"قضاء الشارع" في المغرب... أفراد يعتدون على مواطنين في تقمص للشرطة

عادت الظاهرة التي تسمى في المغرب "قضاء الشارع" أو "شريعة اليد" إلى الواجهة من جديد، بعد توالي أحداث ووقائع تقمص خلالها مواطنون دور الشرطة، ونفذوا أحكامهم بالضرب والتعنيف ضد مواطنين.

وقبل يومين أقدم مواطنون في ضواحي مدينة تزنيت جنوب المغرب على مهاجمة ثلاثة شبان كانوا يشربون الكحول وبرفقتهم فتيات عند أحد شواطئ المنطقة، فرشقوهم بالحجارة وضربوهم بالهراوات.

ووفق مصادر إعلامية محلية، فإن مواطنين شاهدوا الشبان الثلاثة مع رفيقاتهم في شاطئ سيدي موسى، فبدأوا الهجوم برشقهم بالحجارة، لاعتبارهم في جلسة مشبوهة، فتعرضت فتاة لكسور بجسدها.

وبعد شيوع خبر الاعتداء على الشبان والشابات، عمد رجال الأمن إلى التدخل فتم رصد المعتدين وضبطهم، إحالة من ألقي القبض عليهم إلى القضاء.

وقبل ذلك تفجرت قضية فتاة كانت ترتدي سروالاً "ضيقاً"، تعرضت لتحرش جماعي من عشرات الشباب بالقرب من أحد شواطئ مدينة طنجة، وجرى تصويرها وهي تفر مفزوعة من الحشود التي هاجمتها على حين غرة.

وفي نفس السياق، حاصر مواطنون في أحد أحياء مدينة الدار البيضاء قبل أيام مضت شابا قيل إنه لص، وانهالوا عليه بالضرب والتنكيل، وأرغموه على أن يقسم بألا يعاود السرقة، تحت طائلة تعريضه لعنف أشدّ إيلاما.

مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، اعتبر في تصريحات لـ"العربي الجديد" بأن موضوع "قضاء الشارع" في المغرب بات يأخذ أبعاداً خطيرة جداً، ولم يعد يقتصر على مناطق أو على قضايا بعينها، بل أصبح سلوكا متواترا".

وأورد الخضري أنه "لا يمر يوم حتى نسمع باعتداء على شخص ضبط في حالة سرقة أو في حالة إخلال بالأخلاق العامة، أو اعتداء جماعي على شخص أعزل"، مبرزا أن الأمر يتعلق بغياب دور الدولة ومؤسساتها في فرض القانون.

وعن خلفيات الظاهرة، يؤكد الناشط الحقوقي أن "أكثر الناس ما عادوا يثقون في التدخل الأمني وفي إحالة المشتبه به إلى القضاء، لأنه في العديد من الحالات يفرج رجال الأمن عن المعتدي حالما يلقون القبض عليه، أو يطلقون سراحه بتعليمات من القضاء".

وزاد المتحدث "العديد ممن تورطوا في ممارسة قضاء الشارع أفلتوا من قبضة العدالة، ما حفز الناس على ممارسته، بعد أن لمسوا تهاونا في معاقبة الجناة وغياب الرادع القانوني للممارسات الإجرامية والسلوكيات البشعة في حق المواطنين وممتلكاتهم".

واعتبرت منظمات حقوقية مغربية أن قضاء الشارع أصبح ظاهرة مقلقة جدا، وفي ازدياد مضطرد، ما ينذر بانفلات أمني خطير، داعية الدولة إلى أن تتحمل مسؤوليتها بهذا الشأن.