"فيتش" ترفع درجة التصنيف الائتماني لمصر

رفعت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني لمصر إلى "B"، معتبرة أن السلطات في هذا البلد تبدو عازمة على تنفيذ برنامج إصلاحي واسع.

ولم تتحدث الوكالة العالمية الخاصة بالتصنيف الائتماني، عن تحسن بمؤشرات البلاد الاقتصادية والإنتاجية، لكنها قالت بأن البلاد قامت باقتطاعات في دعم الوقود وزيادة للضرائب في إطار استراتيجية تعزيز واضحة على مدى 5 أعوام.

وأشارت إلى أنه تم التصدي لأزمات الطاقة ودفع المبالغ المستحقة لشركات النفط ومراجعة قوانين الاستثمار وتسوية الخلافات مع المستثمرين الأجانب، لافتة إلى أن هذه التدابير تحظى بدعم سياسي كبير.

واعتبرت في بيان صحافي، أن من شأن هذه الإجراءات أن تنعكس إيجابا على عجز الموازنة رغم أنه سيبقى كبيرا ليشكل 10.2% من إجمالي الناتج الداخلي للعام المالي 2015، الذي يمتد حتى يونيو/حزيران، مع ملاحظة أن السعر العالمي للقمح أدنى من ذلك الوارد في الموازنة.

وفي السياق نفسه، توقعت الوكالة أن يتراجع مستوى الدين بعد أعوام عدة من التدهور، فبعدما بلغ 90.5% من إجمالي الناتج الداخلي مع نهاية 2014، يتوقع أن يشكل 85.8% مع نهاية العام المالي 2016.

ولاحظت فيتش أن النمو الاقتصادي في مصر ترتفع وتيرته وقد بلغ 6.8% في الفصل الثالث من 2014 في أعلى مستوى له منذ 2008 مقارنة بـ 3.7% في الفصل السابق. كما توقعت أن يرتفع النمو من 2.1% من إجمالي الناتج الداخلي في 2013 إلى 4.7% 2016.​