"فلوسنا بتروح فين".. حملة جديدة تراقب موازنة مصر

"أين تذهب أموالنا هذا العام" سؤال طرحته المبادرة المصرية للحقوق والحريات الشخصية (غير حكومية)، في إطار بعض الحقائق والإحصاءات التي تشير إلى تآكل القيمة الحقيقية للأجور في مصر، بمجموعة من الحقائق المبنية على بيانات الموازنة العامة وخطة الاستثمار الحكومية وتحليل أهم اتجاهاتها، بهدف تقصي أبعاد العدالة الاقتصادية والاجتماعية في موازنة الدولة للعام المالي الجاري ومقارنتها بالسنوات الماضية، لمعرفة اتجاهات الإنفاق العام.

الحملة الجديدة للمبادرة بشعار "أين تذهب أموالنا هذا العام"، أطلقت وسم #فلوسنا بتروح فين، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطرحت الحملة عدة أسئلة أخرى من قبيل: هل تعرف ما هي أكثر القطاعات التي تستحوذ على الإنفاق الحكومي هذا العام؟ هل هي الصحة أم التعليم أم غيرهما؟ وهل تعرف مقدار الضرائب التي ستدفعها هذا العام؟ وما مدى عدالة هذه الضرائب؟ ما هي الزيادة الحقيقية في الأجور هذا العام؟ وهل تعرف من المستفيد الأول من ارتفاع عجز الموازنة ومن الدين الحكومي؟

وتعتمد الإحصاءات التي تعرضها الحملة أيضا على استبعاد أثر التضخم للحصول على صورة أدق لحجم النمو/الانخفاض الحقيقي في الإنفاق على قطاعات معينة كالصحة والتعليم والدفاع والأمن القومي وغيرها من القطاعات، وقياس تلك الأرقام بنسب مئوية من الناتج المحلي الإجمالي أو الإيرادات أو المصروفات العامة للدولة للحصول على الوزن النسبي لفواتير الإنفاق المختلفة، بدلا من الأرقام المطلقة التي لا تعني الكثير عند عرضها خارج أي سياق.

وكان من المفترض عرض ونقاش بيانات هذه الموازنة بهذا الشكل التفصيلي منذ شهر أبريل/نيسان الماضي، غير أنها تأخرت عن الموعد المحدد من قبل الدستور المصري بنحو 3 أشهر.

ولكن الحكومة المصرية امتنعت عن نشر تلك البيانات في الموعد المحدد، كما لم تُنشر الموازنة على موقع وزارة المالية إلا بعد أكثر من شهر على صدورها في شكل قانون مُلزم.

واعتبرت المبادرة امتناع السلطات المصرية عن نشر مشروع الموازنة قبل إقراره يأتي في إطار تخبط عام في الالتزام بنشر وثائق الموازنة العامة في المواعيد المحددة.

وأدى تأخر نشر هذه البيانات إلى انضمام مصر إلى قائمة الدول الأكثر ترديا على مستوى شفافية موازنتها.

وفي هذا السياق، قالت الحملة إن "الدراسات الدولية أثبتت أن غياب شفافية الموازنة يؤدي بشكل مباشر إلى غياب العدالة الاجتماعية، وهذا عبر الاستفادة للفئات الأغنى التي تنجح عاما وراء آخر في امتصاص النصيب الأكبر من موارد الدولة. في هذا الإطار، هل تمثل مصر في العام الحالي، وبشكل عام في الأعوام الأخيرة، استثناء أم تأكيدا للقاعدة؟ هذا هو ما حاولنا الإجابة عنه هذا العام".

وفي حين أكدت الحملة أن الأجور "تتآكل" فعلا، نبهت إلى تضخم بند سداد القروض مقارنة بالأعوام السابقة، على حساب البنود الأخرى.

وأضافت: "إذا استبعدنا أثر التضخم، سنجد معدل النمو الحقيقي في كثير من البنود سالباً، وقد انخفضت القيمة الحقيقية للإنفاق على الأجور، وشراء السلع والخدمات، من ضمنه مستلزمات المستشفيات والمدارس وصيانة المواصلات العامة وغيرها من المرافق العامة"، والدعم والمنح والمزايا، والذي يشير إلى ارتفاع جديد في فواتير الكهرباء والبنزين والسولار.