"فرض ضرائب" على المصريين في الخارج يثير انتقاداً واسعاً

وتداول مستخدمو موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" بيانا نسبوه إلى المصريين العاملين في الخارج، جاء فيه "نظرا لما تمر به البلاد من أزمة شديدة في الفترة الحالية، وانطلاقا من انتمائنا وحبنا لوطننا الغالي، فقد قررنا مطالبة الحكومة الحالية باستقطاع أجر شهر عن كل سنة، من القضاة وضباط الجيش وضباط الشرطة والإعلاميين والوزراء ورجال الأعمال، وكل من يتعدى دخله الشهري 5 آلاف جنيه".

وأضاف البيان الذي لم تعلن أي من تنظيمات أو اتحادات المصريين في الخارج نسبته إليها، "وبعد أن يتم ذلك على الملأ، ويتم الإعلان عما تم جمعه، إذا كان الوطن بعد هذه المليارات لا يزال في حاجة إلى دعمنا.. فلن نتأخر عليه، أما قبل ذلك فلن نرسل مليما واحدا، ونحن نعلم أنه ذاهب إلى خزانات لصوص الدولة أو لقتل المعارضين".

جاء هذا البيان، على خلفية مطالبة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، المصريين بالتقشف من أجل مصر، والذهاب سيرا على الأقدام لأماكن العمل والجامعات، ومطالبة المصريين في الخارج، بالتبرع براتب شهر كل عام من أجل دعم الاقتصاد المصري.

وفي الوقت الذي أكد فيه المنسق العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج والمتحدث الإعلامي للاتحاد صلاح يوسف، في تصريحات صحفية، نشرتها وكالة الأنباء الرسمية في مصر (أ.ش.أ)، أن الاتحاد تبنى هذه المبادرة وأرسلها لرئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الحكومة المصري، نفى قطاع الهجرة التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة، نية الحكومة الخوض في مثل هذه المبادرات.

وكان يوسف قد قال إن تلك المبادرة تعبر عن إيمان المصريين في الخارج بالمشاركة في بناء مصر، وهو ليس هبة أو منّة منهم، وأن الاتحاد العام للمصريين في الخارج أرسل خطابين إلى رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس مجلس الوزراء، لمطالبتهما بإيجاد صيغة قانونية لفرض ضرائب على المصريين العاملين في الخارج، تسهم في دعم خزانة الدولة بمبالغ تتراوح بين 4 و7 مليارات دولار سنويًا.

وأضاف يوسف، أن المبادرة تضم ثلاث شرائح ضرائبية أعدتها الجاليات المصرية في الخارج، وستكون ضرائب الشريحة الأولى (شريحة العمال) ما بين 150 و200 دولار سنويًا، فيما ستكون ضرائب الشريحة الثانية (المؤهلات المتوسطة) ما بين 250 و300 دولار سنويا، أما الشريحة الثالثة فتكون للمؤهلات العليا وتكون ضرائبها ما بين 400 و500 دولار سنويا.

في المقابل، قال وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة، لشؤون الهجرة والعاملين في الخارج، علاء عوض، اليوم الإثنين، في تصريحات للعربي الجديد، إن هذه المبادرة لا تعبر عن إرادة سياسية للحكومة أو الرئيس، ولم يصدر قرار بهذا الشأن، وأنه لا توجد آلية تمكن من فرض ضرائب على أموال المصريين في الخارج.

 وأضاف عوض، "هناك شخص مجهول الهوية، يدعى صلاح يوسف، أطلق هذه المبادرة، على مسؤوليته الشخصية، من أحد الاتحادات الخاصة بالمصريين في السعودية"، مؤكدا عدم وجود صلة بينه وبين الاتحاد العام للمصريين في الخارج.

وتنتفع مصر من تحويلات المصريين في الخارج والتي ارتفعت إلى حدود 20 مليار دولار سنويا، في تمويل احتياطي النقد الأجنبي الذي بدا مهددا بفعل تراجع إيرادات السياحة.