"الزواج يقع (يصحّ) بتوافر أركانه، من غير ورقة رسمية أو مأذون".. هذه الفتوى أصدرها علي جمعة، مفتي مصر السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأثارت جدلاً بين العلماء، واستنكاراً في مواقع التواصل الاجتماعي بمصر.
وكان جمعة أفتى، في برنامج تلفزيوني، أمس الثلاثاء، بأن "الزواج يقع بتوافر أركانه من غير ورقة رسمية أو مأذون، ويستمر 3 أيام دون شهود لحين الإشهار، وإلا بطل بعد ذلك"، معتبراً أن "الإشهار في الزواج يقع باثنين فقط".
وجمعة (63 عاماً)، شغل منصب مفتي مصر بين عامي 2003 و2013، واشتهر بالعديد من الفتاوى الدينية والآراء المثيرة للجدل، من بينها جواز بيع المسلمين للخمور في الدول غير الإسلامية، وشرعية معاملات البنوك التي تعطي فوائد، بالإضافة إلى إفتائه بجواز عمليات ترقيع غشاء البكارة للنساء لأي سبب كان، وزيارة القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وبينما قال فقهاء بصحة عقد الزواج دون توثيق إذا ما استوفى الشروط، مع تخوّفهم من تأثيرات ذلك اجتماعياً، رفض فقهاء وقانونيون فتوى جمعة، واعتبروا الترويج للزواج بدون توثيق تهديداً لتماسك المجتمع، ورد قانونيون بأن غياب العقد والتوثيق، يجعل إثبات آثار الزواج، كالنسب والميراث، غير ممكن.
وشدد الباحث الشرعي المصري، رجب أبو مليح، على أن التوثيق من الواجبات التي لا يجوز تركها بعد فساد الذمم وتفكك المجتمع وضعف مؤسسة الأسرة. موضحاً أن "التوثيق يؤدي لصيانة الحقوق المتبادلة بين الزوجين، كحق المرأة في السكن والنفقة ومؤخر الصداق، وحق الأولاد في النسب، ويبعد الزوجين عن عقود النكاح الفاسدة أو الباطلة، فقد يتزوج الرجل المرأة في عدتها وهو لا يدري، أو يتزوجها وهي محرمة عليه حرمة مؤبدة أو حرمة مؤقتة".
وقال أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، عطية لاشين، إن "مثل هذه الزيجات التي تقوم بدون عقد أو بعقدٍ عرفيٍ وتحمل الطابع السري، لا تتناسب مع قدسية الزواج".
من جانبه، قال عضو مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف، محمد الشحات الجندي، إن "إتمام الزواج بلا توثيق، جائز شرعاً، ولكنه سيواجه مشكلة قانونية أمام المحاكم المدنية".
غير أنه أوضح أن "التوثيق أصبح ضرورة لما فسدت الذمم، وضاعت بعض الحقوق، فرأى المشرع القانوني أن التوثيق ضمانة لعدم ضياع الحقوق، وهو أولى، لكن إن حدث الزواج بأركانه الصحيحة مع الاشهار فهو زواج صحيح، ولو لم يوثّق".
واتفق معه محمد رأفت عثمان، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، الذي قال إن "الزواج الذي يتم بجميع أركانه الصحيحة من وليّ وشاهدين على العقد مع إعلان الزواج وانتفاء الموانع الشرعية، فإنه جائز ولو لم يوثّق، ما دام كان مُشهراً بين المحيطين للزوجين".
وأشعلت الفتوى جدلاً في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استقبلها الكثيرون برفض واستنكار، معتبرين إياها محاولة لإلهاء الناس، وحيث قال محمد حسام الدين (طالب)، عبر صفحته في "فيس بوك": "ما هو غرض علي جمعة من هذه الفتاوى، يلهو الناس مثلاً؟!".
بينما قال محمد الجوهري (مهندس)، عبر حسابه على "تويتر": "تحية حارة للشيخ علي جمعة، أثلجت قلبي، ربنا يخليك للقابضين على الجمر زي حالاتي (مثلي)، في الغربة. اليوم تحررت روحي وتحرر جسدي"، وتابع ساخراً: "على بركة الشيطان سأنفّذ ما قاله الشيخ".