"فيسبوك" بشراكة مع الإعلام الإماراتي لمكافحة "الأخبار الكاذبة": مخاوف على حرية الصحافة

وفي إطار الاتفاق، سيضيف موقع "فيسبوك" إرشادات على صفحة الأخبار تساعد مستخدميه في الإمارات على تمييز الأخبار الصحيحة، من الأخبار "المضللة وغير الصحيحة".

وقالت رئيسة السياسة العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان في شركة "فيسبوك"، نشوى علي، "تعد حماية المجتمعات بالنسبة لنا في "فيسبوك" أكثر أهمية من تحقيق الأرباح، وهذا يفسر لماذا نقوم بالاستثمار في الأشخاص والتكنولوجيا. وبسبب هذه التحديات التي لا تقف عند "فيسبوك" فقط، فإننا نعمل مع العديد من الحكومات من أجل وضع الحلول الكفيلة بمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها".

بدوره، قال مدير عام المجلس الوطني للإعلام منصور إبراهيم المنصوري "يعد موضوع انتشار الأخبار المضللة وغير الصحيحة من أهم التحديات التي أصبحت تواجه القطاع الإعلامي العالمي في السنوات القليلة الماضية، لا سيما مع الانتشار الكبير لمنصات التواصل الاجتماعي، وارتفاع نسبة الاعتماد على هذه المنصات باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للحصول على الأخبار والمعلومات".

Twitter Post

Twitter Post

لكن من ناحية أخرى، تطرح الشراكة مع المجلس الوطني الإماراتي أسئلةً ومخاوف حول حريّة الصحافة، وشكوكاً حول قدرة الإعلام الإماراتي حقيقةً على مكافحة الأخبار الكاذبة.

إذ تفرض الإمارات قوانين مقيّدة لحريّة التعبير على مواقع التواصل وفي الإعلام، كما أنّها تسجن صحافيين بسبب عملهم أو مواقفهم.

وللإمارات دورٌ سياسي يعكسه إعلامها بشكلٍ دائم. وقد تُساهم هذه الشراكة في التصويب السياسي الذي تقوم به الإمارات على دولٍ أخرى أو الإعلام الذي ينشر ما لا ترغبه، عبر تصنيفها "أخباراً كاذبة".

كما أنّ الإعلام الإماراتي الذي "سيكافح" الأخبار المضلّلة أو المفبركة، وقع سابقاً في فخّها، وكان أبرز مثالٍ على ذلك تعاطيه مع اختراق وكالة الأنباء القطرية "قنا" العام الماضي، وبثّ التصريحات المفبركة لأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حينها، بالإضافة إلى استثمار تلك الأخبار الكاذبة في التصويب سياسياً على دولة قطر والمساهمة في الحصار الذي فرضته الإمارات والسعودية والبحرين ومصر عليها.


وفي السياق، قال مركز الإمارات للدراسات والإعلام، في بيان إنّه "يجب أنّ تعرف "فيسبوك" أنّ لدى الإمارات قوانين صارمة تحكم التعبير. ويحتاج الصحافيون العاملون في البلد إلى بطاقات صحفية تصدرها الحكومة. كما تم حبس الأشخاص بسبب تعليقاتهم عبر الإنترنت".

وأشار المركز إلى أنّه "في قضية متعلقة بتدوين على فيسبوك، يستمر احتجاز الصحافي الأردني تيسير النجار، بسبب منشور نشره على فيسبوك عام 2014 ينتقد فيه الإمارات العربية المتحدة. وتم الحكم عليه في محكمة سياسية بالسجن ثلاث سنوات العام الماضي وغرامة نصف مليون درهم إماراتي (نحو 136 ألف دولار)، وكان قد اعتقل عام 2015 وظل في سجون سرية تعرض خلالها للتعذيب. قبل أنّ ينقل إلى سجن "الوثبة" الصحراوي". 

و"في مارس/آذار الماضي، بدأت الدولة محاكمة سرية للناشط الحقوقي البارز أحمد منصور بعد عام من اعتقاله، بسبب تعليقات على تويتر وكان آخر الأصوات الشجاعة التي تتحدث في تويتر عن واقع حقوق الإنسان في الإمارات، ولا يزال مكان اختطافه مجهولاً، كما أنّ عائلته لم تتمكن خلال عام من زيارته إلا مرتين فقط، في مقر أمني ليس له علاقة بمكان احتجازه. ويُمنع من لقاء محامٍ أو توكيل محام رغم بدء المحاكمة السرية"، بحسب المركز أيضاً.

وأضاف المركز إنّه "في مارس/آذار أيضاً، كان العام الأول للمدون أسامة النجار في السجن بعد أنَّ أنهى الحكم الصادر بحقه بالقضاء ثلاث سنوات في السجن بسبب تعليقات على تويتر. وكان من المفترض أنّ يتم الإفراج عن النجار في 17 مارس/آذار 2017 لكن جهاز أمن وأتباعه أقر تمديد احتجازه بأمر من المحكمة بمزاعم أنه "يمثل تهديدًا". ولم تحدد السلطات مدة هذا الاحتجاز التعسفي وغير القانوني والذي يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق النجار الأساسية".