"ستاندرد آند بورز" تبقى على التصنيف السيادي للبنان

وقالت الوكالة في تقرير، نشر اليوم السبت، إن الصدمات الخارجية والداخلية السياسية والاقتصادية الكلية التي تواجه لبنان منذ أوائل عام 2011، والأزمة المستمرة في سوريا، والمخاطر الأمنية المتصاعدة الأخيرة بسبب المكاسب الإقليمية التي حققها تنظيم داعش، وعدم وجود حكومة لفترات طويلة والفراغ الرئاسي الحالي، لم تؤدي إلى  تدفق الودائع المصرفية للخارج بشكل ملموس.

وأشارت إلى أن القطاع المصرفي اللبناني يتميز بارتفاع نسبة ودائع التجزئة التي أظهرت مرونة خلال الأزمات المختلفة، إضافة إلى نمو ودائع  القطاع الخاص بشقيه المقيم وغير المقيم بنسبة بلغت 7.7 في المائة على أساس سنوي  حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، وهو ما يكفي لتمكين القطاع المالي المحلي لتمويل العجز الحكومي الكبير والطلب على الائتمان في القطاع الخاص.

وقالت، إن الدين الحكومي العام في لبنان سيبلغ 144 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مشيرة إلى أنه في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، بلغ إجمالي الدين بالعملة المحلية ما نسبته 60 في المائة.

وتدعم البنوك المحلية سوق الدين الحكومي بشكل مباشر وغير مباشر، حيث تشتري ديون الحكومة اللبنانية مباشرة، ففي النصف الأول من عام 2014، بلغت نسبة الدين الحكومي العام 22في المائة من إجمالي أصول النظام المصرفي، وتملك البنوك الدائنة 53 في المائة من الديون الحكومية غير المسددة بالعملة المحلية لدى الحكومة.

ويحتفظ البنك المركزي اللبناني بأصول أجنبية كبيرة بقيمة 47 مليار للحفاظ على الثقة في النظام، الذهب ( 11.9 مليار دولار) والعملات الأجنبية ( 35.1 مليار دولار)، تغطي 33في المائة من ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم في نهاية يوليو/ تموز الماضي.

وقدرت الوكالة إجمالي احتياجات لبنان من التمويل الخارجي بنحو 100في المائة من إيرادات الحساب الجاري والاحتياطيات القابلة للاستخدام.

وأشار التقرير، إلى أن النشاط الاقتصادي في لبنان لا يزال منخفضا،  متوقعا أن ينمو بنحو 1.5في المائة بين عامي 2012- 2014، مشيرا إلى أن إحصاءات الحسابات القومية لم تنشر منذ عام 2011.

وقال التقرير إن أوضاع المالية العامة في لبنان لا تزال ضعيفة، متوقعا أن يرتفع عجز الموازنة إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن الحيز المالي محدود للغاية، ففوائد الديون  تمثل  8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أو 40 في المائة من الإيرادات، بينما تمثل التحويلات إلى شركة الكهرباء الخاسرة، كهرباء لبنان 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ولا تتوقع الوكالة انتعاشا كبيرا في مجال السياحة والخدمات المالية والتجارة، أو الاستثمار الأجنبي المباشر في حين تبقى المنطقة غير مستقرة، كما لا تتوقع تحسنا ملموسا في أساسيات الاقتصاد الكلي أو الجدارة الائتمانية لبنان.  

وكان صندوق النقد الدولي، توقع في وقت سابق، ارتفاع نسب النمو في لبنان خلال 2014 إلى 2.2 في المائة مشيراً الى أن الأداء الاقتصادي  سيبقى ضعيفاً. 

وحدد في تقرير رسمي، الخسائر المترتبة على الاقتصاد اللبناني جراء الحرب السورية، وتدفق اللاجئين إليه بنحو 7.5 مليارات دولار من 2011  وحتى 2014.