"قانون الحشد"... غطاء جديد للمليشيا العراقية لفرض سيطرتها

وقال النائب عن التحالف الوطني، كامل الزيدي، في تصريح صحافي، إنّ "التحالف سيمضي بتمرير قانون الحشد بالأغلبية"، مبيناً أنّنا "لمسنا رفضا من قبل تحالف القوى العراقية للقانون جملة وتفصيلاً، لكنّنا سنمرّره رغم ذلك الرفض".

وأشار إلى أنّ "183 نائباً يمثلون كتل التحالف الوطني أجمعوا على تمرير القانون والتصويت لصالحه، ولا يشكل رفض تحالف القوى أي أهمية"، معتبراً أنّ "الخلاف على القانون هو خلاف سياسي بحت، ولا يتعلق بصياغة بنود مسودة القانون".

من جهته، أكّد المتحدّث باسم مليشيا الحشد، النائب أحمد الأسدي، أنّ "القانون حدّد عدد مقاتلي الحشد بـ110 آلاف مقاتل فقط، لكن سيبقى لدينا بخلاف ذلك نحو 200 ألف متطوع سيعودون بعد انتهاء المعارك إلى ديارهم"، مبيناً أنّ "القانون سيُخضع المقاتلين للسن التقاعدي وسنوات الخدمة وستكون رواتبهم أسوة بوزارة الدفاع".

وأضاف أنّه "وفقاً للقانون، يجب أن يعالج وضع العدد المتبقي من المقاتلين إمّا بإحالتهم إلى التقاعد أو يعتبرهم متطوعين، متى انتهت الضرورة لوجودهم يعودون إلى ديارهم"، مشيراً إلى أنّ "إقرار القانون سيعالج قضية تخصيصات الحشد ضمن الموازنة العامة بعد أن يحدد العدد لمنتسبي الحشد".

في المقابل، عدّت عضوة تحالف القوى العراقية، وصال سليم، أنّ "إقرار قانون الحشد سيكون له أثر سلبي على أمن البلاد في حال تم تمريره بصيغته الحالية، لأنّه لا يحصر السلاح بيد الدولة، وهذا خطر كبير".

وذكرت سليم، خلال حديثها مع "العربي الجديد"، أنّه "للأسف تم رفض قانون الحرس الوطني الذي اتفق تحالف القوى مع رئيس الحكومة، حيدر العبادي، قبل تشكيل الحكومة على تمريره، وأنّ هذا القانون (الحرس الوطني) يراعي كل مكونات الشعب العراقي من دون استثناء، وهو مطلب شعبي".

وأوضحت أنّه "بعدما رُفض القانون ووُضعت العراقيل في طريق تمريره، بدأت الجهود نحو تشريع قانون الحشد، والذي لا يمثل مكونات الشعب العراقي"، مبينةً أنّ القانون سيشتت السلاح ولا يحصره بيد سلطة الدولة، الأمر الذي سيكون له خطر على التعايش المجتمعي في البلاد".

وبينت أن "القانون بحاجة إلى تعديل، ويجب أن يشمل كل أبناء الشعب، بمن فيهم الحشد العشائري وقوات حرس نينوى، لكي يراعي المكونات العراقية والتي لها دور كبير في المعارك، وأن لا يكون حكراً لجهة معينة"، مؤكدة أنّه "عند ذلك من الممكن أن يتم تمرير القانون، لأنّه سيكون منصفا ويراعي التوازن".

ويشكل قانون "الحشد الشعبي"، خطوة لحماية تلك المليشيات وتحصينها، ومنحها فرصة كبيرة وسلطة أكبر مما لديها لارتكاب جرائمها من دون الخضوع إلى سلطة القانون. وسبق أن أُدينت مليشيا "الحشد" من قبل لجان تحقيقية ومنظمات دولية، ومنها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بارتكاب جرائم كبيرة بحق المدنيين، بينما تتجاهل الحكومة ذلك وتغض النظر عن إجراء أي تحقيق قضائي مع تلك المليشيات.​