوبات الاقتصادية؛ بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم، وزعزعتها للاستقرار في أوكرانيا منذ عام 2014، واحتمال تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، إضافة إلى الاعتداء الكيميائي على سيرغي سكريبال في بريطانيا، بينما تخوض الصين حرباً تجارية مستمرة مع الولايات المتحدة.
وتجعل هذه الصفقة من الصين ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي من روسيا بعد ألمانيا، والتي تستهلك 58.5 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنوياً.
وكانت موسكو قد باشرت تزويد أوروبا بالغاز من خمسينيات القرن الماضي، والتي لا تزال أكبر مستوردي الغاز الروسي القادم من القطب الشمالي عبر أوكرانيا، وبحجم 200 مليار متر مكعب. ولكن السنوات الأخيرة شهدت تقلب الأسعار نتيجة الصدام بين الدول الأوروبية وروسيا، والخلاف حول الأسعار، ورسوم مرور الغاز عبر الدول الوسطية.
ولكن الصين تعد أكبر شريك تجاري لروسيا بحجم تبادل وصل، العام الماضي، إلى 107 مليارات دولار، ويتجه نحو الزيادة إلى 200 مليار دولار بعد خمسة أعوام. كما أجرت الدولتان عدداً من المناورات العسكرية المشتركة في السنوات الأخيرة.