"ناقل البحرين"..من أهم مشاريع التطبيع مع إسرائيل (Getty)
قال رئيس لجنة مقاومة التطبيع في الأردن، مناف مجلي، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن شركات إسرائيلية تقدمت بعطاءات لتنفيذ مشروع ناقل البحرين الذي طرحته الحكومة الأردنية مؤخرا.
وأضاف مجلي، أن هناك عدة شركات عالمية تقدمت لهذا العطاء، منها شركات من كيان الاحتلال وأميركية، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد صحة توقعات لجنة مقاومة التطبيع وفعاليات المجتمع الأردني، أن المشروع يصب في صالح الاحتلال بالدرجة الأولى.
ورجح إحالة تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع إلى شركات أميركية، باعتبار أن الولايات المتحدة هي الراعية للمشروع وأشرفت على الاتفاق الذي تم بين الأردن والسلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي قبل عدة سنوات.
وقال مجلي، إن هذا المشروع يعد من أهم مشاريع التطبيع مع إسرائيل، ولا بد من استمرار الجهود الرافضة له، حيث سبق وأن تم تنظيم عدة فعاليات احتجاجية على مشروع ناقل البحرين، لكن الحكومة تصرّ على تنفيذه.
وأكد وزير المياه والري الأردني، حازم الناصر، في تصريحات صحافية سابقة، أن الأردن استلم وثائق عطاء التأهيل المسبق "PQ" من قبل الشركات العالمية لمشروع ناقل البحرين (المرحلة الأولى)، وقامت لجنة العطاءات الخاصة بفتح العروض أمام الشركات التي تقدمت بوثائق عطاءات التأهيل، وبلغ عددها 17 ائتلافاً من الشركات العالمية.
وأضاف أن هذه الخطوة تعد الأهم على طريق تنفيذ هذا المشروع الحيوي والهام وجلب التمويل اللازم لأعمال التنفيذ.
ومشروع ناقل البحري سينفذ بتعاون أردني فلسطيني إسرائيلي لتحلية مياه البحر الأحمر وتقاسم المياه الصالحة للشرب من قبل الأطراف الثلاثة.
ويتوقع إعلان الشركة الفائزة لتنفيذ أعمال مشروع ناقل البحرين قبل نهاية العالم الحالي، حيث ستكون كافة الدراسات الفنية والمالية قد أنجزت للمباشرة بالتنفيذ الفعلي على أرض الواقع خلال الربع الأول من العام القادم.
وأشار الناصر، إلى الأهمية الكبيرة التي سيجنيها الأردن من هذا المشروع الحيوي، خاصة فيما يتعلق بتوفير 85 مليون متر مكعب خلال المرحلة الأولى وإطلاق المبادرة للحفاظ على بيئة البحر الميت وتزويده بكمية تصل إلى (200) مليون متر مكعب سنويا، إضافة إلى استحداث تنمية شاملة في منطقة وادي عربة، حيث سيعمل المشروع على توفير ما بين 2000 و3000 فرصة عمل مؤقتة أثناء أعمال التنفيذ، و300 فرصة عمل دائمة لأبناء وأهالي المنطقة.
وأوضح رئيس لجنة العطاءات الخاصة بمشروع ناقل البحرين، سعد أبو حمور، أنه تم فتح العروض وفق إجراءات شفافة واضحة، حيث أعربت جميع الشركات المشاركة عن ارتياحها للإجراءات المتبعة من قبل وزارة المياه والري.
ويعاني الأردن من نقص حاد في المياه، نظرا لقلة المصادر المائية وارتفاع الطلب على المياه بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية بسبب استضافة البلاد أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، ما أدى إلى زيادة الضغوطات على الموازنة العامة والبنى التحتية، بما في ذلك قطاع المياه.
ويصنف الأردن كواحد من أفقر بلدان العالم مائيا، وتحاول الحكومة إيجاد مصادر مائية جديدة، من بينها تحلية مياه البحر الأحمر من خلال مشروع ناقل البحرين والبحث عن مصادر جوفية جديدة.
اقــرأ أيضاً
وأضاف مجلي، أن هناك عدة شركات عالمية تقدمت لهذا العطاء، منها شركات من كيان الاحتلال وأميركية، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد صحة توقعات لجنة مقاومة التطبيع وفعاليات المجتمع الأردني، أن المشروع يصب في صالح الاحتلال بالدرجة الأولى.
ورجح إحالة تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع إلى شركات أميركية، باعتبار أن الولايات المتحدة هي الراعية للمشروع وأشرفت على الاتفاق الذي تم بين الأردن والسلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي قبل عدة سنوات.
وقال مجلي، إن هذا المشروع يعد من أهم مشاريع التطبيع مع إسرائيل، ولا بد من استمرار الجهود الرافضة له، حيث سبق وأن تم تنظيم عدة فعاليات احتجاجية على مشروع ناقل البحرين، لكن الحكومة تصرّ على تنفيذه.
وأكد وزير المياه والري الأردني، حازم الناصر، في تصريحات صحافية سابقة، أن الأردن استلم وثائق عطاء التأهيل المسبق "PQ" من قبل الشركات العالمية لمشروع ناقل البحرين (المرحلة الأولى)، وقامت لجنة العطاءات الخاصة بفتح العروض أمام الشركات التي تقدمت بوثائق عطاءات التأهيل، وبلغ عددها 17 ائتلافاً من الشركات العالمية.
وأضاف أن هذه الخطوة تعد الأهم على طريق تنفيذ هذا المشروع الحيوي والهام وجلب التمويل اللازم لأعمال التنفيذ.
ومشروع ناقل البحري سينفذ بتعاون أردني فلسطيني إسرائيلي لتحلية مياه البحر الأحمر وتقاسم المياه الصالحة للشرب من قبل الأطراف الثلاثة.
ويتوقع إعلان الشركة الفائزة لتنفيذ أعمال مشروع ناقل البحرين قبل نهاية العالم الحالي، حيث ستكون كافة الدراسات الفنية والمالية قد أنجزت للمباشرة بالتنفيذ الفعلي على أرض الواقع خلال الربع الأول من العام القادم.
وأشار الناصر، إلى الأهمية الكبيرة التي سيجنيها الأردن من هذا المشروع الحيوي، خاصة فيما يتعلق بتوفير 85 مليون متر مكعب خلال المرحلة الأولى وإطلاق المبادرة للحفاظ على بيئة البحر الميت وتزويده بكمية تصل إلى (200) مليون متر مكعب سنويا، إضافة إلى استحداث تنمية شاملة في منطقة وادي عربة، حيث سيعمل المشروع على توفير ما بين 2000 و3000 فرصة عمل مؤقتة أثناء أعمال التنفيذ، و300 فرصة عمل دائمة لأبناء وأهالي المنطقة.
وأوضح رئيس لجنة العطاءات الخاصة بمشروع ناقل البحرين، سعد أبو حمور، أنه تم فتح العروض وفق إجراءات شفافة واضحة، حيث أعربت جميع الشركات المشاركة عن ارتياحها للإجراءات المتبعة من قبل وزارة المياه والري.
ويعاني الأردن من نقص حاد في المياه، نظرا لقلة المصادر المائية وارتفاع الطلب على المياه بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية بسبب استضافة البلاد أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، ما أدى إلى زيادة الضغوطات على الموازنة العامة والبنى التحتية، بما في ذلك قطاع المياه.
ويصنف الأردن كواحد من أفقر بلدان العالم مائيا، وتحاول الحكومة إيجاد مصادر مائية جديدة، من بينها تحلية مياه البحر الأحمر من خلال مشروع ناقل البحرين والبحث عن مصادر جوفية جديدة.
المزيد في اقتصاد
