ابتدع الزند القرار قبل سبع سنوات (العربي الجديد)
قرر مجلس إدارة نادي القضاة المصري، رفض السماح للجهاز المركزي للمحاسبات، ومراقبي ومندوبي الحسابات التابعين لوزارة المالية؛ بالاطلاع على ميزانية النادي، أو أي قوائم مالية أو معاملات مالية خاصة به، أو الإشراف عليها.
وأكد مصدر قضائي بارز لـ"العربي الجديد"، أن "قرار مجلس إدارة النادي الجديد، المنتخب منذ نحو شهرين، جاء لاستكمال تنفيذ (البدعة) التي استحدثها وزير العدل المقال، أحمد الزند، بمنع الجهاز المركزي للمحاسبات من مراقبة حسابات النادي".
وعندما تولى "الزند" رئاسة نادي القضاة لأول مرة عام 2009، قرر منع الجهاز المحاسبي الحكومي من الرقابة على حسابات النادي، كما أنه خلال توليه الفترة الثانية لرئاسة النادي، قام بتعديل اللائحة المنظمة لنادي القضاة في 9 يوليو/ تموز 2014، وتم ذلك دون مطالعة اللائحة، أو عرضها على أعضاء مجلس إدارة النادي، أو السماح حتى بقراءتها، والاكتفاء فقط بقراءة بعض نصوص اللائحة المعدلة على الحاضرين من قبل سكرتير عام نادي القضاة وقتها، وفي غير حضور أعضاء الجمعية بشكل قانوني سليم.
وكان أبرز ما تضمنته التعديلات؛ عدم تمكين الجهاز المركزي للمحاسبات من الاطلاع ومراقبة ميزانية نادي القضاة، بل واعتبار أي رئيس نادٍ يأتي من بعده يسمح بمراقبة الجهاز للنادي "غير أهل للمنصب" ويفقد بالتبعية الأهلية والصلاحية لتولي منصب رئيس النادي وتسحب الثقة منه تلقائيا.
وقال مصدر قضائي، إن قرار مجلس إدارة النادي "الجديد"، باستمرار منع "المركزي للمحاسبات" من الإشراف أو مراقبة ميزانية النادي، جاء لأمرين؛ أولهما تنفيذ تعليمات المجلس الأعلى للقضاء، بمنع أي جهة مراقبة مالية من الكشف عن الأمور المالية المتعلقة بالقضاة، والثاني أن التعديلات التي قام بها "الزند" على لائحة نادي القضاة، تم إبطالها من محكمة النقض "دائرة طلبات رجال القضاء" فيما بعد، إلا أن المحكمة في حيثيات حكمها أبقت على المادة الخاصة بعدم خضوع موازنة النادي لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات باعتبار أن شؤون النادي المالية تمثل شأنا قضائيا خالصا، ومن ثم قضت بصحة هذا الإجراء ومنع الجهاز من الرقابة.
وأوضح أنه بناءً على الأمرين السابقين، فقد قرر مجلس إدارة نادي القضاة، الامتناع عن تلبية طلب الجهاز المركزي للمحاسبات، دخول النادي والإشراف وفحص ميزانية النادي وشؤونه المالية، والتي لم تخضع للرقابة والإشراف من قبل الجهاز المحاسبي على مدار 7 سنوات كاملة.
اقــرأ أيضاً
وعندما تولى "الزند" رئاسة نادي القضاة لأول مرة عام 2009، قرر منع الجهاز المحاسبي الحكومي من الرقابة على حسابات النادي، كما أنه خلال توليه الفترة الثانية لرئاسة النادي، قام بتعديل اللائحة المنظمة لنادي القضاة في 9 يوليو/ تموز 2014، وتم ذلك دون مطالعة اللائحة، أو عرضها على أعضاء مجلس إدارة النادي، أو السماح حتى بقراءتها، والاكتفاء فقط بقراءة بعض نصوص اللائحة المعدلة على الحاضرين من قبل سكرتير عام نادي القضاة وقتها، وفي غير حضور أعضاء الجمعية بشكل قانوني سليم.
وكان أبرز ما تضمنته التعديلات؛ عدم تمكين الجهاز المركزي للمحاسبات من الاطلاع ومراقبة ميزانية نادي القضاة، بل واعتبار أي رئيس نادٍ يأتي من بعده يسمح بمراقبة الجهاز للنادي "غير أهل للمنصب" ويفقد بالتبعية الأهلية والصلاحية لتولي منصب رئيس النادي وتسحب الثقة منه تلقائيا.
وقال مصدر قضائي، إن قرار مجلس إدارة النادي "الجديد"، باستمرار منع "المركزي للمحاسبات" من الإشراف أو مراقبة ميزانية النادي، جاء لأمرين؛ أولهما تنفيذ تعليمات المجلس الأعلى للقضاء، بمنع أي جهة مراقبة مالية من الكشف عن الأمور المالية المتعلقة بالقضاة، والثاني أن التعديلات التي قام بها "الزند" على لائحة نادي القضاة، تم إبطالها من محكمة النقض "دائرة طلبات رجال القضاء" فيما بعد، إلا أن المحكمة في حيثيات حكمها أبقت على المادة الخاصة بعدم خضوع موازنة النادي لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات باعتبار أن شؤون النادي المالية تمثل شأنا قضائيا خالصا، ومن ثم قضت بصحة هذا الإجراء ومنع الجهاز من الرقابة.
وأوضح أنه بناءً على الأمرين السابقين، فقد قرر مجلس إدارة نادي القضاة، الامتناع عن تلبية طلب الجهاز المركزي للمحاسبات، دخول النادي والإشراف وفحص ميزانية النادي وشؤونه المالية، والتي لم تخضع للرقابة والإشراف من قبل الجهاز المحاسبي على مدار 7 سنوات كاملة.