كشف مسؤولون بريطانيون رفيعو المستوى، اليوم الأربعاء، أنّ التحقيق الذي قررت الحكومة في لندن فتحه، أمس الثلاثاء، حول تنظيم "الاخوان المسلمين" المصريين على الأراضي البريطانية، ناتج من ضغوط خليجية على لندن. وقال مسؤول بريطاني "كبير" لصحيفة "فاينانشال تايمز" إن "بريطانيا تتعرض لضغط هائل، شأنها شأن الولايات المتحدة، من قبل السعوديين الذين يطالبوننا بفعل شيء ما حيال الإخوان، وباعتبارهم تنظيماً إرهابياً، وهم أصلاً غاضبون منا لأسباب عديدة".
وأوضح مصدر في رئاسة الحكومة البريطانية للصحيفة نفسها، أنّ التحقيق الذي قررت الحكومة فتحه حول "الإخوان" يهدف عملياً إلى طمأنة السعودية والامارات، مجدداً التأكيد أنّ لندن لن تحظر "الجماعة" لأنّ "من شأن ذلك أن يتسبب بضرر كبير بين المسلمين في بريطانيا وخارجها".
غير أنّ الحكومة البريطانية نفت ان تكون تحقيقاتها حول "الإخوان" خضوعاً لضغوط سعودية وإماراتية، وحصرت مبررات القرار بـ"رغبة رئيس الحكومة في فهم هذا التنظيم".
وقد أثار قرار رئيس الحكومة ديفيد كاميرون بإجراء تحقيق حول الجماعة في بريطانيا، خلافات بين أعضاء الحكومة، بحسب "فاينانشال تايمز"، على خلفية اعتبار عدد من أركان الحكومة، أنّ من شأن حظر الجماعة أن يؤدي إلى "تحولهم من جماعة معتدلة إلى إرهابية".
وقد كُلِّفَت أجهزة الاستخبارات البريطانية بجمع المعلومات عن احتمال تورّط "الاخوان" بمقتل
ثلاثة سياح أجانب في مصر في فبراير/شباط 2011.
وكان كاميرون قد كلّف السفير البريطاني لدى السعودية، السير جون جنكينز، تقديم تقرير في أواخر يوليو/تموز المقبل عن "فلسفة الجماعة وقيمها ومدى ارتباطها بالعنف والتطرف".
وأوضح مصدر في رئاسة الحكومة البريطانية للصحيفة نفسها، أنّ التحقيق الذي قررت الحكومة فتحه حول "الإخوان" يهدف عملياً إلى طمأنة السعودية والامارات، مجدداً التأكيد أنّ لندن لن تحظر "الجماعة" لأنّ "من شأن ذلك أن يتسبب بضرر كبير بين المسلمين في بريطانيا وخارجها".
غير أنّ الحكومة البريطانية نفت ان تكون تحقيقاتها حول "الإخوان" خضوعاً لضغوط سعودية وإماراتية، وحصرت مبررات القرار بـ"رغبة رئيس الحكومة في فهم هذا التنظيم".
وقد أثار قرار رئيس الحكومة ديفيد كاميرون بإجراء تحقيق حول الجماعة في بريطانيا، خلافات بين أعضاء الحكومة، بحسب "فاينانشال تايمز"، على خلفية اعتبار عدد من أركان الحكومة، أنّ من شأن حظر الجماعة أن يؤدي إلى "تحولهم من جماعة معتدلة إلى إرهابية".
وقد كُلِّفَت أجهزة الاستخبارات البريطانية بجمع المعلومات عن احتمال تورّط "الاخوان" بمقتل
ثلاثة سياح أجانب في مصر في فبراير/شباط 2011.
وكان كاميرون قد كلّف السفير البريطاني لدى السعودية، السير جون جنكينز، تقديم تقرير في أواخر يوليو/تموز المقبل عن "فلسفة الجماعة وقيمها ومدى ارتباطها بالعنف والتطرف".
بدورها، رحبت الحكومة المصرية بقرار كاميرون إجراء تحقيق بشأن "الإخوان المسلمين". وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي، في بيان، إن "مصر ترحب بقرار بريطانيا البدء في إجراء تحقيقات عاجلة حول الدور الذي تقوم به الجماعة انطلاقاً من الأراضي البريطانية، ومدى ارتباط التنظيم بأعمال العنف والتطرف". وأعربت الوزارة عن أملها في التعامل مع تلك التحقيقات "بالجدية والاهتمام اللازمين".
في المقابل، علّق الناطق السابق باسم لجنة السياسة الخارجية في حزب "الحرية والعدالة" (الجناح السياسي لتنظيم "الاخوان") إسلام عبد الرحمن، على القضية بالقول إن "السعوديين ضغطوا على قطر من خلال سحب سفيرهم، ومارسوا ضغوطاً على تركيا وقلصوا بعض استثماراتهم هناك، لذلك لا يمكن استبعاد الضغط على لندن في هذا الاتجاه".
وأشار عبد الرحمن إلى أنه "لا مشاكل لدى الإخوان في التحقيق معهم، لأنهم ملتزمون بجميع القواعد، سواء في لندن أو في أي مكان من العالم".
في المقابل، علّق الناطق السابق باسم لجنة السياسة الخارجية في حزب "الحرية والعدالة" (الجناح السياسي لتنظيم "الاخوان") إسلام عبد الرحمن، على القضية بالقول إن "السعوديين ضغطوا على قطر من خلال سحب سفيرهم، ومارسوا ضغوطاً على تركيا وقلصوا بعض استثماراتهم هناك، لذلك لا يمكن استبعاد الضغط على لندن في هذا الاتجاه".
وأشار عبد الرحمن إلى أنه "لا مشاكل لدى الإخوان في التحقيق معهم، لأنهم ملتزمون بجميع القواعد، سواء في لندن أو في أي مكان من العالم".