"هيومن رايتس ووتش": على الأطراف الليبية المتصارعة حماية المدنيين في درنة

دانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأعمال العدائية وتصاعد العنف حول مدينة درنة، مطالبة في بيان اليوم الإثنين، أطراف النزاع في المدينة بـ"احترام قوانين الحرب، وتجنب المدنيين والبنية التحتية المدنية"، على خلفية إعلان القوات التابعة لخليفة حفتر بدء عملية برية وأخرى جوية لانتزاع مدينة درنة في شرق ليبيا من تحالف جماعات مسلحة.

وتحاصر قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر مدينة درنة، وسكانها 150 ألف نسمة، منذ أغسطس/ آب 2016، لطرد "مجلس شورى مجاهدي درنة"، والذي سيطر على المدينة بعد طرد تنظيم "الدولة الإسلامية" منها في إبريل/ نيسان 2016.

وقالت الباحثة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، في البيان: "يستعد سكان درنة، الذين يعانون من حصار عسكري امتد قرابة عامين، لمعركة طويلة محتملة للسيطرة على مدينتهم. على كبار القادة ضمان اتخاذ المقاتلين تحت قيادتهم جميع التدابير الممكنة لتجنيب المدنيين الأذى".

ومنذ 2014، أنتجت النزاعات المسلحة 3 حكومات، ثم حكومتين، متنافسة تدّعي الشرعية. وتسيطر "حكومة الوفاق الوطني" المدعومة من الأمم المتحدة، ومقرها طرابلس، على أجزاء من غرب ليبيا بالإضافة إلى العاصمة، وتسيطر منافستها، "الحكومة الليبية المؤقتة"، ومقرها مدينتا البيضاء وطبرق الشرقيتان، على مساحات واسعة من شرق ليبيا، باستثناء درنة وأجزاء من الجنوب، وترتبط الحكومة المؤقتة بمجلس النواب والجيش.

وتدير قوات الجيش نقاط تفتيش، ما يحد بشدة من قدرة المدنيين على مغادرة المدينة ودخولها. وقال اثنان من سكان درنة لـ"هيومن رايتس ووتش"، إن "الحصار يتسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتزايد ندرة بعضها، وإن النفايات تتراكم في مناطق مختلفة بسبب القيود المفروضة على استقدام الوقود اللازم إلى المدينة لقيام السلطات البلدية بتوفير خدمات النظافة الملائمة".

وقال البيان إن "الجيش الليبي وجهات أخرى تدعمه، كالحكومة المصرية، شنا غارات جوية ضد أهداف الجماعة المسلحة منذ 2014، ما تسبب بمقتل مدنيين والإضرار بالبنية التحتية المدنية، وتسببت غارات شنتها قوات مجهولة في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بمقتل 16 مدنيا، بينهم 12 طفلا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها، ولم تحقق السلطات الليبية أو غيرها في الواقعة".

Twitter Post

وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية، أن "نظام السجون في ليبيا، الذي تديره سلطات مختلفة، يشهد انتهاكات منهجية في جميع أنحاء البلاد، ويعاني نظام العدالة الجنائية من خلل وظيفي في أغلب المناطق. على سلطات الاحتجاز تزويد المحتجزين فورا بجميع حقوق الحماية وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة بموجب القانونين الليبي والدولي. على السلطات ضمان احتجاز أي معتقل في ظروف إنسانية، وفي مركز اعتقال معترف به يمكن مراقبين مستقلّين الوصول إليه، ومعاملته باحترام وبما يضمن كرامته".

ومنذ عام 2016، وثّقت "هيومن رايتس ووتش" سلسلة من عمليات القتل خارج نطاق القضاء شملت مدنيين، والإعدام بحق المقاتلين المحتجزين، معظمهم في شرق ليبيا وطرابلس والمنطقة الجنوبية. وفي يناير/ كانون الثاني 2018، قام القائد بالجيش الليبي، محمود الورفلي، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية منذ 2017 بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بإعدام 10 أشخاص، رداً على تفجير مسجد أسفر عن وفيات. ولم يحمّل الجيش أي شخص المسؤولية عن الجرائم ورفض تسليم الورفلي إلى "المحكمة الجنائية الدولية".