سجلت مبيعات الذهب في سورية تراجعاً إلى حدودها الدنيا، بعد فرض وزارة المال رسوماً على الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 5%، وهو ما زاد سعر الغرام الواحد 400 ليرة (2.1 دولار) وعمل على خلق سعرين للذهب، الأول مضاف له نسبة الإنفاق الاستهلاكي، والثاني بدون الرسوم.
وقال رئيس جمعية الصياغة في دمشق، غسان جزماتي، إن مبيعات الذهب في سوق الذهب السورية انخفضت إلى الصفر، مشيراً إلى أن الجمعية توقفت بالمطلق عن دمغ أي قطعة ذهبية، ما يعني توقف واردات الجمعية وتوقف طرح مشاريع جديدة.
وبحسب جزماتي، في تصريحات صحافية، فقد تسبب القرار في إحجام الصاغة عن دمغ القطع الذهبية، بسبب الرسوم الجديدة المفروضة عليهم من قبل قرار وزارة المالية، لافتاً إلى أن الجمعية لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الشلل الذي أصاب السوق والمهنة.
ووصل سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق السورية، إلى 8050 ليرة (42.8 دولاراً) بدون إنفاق استهلاكي، في حين وصل سعر نفس الغرام مع رسوم الإنفاق إلى 8450 ليرة (نحو 45 دولاراً)، في حين بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مبلغ 6900 ليرة (36.7 دولاراً) بدون الرسوم، في حين أصبحت مع الإنفاق 7300 ليرة (38.8 دولاراً).
وذكر جزماتي أن بضع مئات من الليرات قد تكون مقبولة للمواطن، لكنه أشار إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في ذهب الادخار من ليرات وأونصات ذهبية، حيث ارتفع المبلغ الإضافي على كل قطعة منها لمصلحة رسوم الإنفاق الاستهلاكي تبعا لارتفاع قيمتها.
وسجلت الليرة الذهبية السورية سعر 66000 ليرة بدون الرسوم ( 351 دولاراً) في حين ارتفعت بعد الرسوم إلى أن أصبح 69200 ليرة (368 دولاراً).
وأصاب سوق الذهب في سورية شللٌ كبير، بعد احتجاجات نفذتها جمعية الصياغة والمجوهرات على رسوم الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 5%، الذي فرضته وزارة المال أخيراً ما زاد سعر كل غرام يشتريه السوريون 400 ليرة سورية و20 ألف ليرة على سعر الأونصة المسعرة قبل الضريبة بنحو 300 ألف ليرة.
وكانت موجة من السخط والاحتجاجات سادت محال الصاغة وورش صناعة الذهب بعد فرض المالية للرسوم، وهو ما زاد الضريبة على غرام الذهب بواقع 400 ألف ليرة سورية (2.1 ألف دولار).
وقال المحلل الاقتصادي السوري، علي الشامي، إن القرار جاء ارتجالاً وسعياً من حكومة بشار الأسد لجمع الأموال دون النظر إلى آثار الضرائب على الأسواق والصناعة والسوريين.
وأضاف: "تأتي خطوة وزارة المالية تشجيعاً للسورين للتوجه نحو العملات الرئيسية كملاذ آمن وهروب من سعر الليرة المتدهور، بل من توجههم للذهب الذي شهدت أسعاره ارتفاعا بعد تبديل السوريين عملتهم بالذهب والدولار".
اقرأ أيضا: النظام السوري يتحايل على انهيار الليرة عبر الذهب
وأضاف الشامي في تصريحات لـ "العربي الجديد": ستتجلى آثار رسوم الإنفاق الاستهلاكي على الصناعة السورية في الفترة المقبلة، لأن فرض النسبة الجديدة تزيد من تكاليف الإنتاج وتزيد من صعوبة منافسة المستورد، وخاصة لقطاعي صناعة الألبسة والغذاء".
وتقدر نسبة الفقر في سورية بنحو 80%عقب الثورة السورية، وكشفت دراسة حديثة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا)، أن 4 ملايين سوري يعيشون تحت خط الفقر الغذائي، مقارنة بـ200 ألف شخص في عام 2010.
وكان اتحاد عمال سورية (الرسمي) قد حذر في وقت سابق، من نتائج الفقر، بعد ارتفاع الأسعار لأكثر من خمسة أضعاف وزيادة نسبة البطالة إلى 40 % من حجم قوة العمل البالغة نحو 5.5 ملايين، وانخفاض القدرة الشرائية للسوريين.
اقرأ أيضا: خبراء: الوقت مناسب لشراء الذهب
اقرأ أيضا: الأسعار في دوما السوريّة الأغلى عالمياً