أثار قرار وزارة الصحة بالاتفاق مع وزارة العمل على "سعودة" العمل في الصيدليات، قلق أكثر من 18 ألف صيدلي من غير السعوديين، يعملون حاليا في نحو 7815 صيدلية في مختلف أنحاد البلاد.
وتنوي وزارة الصحة الاستغناء عن المطالب التأهيلية للصيدلي أو العامل في الصيدلية بهدف توطين القطاع بشكل واسع وسريع، وبحسب المستشار في وزارة العمل، مازن الروقي، فإن الاتفاق "يشمل التركيز على الفرص الموجودة في القطاع الصحي لتوطينها، ومن بينها الصيدليات". وقال: "أكبر العقبات التي ستواجه الوزارة هي التشريعات والمواصفات المطلوبة لشغل مهنة العمل في الصيدلية، وبينها أن يحمل شهادة صيدلي".
وكشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل، خالد أبا الخيل، أن عملية توطين قطاع الصيدليات ستكون ضمن برنامج التوطين الموجه الذي يستهدف عددا من القطاعات والنشاطات، وسيتم تطبيقه على مراحل.
من جهة ثانية، قالت مصادر في وزارة الصحة لـ"العربي الجديد"، إن خطوة توطين الصيدلة لن تكون الوحيدة، "الوزارة تخطط حاليا لتوطين أكثر من 200 ألف وظيفة في القطاع الصحي العام والخاص، ضمن مبادرة سيتم إطلاقها بالتنسيق مع وزارة التعليم، وهي تسعى للتوسع في التدريب ورفع جودته بالتركيز على تخصصات صحية معينة، تمهيداً لإحلال وظائفها تدريجياً، خاصة في الوظائف المساندة".
وكانت وزارة الصحة وافقت على منح إصدار تراخيص مزاولة المهنة للكوادر الصحية النسائية السعودية في الصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية ومحلات النظارات الطبية في المجمعات التجارية قبل نحو شهر، ولكن لم يتم تفعيله حتى الآن.
ويعمل في السعودية أكثر من 23 ألف صيدلي، لا يُشكل السعوديون منهم سوى 21 في المائة فقط، في ظل سيطرة العمالة الوافدة على القطاع، ويؤكد رئيس لجنة الصيادلة في الغرفة التجارية في جدة، الدكتور يوسف الحارثي، أن هناك آلاف الخريجين سنويا من قسم الصيدلة، ما يعني أن السعودية قادرة خلال سنوات قليلة على تعويض النقص الحاصل من استبعاد العمالة الوافدة.
ويقول الحارثي: "القرار سيتيح الفرصة للعاطلين من العمل، خاصة النساء اللاتي تظل الفرص أمامهن قليلة جدا، ومرتبطة بالصيدليات في المستشفيات والمراكز الصحية فقط، وهو ما يمنح الفرصة لأقل من خمسة في المائة منهم فقط".
من جانب آخر، يحذر الصيدلي ماجد هود من خطط وزارة العمل التي تريد أن تحول الصيدلي إلى "بائع في الصيدلية"، مفضلا أن يتم الإحلال على دفعات، لأن الصيدلي الخريج يحتاج وقتا حتى يمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع مختلف أنواع الأدوية، ويقول: "سعودة قطاع الصيدلة أمر مطلوب، ولكن ليس بالسماح لغير المتخصصين بالعمل، فهو ليس مجرد بائع بل متخصص يمتلك الخبرة في الأدوية وتفاعلاتها. الصيدلي لا يتعامل مع الأسماء التجارية للأدوية، بل مع أسمائها العلمية ليكون قادرا على وصف علاج آخر يحتوي على ذات المادة الطبية، وهذه أمور لا يدركها البائع".
ويشدد هود، على أنه لن يكون هناك حاجة للتعامل مع غير الصيدلي، "السعودية مليئة بالصيادلة العاطلين من العمل، خاصة من النساء، وسيكون من الجيد فتح باب العمل لهن في تخصصهن بعد تحرير القطاع من سيطرة العمالة الوافدة، ولكنهم سيظلون بحاجة للممارسة لاكتساب خبرة التعامل مع الأدوية، وهذا لن يحدث بين ليلة وضحاها".