"صندوق النقد" يرجح زيادة أسعار الفائدة في تونس لخفض التضخم

أكد صندوق النقد الدولي في بيان أصدره عقب الموافقة على صرف شريحة قرض سادسة لتونس استمرار مواطن الضعف في الاقتصاد الكلي التونسي بالرغم من ظهور نتائج للجهود الإصلاحية.

ودعا الصندوق السلطات المالية إلى الحفاظ على استقرار العملة المحلية مؤكدا إمكانية اللجوء إلى رفع سعر الفائدة مجددا إذا تجاوزت توقعات التضخم لشهر ديسمبر/ كانون الأول 2019 الهدف. 

وكان البنك المركزي التونسي توقع نهاية مايو/ أيار الماضي أن تسجل نسبة التضخم في تونس، تراجعا طفيفا لتصل إلى 6.7 في المائة في 2020 مقابل 7 في المائة سنة 2019 مقارنة مع و7.3 في المائة سنة 2018، ولكن من المتوقع أن يتجاوز التضخم هذه النسب.

وأضاف الصندوق أن موازنة تونس تسمح بالحفاظ على الاستثمار المعزز للنمو وزيادة الإنفاق الاجتماعي، ولكن لا يوجد مجال لتخفيف الضغط الضريبي أو النفقات الجارية بعد الزيادة الأخيرة في الأجور.

ودعا إلى ضرورة مواصلة التركيز على حصر عجز الموازنة العامة والتغلب على مستويات الدين الخارجي المرتفعة، والحد من التضخم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للأسر ذات الدخل المنخفض.

والأربعاء أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة للبرنامج الاقتصادي التونسي ووافق على صرف شريحة قرض سادسة لتونس بقيمة 245 مليون دولار مما يجعل إجمالي المدفوعات التي حصلت عليها من حقوق السحب الخاصة حوالي 1.6 مليار دولار.

واعتبر النقد الدولي في بيانه أن الموافقة على صرف شريحة القرض الجديدة تحفز التمويلات التي تسعى تونس للحصول عليها من الشركاء الآخرين والأسواق الدولية، مؤكدا أن مجلس إدارة المؤسسة وافق أيضًا على طلب السلطات التونسية بالتنازل عن عدم التقيد بمعايير الأداء في نهاية مارس/ آذار 2019 على صافي الاحتياطيات الدولية وصافي الأصول المحلية. وقد مُنحت هذه الإعفاءات على أساس التدابير التصحيحية التي اتخذتها السلطات.

كذلك وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات التونسية تعديل مراحل عمليات الشراء بموجب الاتفاق، بما في ذلك الخفض المطلوب لمجموع المبالغ المتاحة بمقتضى الاتفاق إلى حوالي 358.1% من حصة عضوية تونس.

وقال وزير الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة التونسية طلبت ولأسباب تقنية التقليص من القيمة الجملية لقرض الصندوق الممدد نحو 56 مليون دولار، مشيرا إلى أن طلب تقليص قيمة القرض مرتبط بعدد المراجعات التي يجريها خبراء الصندوق.

وأضاف الوزير التونسي أن المبلغ المخصوم سيشمل الشريحة الأخيرة التي تصرف وفق الاتفاق مع مؤسسة القرض الدولية في إبريل/ نيسان 2020، نافيا أن يكون الطلب مرتبطا بتضييقات من الصندوق على نسبة الدين العام في تونس.

ودعت المؤسسة المقرضة تونس إلى تركيز السياسة النقدية على الحد من التضخم التي تسمح بالمرونة المستمرة لسعر الصرف وتحسين عجز الحساب الجاري واحتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي.

واعتبر أن الجهود التي بذلت لزيادة الإيرادات الضريبية، وإصلاح دعم الطاقة، ساهمت في خفض العجز المالي بشكل كبير. وأضاف "أن التشديد النقدي ساعد أيضا على خفض التضخم، كما ساهمت هذه التدخلات في استقرار سعر الصرف".

ومنذ ما يزيد عن الشهر يعرف الدينار التونسي استقرارا مقابل اليورو والدولار بعد أن عرف انزلاقات متتالية العام الحالي قدرت بـ20 في المائة من قيمته مقارنة بعام 2018.

واعتبر أن النجاح في تخفيف التضخم يعتمد على دور المركزي التونسي في تقليص إعادة تمويل البنوك والحفاظ على الاستقرار المالي والتواصل مع السوق النقدية لتحسين تغطية الحساب الجاري والاحتياطيات من العملة الصعبة.