"ستريت جورنال": فلين ناقش مع وزراء أتراك تسليم غولن

كشفت صحيفة "وول سترت جورنال" الأميركية، في مقال لها، أمس السبت، أن مستشار الأمن القومي المستقيل، مايك فلين، التقى، أثناء عمله مستشارًا لحملة دونالد ترامب الرئاسية، كبار وزراء الحكومة التركية، وناقش معهم نقل زعيم حركة "الخدمة"، فتح الله غولن، المتّهم الأول بإدارة العملية الانقلابيّة الفاشلة، في يوليو/تموز الماضي، وتسلميه إلى تركيا.

ونقلت الصحيفة عن مدير وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" السابق، جيمس وولسي، الذي حضر تلك الاجتماعات، أن النقاشات، في أواخر الصيف الماضي، تضمّنت أفكارًا حول تسليم غولن إلى تركيا، من دون المرور بالعملية القانونيّة لتسليم المجرمين، وهو ما يعني أن الإجراءات التي تمّت مناقشتها ربّما تكون "غير قانونيّة"، بحسب وولسي.

وبيّنت الصحيفة أن الوزراء الأتراك كانوا معنيّين بالتفكير بشكل مفتوح حيال القضيّة، وأن الأفكار طرحت بشكل افتراضي، بحضور كبار الشخصيّات الموثوقة بالنسبة للرئيس التركي، رجب طيّب أردوغان، ومن بينها صهره، وزير الطاقة والموارد الطبيعية، براءات البيرق، ووزير الخارجيّة، مولود جاووش أوغلو.

وقال ووسلي إن الأمر كان بمثابة "خطوة سرّية لإبعاد هذا الرجل (غولن) في جنح الليل"، مستدركًا بأن النقاشات، رغم ذلك، لم تتضمّن طرح خطط فعليّة لنقل زعيم حركة "الخدمة" من بيته في الولايات المتّحدة. وفي هذا السياق، تشير الصحيفة إلى أنه من غير المعروف من الذي وقف وراء تلك الفكرة، وما الذي خلص إليه فلين أخيرًا بشأنها.

لكن المتحدّث باسم فلين، برايس فلويد، نفى في حديثه للصحيفة، طرح مثل تلك الأفكار، قائلًا: "لم يناقش الجنرال فلين، في أي وقت من الأوقات، أية إجراءات غير قانونية، أو أي عمليّة ترحيل مباشرة، أو أي نشاطات من هذا القبيل".

غير أن ثمّة معطيات راهنة تشي بعكس ذلك، كما تبيّن الصحيفة، ففي مطلع شهر مارس/آذار الحالي، تمّ تسجيل شركة مايك فلين الاستشاريّة، واسمها "فلين انتل غروب"، لدى وزارة العدل، باعتبارها "وكيلًا أجنبيًّا عن الحكومة التركيّة". رغم ذلك، تنقل الصحيفة عن المتحدّث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، أن ترامب لم يكن على علم بأن فلين كان يتشاور بالنيابة عن الحكومة التركية حينما عيّنه مستشارًا لأمنه القومي.

وأضافت الصحيفة أن الشركة الاستثماريّة التابعة لفلين، أقرّت لدى إيداعها في وزارة العدل أنه: "يمكن أن يفسّر أداء الشركة على أنّه ساهم، بشكل أساسي، في خدمة الجمهوريّة التركية"، لكنها استدركت بأن رسومها التي بلغت 530 ألف دولار، لم يتمّ دفعها من قبل الحكومة التركية، بل من شركة "إينوفو بي في"، وهي شركة هولنديّة يمتلكها رجل الأعمال التركي، إكيم ألبتيكين.

في المقابل، أفاد فلويد، المتحدّث باسم فلين، أنّ الأخير "ناقش خلال ذلك الاجتماع عمل الشركة لدى (إينوفو)، لكن بما يتضمّن جمع معلومات يمكن أن تؤدّي إلى تأليف قضيّة قانونيّة ضد غولن".



(العربي الجديد)