صحيفة "سينكو ديياس" الإسبانية تؤكد توجه مدريد للتخلي عن غاز الجزائر

وحسب مقال ورد في الجريدة الاقتصادية الملحقة بيومية "الباييس"، أمس الاثنين، فإن مجلس إدارة المجموعة الإسبانية "ناتورجي إنرجي" قرر التوجه نحو التحكيم الدولي لتجميد العقد طويل الأمد الذي يسمح للجزائر بتصدير 8 مليارات متر مكعب من الغاز إلى إسبانيا، عبر أنبوب "غاز دوك ميد"، بعد رفض شركة سوناطراك الجزائرية مراجعة السعر المحدد بـ4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (BTU)، في وقت تشتري فيه الغاز الأميركي بأقل من دولارين.

وأضافت "سينكو ديياس" أن "القرار اتخذه رئيس مجلس إدارة شركة (ناتورجي إنرجي)، المعروفة سابقاً باسم (غاز ناتورال فينوسا)، فرانشيسكو راينس، في 29 إبريل/نيسان الماضي، الذي يرى أنه لم يعد هناك مجال للشركة لشراء الغاز الجزائري بنفس السعر، في وقت تهاوت فيه الأسعار في الأسواق العالمية بقرابة 30 بالمائة منذ بداية تفشي وباء كورونا". 

وأضافت الجريدة الإسبانية، في مقالها، أن العملاق الإسباني استعان بثلاثة مكاتب محاماة معروفة في مجال التحكيم الدولي، وهيThree Crowns ،King & Spalding ، Herbert Smith متوقعة أن تسير شركات أخرى تشتري الغاز الجزائري على نفس طريق "ناتورجي إنرجي".

وكان مصدر من داخل المجمع النفطي الجزائري قد كشف لـ"العربي الجديد"، قبل يومين، أن "إسبانيا دعت سوناطراك للجلوس إلى طاولة الحوار لمراجعة العقد المبرم بين الطرفين سنة 2018، والممتد لغاية نهاية 2029، في ما يتعلق بالسعر المحدد بنحو 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (BTU)، في وقت تشتري فيه الغاز الأميركي بأقل من دولارين، وهو ما ترفضه سوناطراك جملة وتفصيلاً".

Facebook Post

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن "المجمع الإسباني يهدد بالذهاب إلى التحكيم الدولي، لمواجهة عدم مرونة سوناطراك ورفضها مراجعة أحكام عقدها، في ضوء التطورات الجديدة في السوق العالمية، أي تفضل خيار تعليق العمل بالعقد والدخول في محاكمات طويلة، عوض مواصلة شراء الغاز الجزائري، ما يكلفها خسائر بأضعاف ما قد تخسره في المحاكمات الدولية".

ويلزم العقد الموقع بين العملاقين النفطيين، المبرم في أغسطس/ آب 2018، شركة "ناتورجي إنرجي"، المعروفة سابقاً باسم "غاز ناتورال فينوسا"، بشراء الغاز الجزائري بـ4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (BTU)، بكمية تبلغ 8 مليارات متر مكعب طوال مدة العقد.
ويشترط العقد على الإسبان أن يواصلوا شراء الغاز الطبيعي الجزائري، حتى إذا استمرت الأسعار العالمية في الانخفاض، امتثالاً لبند "خذ أو ادفع" الذي تشترطه الجزائر لتأمين عقود الغاز طويلة الأجل.
وكانت الجزائر تموّن إسبانيا بـ34 بالمائة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال قبل 2020، إلا أن الأخيرة قررت مطلع السنة الحالية تخفيض حصة الجزائر إلى 22.6 بالمائة، بعد رفع حصة غاز الولايات المتحدة إلى 27 بالمائة، بسبب انخفاض سعر الغاز الأميركي، وأزاحت بذلك الجزائر عن رأس قائمة مموني إسبانيا بالغاز طوال الـ30 سنة الماضية.

وكانت الجزائر قد دخلت، سنة 2018، مرحلة تجديد عقود الغاز مع شركائها التقليديين، بعد وصول أغلب العقود إلى نهاية آجالها مع انتهاء سنة 2019. وانطلقت البداية في 16 مايو/ أيار 2019 مع شركة "إيني" الإيطالية، الشريك التاريخي للجزائر.