أنصار لحركة "فتح" في غزة (محمد عبد/فرانس برس)
علم "العربي الجديد"، من مصادر موثوقة، أن قيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أبلغت منسق القوى الوطنية والإسلامية في غزة، القيادي بحركة "الجهاد الإسلامي" خالد البطش، قرارها إلغاء مهرجان الذكرى العاشرة لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وكان يفترض أن يقام المهرجان بعد غدٍ الثلاثاء في ساحة الكتيبة غربي مدينة غزة، وهو الأول لإحياء الذكرى منذ الانقسام الفلسطيني قبل ثمانية سنوات.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، إياد البزم، أن وزارته أبلغت رسمياً قيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اعتذارها عن تأمين وحماية مهرجان ذكرى الرئيس الراحل ياسر عرفات، نتيجة معلومات لديها بشأن خلافات داخلية في الحركة بخصوص المهرجان.
من جهة ثانية، أكد البزم، أن الأجهزة الأمنية في القطاع، مستمرة في أداء واجبها في حفظ الأمن والاستقرار وفق الإمكانات المتوفرة، ولن تسمح لأي فصيل أو مجموعات مسلحة أن تعبث بالأمن تحت مبررات حماية المهرجان.
وبرر البزم هذا الأمر بسلسلة من الأمور، منها التوتر الشديد الموجود في أوساط الرأي العام، وتبادل الاتهامات التي أعقبت التفجيرات المشبوهة الأخيرة، والتي أدانتها وزارة الداخلية والأمن الوطني منذ اللحظة الأولى، وشكّلت لجاناً عاجلة للتحقيق فيها، ووضعت فصائل العمل الوطني والإسلامي في صورتها أولاً بأول، فيما لا تزال الوزارة تعمل بجد للكشف عن الجناة.
وأضاف البزم في تبريره للخطوة، أنها "جاءت خوفاً من انفلات الأمور وخروجها عن السياق في ظل حالة الاحتقان الداخلي، ولا سيما في ظل الصعوبات اللوجستية والإدارية الناجمة عن عدم تواصل رئيس الوزراء ووزير الداخلية رامي الحمد الله مع الأجهزة الأمنية منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني حتى يومنا هذا، وعدم صرف أي ميزانيات أو مصروفات للوزارة رغم صعوبة الوضع".
ولم يتلق منتسبو الأجهزة الأمنية رواتبهم منذ تشكيل حكومة التوافق، ولم تعترف الحكومة بحقهم كأجهزة أمنية ولا تزال تعتبرهم موظفين غير شرعيين.
وكان يفترض أن يقام المهرجان بعد غدٍ الثلاثاء في ساحة الكتيبة غربي مدينة غزة، وهو الأول لإحياء الذكرى منذ الانقسام الفلسطيني قبل ثمانية سنوات.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، إياد البزم، أن وزارته أبلغت رسمياً قيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اعتذارها عن تأمين وحماية مهرجان ذكرى الرئيس الراحل ياسر عرفات، نتيجة معلومات لديها بشأن خلافات داخلية في الحركة بخصوص المهرجان.
من جهة ثانية، أكد البزم، أن الأجهزة الأمنية في القطاع، مستمرة في أداء واجبها في حفظ الأمن والاستقرار وفق الإمكانات المتوفرة، ولن تسمح لأي فصيل أو مجموعات مسلحة أن تعبث بالأمن تحت مبررات حماية المهرجان.
وبرر البزم هذا الأمر بسلسلة من الأمور، منها التوتر الشديد الموجود في أوساط الرأي العام، وتبادل الاتهامات التي أعقبت التفجيرات المشبوهة الأخيرة، والتي أدانتها وزارة الداخلية والأمن الوطني منذ اللحظة الأولى، وشكّلت لجاناً عاجلة للتحقيق فيها، ووضعت فصائل العمل الوطني والإسلامي في صورتها أولاً بأول، فيما لا تزال الوزارة تعمل بجد للكشف عن الجناة.
وأضاف البزم في تبريره للخطوة، أنها "جاءت خوفاً من انفلات الأمور وخروجها عن السياق في ظل حالة الاحتقان الداخلي، ولا سيما في ظل الصعوبات اللوجستية والإدارية الناجمة عن عدم تواصل رئيس الوزراء ووزير الداخلية رامي الحمد الله مع الأجهزة الأمنية منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني حتى يومنا هذا، وعدم صرف أي ميزانيات أو مصروفات للوزارة رغم صعوبة الوضع".
ولم يتلق منتسبو الأجهزة الأمنية رواتبهم منذ تشكيل حكومة التوافق، ولم تعترف الحكومة بحقهم كأجهزة أمنية ولا تزال تعتبرهم موظفين غير شرعيين.