"غلوبال ويتنس": مقتل 207 ناشطين بيئيين عام 2017

وذكرت المنظمة أنها أحصت مقتل 207 ناشطين في إطار مساعيهم لحماية أراضٍ من مشاريع، غالبا ما تتعلق بإنتاج مواد استهلاكية أساسية مثل القهوة وزيت النخيل.

وقال المسؤول في المنظمة بين ليذر، لوكالة "فرانس برس"، "مع تزايد الطلب العالمي على تلك المنتجات، يبذل لاعبون في هذا القطاع جهودا حثيثة للحصول على مساحات كبيرة من الأراضي التي يحتاجون لها لزراعة هذه المنتجات". وأضاف "عندما يتجرأ الناس على الدفاع عن حقوقهم ويطالبون بحماية البيئة، يتم إسكاتهم بأكثر الطرق وحشية".

وأوضحت المنظمة أنها رصدت أدلة بأن جهات مرتبطة بالحكومة، مثل جنود أو شرطيين، مسؤولون عن 53 من تلك الوفيات. وقال ليذر إن تلك الحالات "تتعلق بمنفذي الهجوم فقط، لذا يمكن التكهن أنه في الحالات التي تكون فيها عصابات إجرامية أو جهات غير حكومية أخرى نفذت الهجمات، فإن الدولة ربما ضالعة"، مضيفاً "وإن كان عدد كبير جدا من الهجمات من تنفيذ جهات مرتبطة بالدولة، فإنه في حالات أخرى سماح الحكومة للشركات بالدخول دون حماية حقوق المحليين، يعني أنها متواطئة أيضا في قتل هؤلاء الناشطين".

ولفت تقرير "غلوبال ويتنس" عن قتل نشطاء البيئة إلى جرائم مروعة في العالم تستهدف مجتمعات تتجرأ على معارضة مشاريع الشركات الكبيرة والحكومية. ومن تلك الجرائم القتل، والتهديد بالقتل، والترهيب والاعتقالات والهجمات الإلكترونية والاعتداءات الجنسية والدعاوى القضائية. ويربط التقرير أعمال العنف بمنتجات المشاريع الزراعية الكبيرة والتعدين وقطع الأشجار، وجميع المواد الزراعية الضرورية للحياة اليومية مثل زيت النخيل وفول الصويا للأبقار والخشب لصناعة الأثاث.


وكانت البرازيل أخطر دولة لنشطاء البيئة في 2017 مع مقتل 57 ناشطا، في حين سجل مقتل 48 ناشطا في الفيليبين. وقال ليذر: "على الحكومات واجب قانوني وأخلاقي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، لكنها عادة تهاجمهم لفظيا، وكما تظهر إحصاءاتنا، من خلال قواتها المسلحة التي تنفذ بعض عمليات القتل".

وانتقدت "غلوبال ويتنس" رئيس البرازيل ميشال تامر، على وجه الخصوص، الذي اتهمت إدارته بالسعي لتقليص قوانين متعلقة بالشركات الزراعية الكبرى خلال سنة انتخابية. وذكر التقرير أن "ميشال تامر والسلطة التشريعية البرازيلية يضعفان القوانين والمؤسسات المخصصة لحماية حقوق الأرض والشعوب الأصلية". وأضاف "في نفس الوقت، شرعا في تسهيل إجراءات الشركات الكبيرة، غير آبهين على ما يبدو بالكلفة البيئية والبشرية لأنشطتها، كي تسرع استغلالها للأنظمة البيئية الهشة".

وإضافة إلى كون العام الماضي أكثر السنوات دموية بالنسبة لنشطاء البيئة منذ أن بدأت منظمة "غلوبال ويتنس" في تسجيل وفياتهم، كان عام 2017 الأسوأ في عدد المجازر المرتكبة بحق النشطاء. وسجلت المنظمة سبع حالات قتل فيها أكثر من 4 نشطاء في نفس الوقت، ومنها مجزرة قتل ثمانية قرويين كانوا يحتجون على مشروع لزراعة البن، على يد جنود في الفيليبين.


وبحسب تقرير المنظمة فإن أكبر عدد من ضحايا العنف هم السكان الأصليون الذين غالبا ما يتعرضون للتمييز من قبل المجتمع وحكومات. وقال الناشط ماريو دو سكورو كوستا جا سيلفا، الذي يدافع عن السكان الأصليين في البرازيل أمام مصانع صهر الألمنيوم، "أتلقى تهديدات بالقتل طوال اليوم لأنني لا أسكت على هذه الفظائع".

— Global Witness (@Global_Witness) July 24, 2018 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — Global Witness (@Global_Witness) July 24, 2018

واعتبر ليذر أن المستثمرين في القطاع الزراعي وحتى المستهلكين يمكن أن يساعدوا في خفض أعمال العنف بالمطالبة بتعزيز الشفافية. وقال: "يتعين أن نطرح الأسئلة بشأن تصنيع المنتجات الموجودة على رفوفنا". وأوضح "على قطاع زيت النخيل أن ينظف نفسه، وكل مستثمر بحاجة للاجتهاد للتأكد من أن أمواله لا تذهب لوضع اليد على الأراضي وانتهاكات حقوق الإنسان، وبنهاية الأمر لقتل المنددين بذلك".

(فرانس برس)