ولفت "فدا"، في بيان له، إلى قول المتحدث باسم الحكومة "أن هذا الإجراء والإجراءات السابقة وأية إجراءات أخرى قد تتخذ في هذا الإطار، هي إجراءات مؤقتة ومرتبطة بتخلي حركة حماس عن الانقسام، ووقف كافة خطواتها في هذا الإطار والتي تقود إلى الانفصال".
ورأى الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني، "فدا"، أن أي قرار يأخذ صفة الإجبار الدائم أو المؤقت للمواطنين الفلسطينيين عموما، والموظفين خصوصا، سواء في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) أو الشمالية (الضفة الغربية)، أمر مرفوض ويعد انتهاكا لحقوقهم التي كفلها القانون الأساسي ووثيقة إعلان الاستقلال.
ونوه إلى أن المواطن الفلسطيني العادي هو من سيدفع ثمن هذا القرار لا حركة حماس، كما أن من شأنه تعميق الانقسام لا إزالته.
ودعا "فدا" حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني للتراجع الفوري عنه، داعيا في الوقت ذاته حركة حماس لحل اللجنة الإدارية التي شكلتها باعتبار إنشائها كان سببا في توتير الأجواء، وإشارة إلى توجهات حماس لتعميق الانقسام لا إنهائه.
كما دعا "فدا" حركة حماس لتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة عملها بحرية في قطاع غزة، وفتح المجال أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن مع إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني.