فقد عبّر مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية عن "استغرابه" لأخبار وصفها بـ"غير الدقيقة"، نشرتها صحيفة "الثورة" الرسميّة وتناقلتها صحف ومواقع أهلية تتعلّق بوجود أكثر من 200 حكم بالقصاص تنتظر المصادقة من الرئاسة، ونسبت هذه الإحصائية إلى مركز قانوني.
وأسف المصدر من مكتب الرئاسة، بحسب وكالة "سبأ" الحكومية، "لعدم العودة إليه للتأكد من صحة تلك المعلومات قبل نشرها، من باب المهنية وشرف المسؤولية التي تحتم على أي مركز أو منظمة أو وسيلة إعلام أن تتأكد وتتقصى من المعلومات والبيانات التي تصلها". وأكد المكتب أنه "يولي هذه الحالات اهتماماً كبيراً؛ كونها ستساهم في تحقيق العدالة التي يصبو الجميع إليها".
ويعكس هذا "الخلاف" حالة "الفصام" بين مؤسسة الرئاسة والصحيفة الأولى في البلاد، خاصةً مع تحكمها في السياسة التحريرية للصحيفة، وغياب التنسيق بين المؤسستين.
وقال المصدر الرئاسي، "نؤكد بصورة لا تقبل الشك أو التأويل أنه من المهم والضروري على أي جهة أن تتحرى المصداقية فيما تنشره، وكان من الأحرى والأجدر أن يقوم مركز وعي للتنمية القانونية (غير حكومي) ووسائل الإعلام التي نقلت عنه بالتحري والتقصي من كافة الأطراف ذات العلاقة، التزاماً منهم بالقيم المهنية وبحق المواطنين في الحصول على معلومات حقيقية ودقيقة قبل إصدار أو نشر أية معلومات".
ويصدر الحوثيون وصحافيون موالون لهم صحيفة "الثورة" الحكومية، بعد اقتحامها في السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول، بينما تبرأت وزارة الإعلام من الأعداد الصادرة من الصحيفة التي تحصل على إيرادات مالية كبيرة من المطابع الضخمة التي تملكها ومخازن القرطاسية والإعلانات التجارية.
ونشرت صحيفة "الثورة"، رد مؤسسة الرئاسة، لكنها حذفت الفقرة التي ذكرت فيها اسم الصحيفة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
