"رايتس ووتش" تطالب مصر والإمارات بكشف مصير مصعب عبد العزيز
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
المعتقل المصري مصعب أحمد عبد العزيز (فيسبوك)
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، إن على مصر والإمارات الكشف فورا عن مكان المواطن المصري مصعب عبد العزيز، والذي اختفى بعد قضائه عقوبة السجن 3 سنوات في الإمارات.
ومصعب عبد العزيز، هو شقيق حبيبة عبد العزيز، إحدى شهيدات مذبحة رابعة العدوية التي وقعت في 14 أغسطس/آب 2013، ووالده أحمد عبد العزيز أحد مستشاري الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
وأوضح بيان للمنظمة الحقوقية الدولية، أنه "بدل الإفراج الفوري عن عبد العزيز في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال ضابط مسؤول عن الإبعاد في سجن الوثبة في أبوظبي، لعائلته إنهم يرتبون ترحيله إلى مصر، وطلب منهم حجز تذكرة طيران له في 7 نوفمبر/تشرين الثاني"، حسب ما أخبرت عائلته المنظمة.
وتواصلت العائلة لاحقا مع السجن بعدما لم يصل عبد العزيز إلى مصر، فأخبر مسؤولو السجن الأسرة أنهم رحّلوه إلى مصر في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، ولم ترد الحكومة المصرية على استفسارات العائلة بشأن مكان مصعب عبد العزيز.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن، إن "اختفاء مصعب عبد العزيز هو فصل آخر من انعدام العدالة في قضيته، والذي بدأ من اعتقاله إلى إطلاق سراحه المزعوم، مرورا بفترة احتجازه. شابت الانتهاكات، بما في ذلك الادعاءات الخطيرة بالتعذيب، كل خطوة في رحلته".
واعتقلت الإمارات مصعب (29 سنة) في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2014 في أبوظبي، مكان إقامته منذ عام 1996، حيث عمل لصالح شركة لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول، واتُّهم بالتورط مع حزب "الإصلاح" المحظور وجماعة "الإخوان المسلمون". وفي 27 يونيو/حزيران 2016، حكمت عليه محكمة أمن الدولة العليا في أبوظبي بالسجن 3 سنوات والإبعاد حال الإفراج عنه.
وقال الشاب في رسالة مسجلة قبل محاكمته، إنه تعرض لتعذيب وحشي على يد السلطات الإماراتية، وإنه لم يكن له أي اهتمام أو مشاركة لها علاقة بالسياسة، وعزا اعتقاله إلى عمل والده مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر.
وأخبرت العائلة "هيومن رايتس ووتش" أن المسؤولين الإماراتيين طلبوا منهم شراء تذكرة طيران من أبوظبي إلى مطار القاهرة عبر خطوط "مصر للطيران" بتاريخ 7 نوفمبر/تشرين الثاني أو بعده. اتصلت العائلة بسلطات سجن الوثبة حوالى الـ 10 صباحا يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني لتأكيد شرائهم التذكرة، لكن قيل لهم إنه رُحّل قبل يوم، ورفضت السلطات تقديم أي وثائق تبين إطلاق سراحه أو ترحيله.
ولم تستجب الحكومتان المصرية والإماراتية لطلبات الأسرة المتكررة بالحصول على معلومات عن مكان عبد العزيز. وراجعت "هيومن رايتس ووتش" نسخا من مراسلات العائلة مع شركة "مصر للطيران"، والتي تُظهر عدم استخدام تذكرة 7 نوفمبر/تشرين الثاني. كما راجعت أيضا الرسائل التي أرسلها محامو الأسرة إلى النائب العام المصري ووزارة الداخلية والقنصلية الإماراتية في تركيا، مكان إقامة الأسرة.
وقالت المنظمة إنه "بسبب انتماء عبد العزيز الذي قد تفترضه السلطات المصرية أو الإماراتية، يبدو أن ترحيله إلى مصر ينتهك مبدأ القانون الدولي الأساسي المتمثل في عدم الإعادة القسرية، أي عدم ترحيل الشخص إلى بلد يحتمل أن يواجه فيه التعذيب أو الاضطهاد".
ومنذ أن عُزل مرسي بانقلاب عسكري في يوليو/تموز 2013، اعتقلت الشرطة المصرية تعسفا عشرات آلاف المعارضين السياسيين، وتزايدت حالات الاختفاء القسري بعد تعيين وزير الداخلية الحالي، مجدي عبد الغفار، في آذار/مارس 2015، مستهدفةً في الغالب أنصار الإخوان المسلمين.
وفي سبتمبر/أيلول 2017، أصدرت "هيومن رايتس ووتش" تقريرا وثّق استخدام التعذيب المنهجي في المعتقلات السرية، ما قد يشكل جريمة ضد الإنسانية.
ومنذ 2011، احتجزت السلطات الإماراتية تعسفا عشرات الأشخاص الذين انتقدوا السلطات أو لهم صلات بجماعات إسلامية محلية أو أجنبية. وقضى الأكاديمي الإماراتي، ناصر بن غيث، 9 أشهر في الحبس الانفرادي بعد اعتقاله في أغسطس/آب 2015، وحُكم عليه في نهاية المطاف بالسجن 10 سنوات.
اقــرأ أيضاً
وأوضح بيان للمنظمة الحقوقية الدولية، أنه "بدل الإفراج الفوري عن عبد العزيز في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال ضابط مسؤول عن الإبعاد في سجن الوثبة في أبوظبي، لعائلته إنهم يرتبون ترحيله إلى مصر، وطلب منهم حجز تذكرة طيران له في 7 نوفمبر/تشرين الثاني"، حسب ما أخبرت عائلته المنظمة.
وتواصلت العائلة لاحقا مع السجن بعدما لم يصل عبد العزيز إلى مصر، فأخبر مسؤولو السجن الأسرة أنهم رحّلوه إلى مصر في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، ولم ترد الحكومة المصرية على استفسارات العائلة بشأن مكان مصعب عبد العزيز.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن، إن "اختفاء مصعب عبد العزيز هو فصل آخر من انعدام العدالة في قضيته، والذي بدأ من اعتقاله إلى إطلاق سراحه المزعوم، مرورا بفترة احتجازه. شابت الانتهاكات، بما في ذلك الادعاءات الخطيرة بالتعذيب، كل خطوة في رحلته".
واعتقلت الإمارات مصعب (29 سنة) في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2014 في أبوظبي، مكان إقامته منذ عام 1996، حيث عمل لصالح شركة لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول، واتُّهم بالتورط مع حزب "الإصلاح" المحظور وجماعة "الإخوان المسلمون". وفي 27 يونيو/حزيران 2016، حكمت عليه محكمة أمن الدولة العليا في أبوظبي بالسجن 3 سنوات والإبعاد حال الإفراج عنه.
وقال الشاب في رسالة مسجلة قبل محاكمته، إنه تعرض لتعذيب وحشي على يد السلطات الإماراتية، وإنه لم يكن له أي اهتمام أو مشاركة لها علاقة بالسياسة، وعزا اعتقاله إلى عمل والده مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر.
وأخبرت العائلة "هيومن رايتس ووتش" أن المسؤولين الإماراتيين طلبوا منهم شراء تذكرة طيران من أبوظبي إلى مطار القاهرة عبر خطوط "مصر للطيران" بتاريخ 7 نوفمبر/تشرين الثاني أو بعده. اتصلت العائلة بسلطات سجن الوثبة حوالى الـ 10 صباحا يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني لتأكيد شرائهم التذكرة، لكن قيل لهم إنه رُحّل قبل يوم، ورفضت السلطات تقديم أي وثائق تبين إطلاق سراحه أو ترحيله.
ولم تستجب الحكومتان المصرية والإماراتية لطلبات الأسرة المتكررة بالحصول على معلومات عن مكان عبد العزيز. وراجعت "هيومن رايتس ووتش" نسخا من مراسلات العائلة مع شركة "مصر للطيران"، والتي تُظهر عدم استخدام تذكرة 7 نوفمبر/تشرين الثاني. كما راجعت أيضا الرسائل التي أرسلها محامو الأسرة إلى النائب العام المصري ووزارة الداخلية والقنصلية الإماراتية في تركيا، مكان إقامة الأسرة.
Twitter Post
|
وقالت المنظمة إنه "بسبب انتماء عبد العزيز الذي قد تفترضه السلطات المصرية أو الإماراتية، يبدو أن ترحيله إلى مصر ينتهك مبدأ القانون الدولي الأساسي المتمثل في عدم الإعادة القسرية، أي عدم ترحيل الشخص إلى بلد يحتمل أن يواجه فيه التعذيب أو الاضطهاد".
ومنذ أن عُزل مرسي بانقلاب عسكري في يوليو/تموز 2013، اعتقلت الشرطة المصرية تعسفا عشرات آلاف المعارضين السياسيين، وتزايدت حالات الاختفاء القسري بعد تعيين وزير الداخلية الحالي، مجدي عبد الغفار، في آذار/مارس 2015، مستهدفةً في الغالب أنصار الإخوان المسلمين.
وفي سبتمبر/أيلول 2017، أصدرت "هيومن رايتس ووتش" تقريرا وثّق استخدام التعذيب المنهجي في المعتقلات السرية، ما قد يشكل جريمة ضد الإنسانية.
ومنذ 2011، احتجزت السلطات الإماراتية تعسفا عشرات الأشخاص الذين انتقدوا السلطات أو لهم صلات بجماعات إسلامية محلية أو أجنبية. وقضى الأكاديمي الإماراتي، ناصر بن غيث، 9 أشهر في الحبس الانفرادي بعد اعتقاله في أغسطس/آب 2015، وحُكم عليه في نهاية المطاف بالسجن 10 سنوات.
Twitter Post
|