أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" S&P للتصنيف الائتماني على تصنيف لسلطنة عُمان كما هو عند "بي.بي/بي" BB/B، لكنها عدًلت النظرة المستقبلية إلى "سلبية" مع تزايد المخاطر الخارجية.
الوكالة توقعت ارتفاع العجز في الموازنة وفي ميزان المعاملات الخارجية، بما سيؤدّي إلى تزايد دين السلطنة الخارجي على مدار الفترة بين الأعوام 2019 و2022، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن السياسة الخارجية لعُمان "ستبقى محايدة"، وتوقعت "انعكاسات محدودة للصراعات الجيوسياسية في المنطقة" عليها.
وعُمان هي واحدة من دول مجلس التعاون الخليجي الست، التي تُعاني معظمها من أزمات اقتصادية ومالية في ظل تراجع إيرادات النفط وكلفة الاضطرابات والحروب التي تحيط بها من كل جانب، ما انعكس سلباً على حياة المواطنين.
وأظهرت بيانات حديثة للمركز الإحصائي لدول الخليج، ارتفاع معدل التضخم بدول المجلس، بنسبة 3.7% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على أساس سنوي.
وتكشف البيانات الإحصائية حول سوق العمل في الخليج، أن غالبية دول الخليج تعاني من ارتفاع معدلات البطالة، حيث تبلغ معدلات البطالة في السعودية لفئة الشباب (التي تراوح بين 19 و25 عاماً)، نحو 30%، وفي البحرين 28%، و23% في عُمان، و24% في الإمارات.
وآخر الشهر الماضي، توقع وزير النفط العُماني، محمد بن حمد الرمحي، أن تظل أسعار النفط العالمية بين 65 و75 دولارا للبرميل حتى نهاية العام الحالي.
(رويترز، العربي الجديد)