تعددت أنواع الانتحار في مصر خلال السنوات الأخيرة، بنتيجة الضغوط الاقتصادية، منها القفز من المباني المرتفعة، والغرق في مياه النيل، والشنق بحبل، وقطع شرايين اليد، كما ظهر مؤخراً القفز أمام عربات المترو، ليظهر بعدها تناول أقراص "سوس القمح" الذي بات الوسيلة الأسرع والأكثر رواجاً في عدد من المحافظات، لاحتواء الأقراص على مواد شديدة السُّمِّية لها القدرة على إنهاء حياة الإنسان في دقائق معدودة.
يشير مراقبون إلى أنّ الأقراص المضادة لتسوس القمح والمعروفة باسم "سوس القمح" تدخل إلى مصر تحت عنوان مبيدات زراعية، وتنتشر لدى محلات المبيدات من دون أي رقابة، وهناك مطالب بمنع دخولها إلى البلاد، وإيجاد بديل لمواجهة تسوس القمح أثناء تخزينه.
اقــرأ أيضاً
تلفت تقارير أمنية إلى أنّ أكثر حالات الانتحار التي وقعت خلال العام الجاري 2018، كانت نتيجة لتناول تلك الحبوب السامة، إذ وصلت إلى 76 حالة انتحار، كما أنّ 95 في المائة من هذه الحالات هي لشباب، وهناك حالات جرى دفنها من دون اكتشاف أمرها، فيما عدد من المنتحرين رحل من دون إبلاغ الجهات الأمنية خوفاً من الفضيحة.
يقول أستاذ الكيمياء الحيوية وبيولوجيا السرطان بالمركز القومي للبحوث الزراعية، الدكتور مروان عمارة، إنّ الكثير من الدول العربية منعت دخول هذه المادة، بسبب خطورتها على الصحة العامة، كونها تحتوي على غاز الفوسفين، وهي مادة شديدة السمية تتفاعل داخل المعدة بصورة سريعة للغاية، وتسبب التهاباً رئوياً حاداً وتقتل من يتناولها سريعاً، مضيفاً أنّه لا مضادات حيوية حتى اليوم في المستشفيات المصرية لهذه المادة، على الرغم من مناشدات جميع الجهات المختصة بمدى خطورتها.
يقول عمارة إنّ محصول القمح من المحاصيل شديدة التسوس، وتستورد الحكومة تلك الأقراص الرخيصة الثمن، واسمها العلمي فوسفيد الألومنيوم، لمنع تسوس المحصول، واقتراب الحشرات الضارة منه، وتسجل كمبيد حشري بوزارة الزراعة، وتخرج منها غازات ضارة جداً، وكانت تستخدم قديمًا كـ"سم" للفئران والثعالب في القرى، واستخدمت كذلك كسلاح بيولوجي، وهي من المواد المحرمة دولياً بالنسبة للإنسان والحيوان. يحذر من تزايد حالات التسمم والوفاة بحبوب حفظ القمح في مصر، والتي تزايدت منذ العام الماضي 2017 حتى اليوم، مشدداً على ضرورة تشديد الرقابة على منافذ بيع المبيدات الحشرية، ومعاقبة المخالفين.
يلفت أستاذ الباطنة بجامعة "عين شمس" الدكتور محمد توفيق، إلى أنّ أقراص "سوس القمح" القاتلة، لا تترك أيّ أثر على الجسم لسرعة امتصاصها داخله، وأغلب الحالات تخرج من فمها رغوة الغاز القاتل، وبعض الدخان الأصفر، وأحيانًاً تزرقّ الشفتان وبعض أجزاء الجسد، وتؤثر على الأعصاب والكبد والجهاز العصبي، ما يعني أنّ المصاب إذا لم يجرِ إسعافه بأقصى سرعة سيموت لا محالة، ومعظم الحالات لا يوجد عليها أي آثار خارجية تُظهر الانتحار، ويتم معرفة تعاطي هذا السمّ عن طريق التشريح.
وكانت مدن مصرية قد شهدت حوادث عدة لمواطنين أقدموا على الانتحار باستخدام أقراص "سوس القمح" آخرها انتحار فتاة عشرينية بتناولها تلك الأقراص في ظروف غامضة داخل منزلها بمحافظة أسيوط في صعيد مصر، إذ لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى. وفي محافظة الفيوم أنهى مزارع حياته بتلك الأقراص، ومثله فعل بائع قهوة ثلاثيني لمروره بضائقة مالية، كما أقدمت سيدة على الانتحار في المحافظة نفسها بهذه الطريقة. وسجلت محافظة الدقهلية، شمال الدلتا، ست حالات انتحار لشباب، بالحبة القاتلة. وفي محافظة الشرقية، انتحر شاب بـ"سوس القمح" لفشله في إتمام زواجه. وفي دمياط، استقبل أحد المستشفيات فتاة ابتلعت الحبة وفقدت وعيها، فحاول الأطباء إسعافها، لكنّها لفظت أنفاسها الأخيرة.
اقــرأ أيضاً
أطلق عدد من الناشطين حملة على "فيسبوك" لمقاومة أقراص "سوس القمح" السامة، تحت اسم "أرواحنا مش رخيصة... لا لبيع حبة الغلة القاتلة"، وطالبوا بحظر بيع وتداول هذا المبيد السام، كما طالبوا مجلس النواب بسنِّ قانون يجرّم بيع هذه الحبة القاتلة. كذلك، طالب الناشطون وزارة الصحة بإدراج هذا المبيد السام في جدول المخدرات.
يشير مراقبون إلى أنّ الأقراص المضادة لتسوس القمح والمعروفة باسم "سوس القمح" تدخل إلى مصر تحت عنوان مبيدات زراعية، وتنتشر لدى محلات المبيدات من دون أي رقابة، وهناك مطالب بمنع دخولها إلى البلاد، وإيجاد بديل لمواجهة تسوس القمح أثناء تخزينه.
تلفت تقارير أمنية إلى أنّ أكثر حالات الانتحار التي وقعت خلال العام الجاري 2018، كانت نتيجة لتناول تلك الحبوب السامة، إذ وصلت إلى 76 حالة انتحار، كما أنّ 95 في المائة من هذه الحالات هي لشباب، وهناك حالات جرى دفنها من دون اكتشاف أمرها، فيما عدد من المنتحرين رحل من دون إبلاغ الجهات الأمنية خوفاً من الفضيحة.
يقول أستاذ الكيمياء الحيوية وبيولوجيا السرطان بالمركز القومي للبحوث الزراعية، الدكتور مروان عمارة، إنّ الكثير من الدول العربية منعت دخول هذه المادة، بسبب خطورتها على الصحة العامة، كونها تحتوي على غاز الفوسفين، وهي مادة شديدة السمية تتفاعل داخل المعدة بصورة سريعة للغاية، وتسبب التهاباً رئوياً حاداً وتقتل من يتناولها سريعاً، مضيفاً أنّه لا مضادات حيوية حتى اليوم في المستشفيات المصرية لهذه المادة، على الرغم من مناشدات جميع الجهات المختصة بمدى خطورتها.
يقول عمارة إنّ محصول القمح من المحاصيل شديدة التسوس، وتستورد الحكومة تلك الأقراص الرخيصة الثمن، واسمها العلمي فوسفيد الألومنيوم، لمنع تسوس المحصول، واقتراب الحشرات الضارة منه، وتسجل كمبيد حشري بوزارة الزراعة، وتخرج منها غازات ضارة جداً، وكانت تستخدم قديمًا كـ"سم" للفئران والثعالب في القرى، واستخدمت كذلك كسلاح بيولوجي، وهي من المواد المحرمة دولياً بالنسبة للإنسان والحيوان. يحذر من تزايد حالات التسمم والوفاة بحبوب حفظ القمح في مصر، والتي تزايدت منذ العام الماضي 2017 حتى اليوم، مشدداً على ضرورة تشديد الرقابة على منافذ بيع المبيدات الحشرية، ومعاقبة المخالفين.
يلفت أستاذ الباطنة بجامعة "عين شمس" الدكتور محمد توفيق، إلى أنّ أقراص "سوس القمح" القاتلة، لا تترك أيّ أثر على الجسم لسرعة امتصاصها داخله، وأغلب الحالات تخرج من فمها رغوة الغاز القاتل، وبعض الدخان الأصفر، وأحيانًاً تزرقّ الشفتان وبعض أجزاء الجسد، وتؤثر على الأعصاب والكبد والجهاز العصبي، ما يعني أنّ المصاب إذا لم يجرِ إسعافه بأقصى سرعة سيموت لا محالة، ومعظم الحالات لا يوجد عليها أي آثار خارجية تُظهر الانتحار، ويتم معرفة تعاطي هذا السمّ عن طريق التشريح.
وكانت مدن مصرية قد شهدت حوادث عدة لمواطنين أقدموا على الانتحار باستخدام أقراص "سوس القمح" آخرها انتحار فتاة عشرينية بتناولها تلك الأقراص في ظروف غامضة داخل منزلها بمحافظة أسيوط في صعيد مصر، إذ لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى. وفي محافظة الفيوم أنهى مزارع حياته بتلك الأقراص، ومثله فعل بائع قهوة ثلاثيني لمروره بضائقة مالية، كما أقدمت سيدة على الانتحار في المحافظة نفسها بهذه الطريقة. وسجلت محافظة الدقهلية، شمال الدلتا، ست حالات انتحار لشباب، بالحبة القاتلة. وفي محافظة الشرقية، انتحر شاب بـ"سوس القمح" لفشله في إتمام زواجه. وفي دمياط، استقبل أحد المستشفيات فتاة ابتلعت الحبة وفقدت وعيها، فحاول الأطباء إسعافها، لكنّها لفظت أنفاسها الأخيرة.
أطلق عدد من الناشطين حملة على "فيسبوك" لمقاومة أقراص "سوس القمح" السامة، تحت اسم "أرواحنا مش رخيصة... لا لبيع حبة الغلة القاتلة"، وطالبوا بحظر بيع وتداول هذا المبيد السام، كما طالبوا مجلس النواب بسنِّ قانون يجرّم بيع هذه الحبة القاتلة. كذلك، طالب الناشطون وزارة الصحة بإدراج هذا المبيد السام في جدول المخدرات.