"فيتش" تتوقع ارتفاع عجز موازنة تونس.. وتبقي التصنيف الائتماني

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم السبت، أن يرتفع عجز موازنة تونس 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، على الرغم من انخفاض الإيرادات المالية الناجمة عن ضعف النمو.

وقالت فيتش في بيان صحافي، اليوم، نقلته وكالة "الأناضول"، إنها: "تتوقع أن يساعد انخفاض أسعار النفط العالمية في توفير فاتورة الدعم في تونس".

وأبقت فيتش على التصنيف الائتماني لتونس عند (BB-) وهي درجة غير استثمارية، ونظرة مستقبلية مستقرة.

كذلك توقعت الوكالة العالمية أن يرتفع الدين العام في تونس إلى 52.3% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2015.

وأضافت أنه: "على الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية، إلا أنها تتوقع تحسن العجز في الحساب الجاري بشكل طفيف فقط إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 مقابل 8.8% في عام 2014.. نتيجة لانخفاض إنتاج النفط، وضعف صادرات الصناعات الخفيفة إلى الاتحاد الأوروبي والانخفاض المتوقع بنسبة 30% في عائدات السياحة".

وبحسب الوكالة، فإن: "هذه العوامل ستدفع صافي الدين الخارجي إلى 42.4% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2015، مما يشكل ضغوطاً على الاحتياطيات الدولية، والتي من المتوقع أن تغطي ثلاثة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية في نهاية العام".

وكشفت أن: "القروض المتعثرة تبلغ 23.9% من إجمالي القروض في البنوك العامة بتونس نظراً للتراجع الكبير في صناعة السياحة"، مشيرة إلى أن السلطات بدأت معالجة إعادة هيكلة البنوك العامة الثلاثة، وبأن إعادة رسملة أكبر مصرفين ستكلف ما يقرب من 1% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

 
اقرأ أيضاً: تونس تبحث عن مخرج لأزمتها الاقتصادية