"رايتس ووتش" تطالب تونس بالتحقيق بوفاة موقوفين

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأحد، السلطات التونسية إلى "إجراء تحقيق شامل ونزيه" في وفاة موقوفين اثنين "ماتا مؤخراً في واقعتين منفصلتين أثناء احتجازهما (من قبل الشرطة) في تونس العاصمة في ظروف مثيرة للشبهات".

وأوردت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان "قدّم أهالي الرجلين صوراً تُظهر كدمات على وجهيهما وجسديهما، قائلين إن السلطات لم تبلغهم بالوفاة فور حدوثها".

وتابعت "عثرت عائلة سُفيان الدريدي عليه ميتا في مشرحة مستشفى شارل نيكول (بالعاصمة) في 18 سبتمبر/أيلول الماضي، بعد توقيفه من قِبل الشرطة في إدارة الجوازات بمطار تونس-قرطاج بسبعة أيام" لافتة إلى أن "إدارة السجن أو الشرطة لم تخبر عائلته بوفاته".

اقرأ أيضاً: جدل بين وزيرين تونسيين حول وضعية السجون

وأشارت إلى أن " سويسرا رحلت سفيان الدريدي إلى بلده تونس في 11 سبتمبر/أيلول الماضي. فأوقفته الشرطة في مطار تونس-قرطاج" بموجب مذكرة توقيف صدرت بحقه في 2011 بتهمة مشاركته في "شجار عنيف"، لافتة إلى أنه "أمضى 4 أيام محبوساً على ذمة التحقيق في مركز الإيقاف بوشوشة في تونس العاصمة". وأفادت أن القضاء أصدر في 15 سبتمبر/أيلول الماضي مذكرة توقيف بحق الدريدي، وحدد 18 منه موعداً لمحاكمته إلا أنه توفي في 17 منه وتسلمت عائلته جثمانه يوم 19 سبتمبر.

وقال رضا الزغدودي الناطق الرسمي باسم سجن المرناقية في تصريح تلفزيوني إن سفيان الدريدي "كان مريضا بالسكري، ما تسبب بإصابته بأزمة قلبية أودت بحياته" وفق المنظمة التي نقلت عن محامي أسرة الدريدي إن القضاء "فتح تحقيقا بالوفاة".

في سياق متصل، قالت المنظمة إن عناصر شرطة في زي مدني من فرقة مكافحة المخدرات أوقفوا قيس برحومة (36 عاماً) في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في حيّ الوردية، حيث يقطن، واعتدوا عليه بالضرب "بشكل مبرح"، مضيفة أن عائلته "سمعت في اليوم التالي من قريب لها أن جثمانه في مستشفى شارل نيكول".

اقرأ أيضاً: جدل حول عودة التعذيب في تونس بعد وفاة موقوف

وقرر القضاء "فتح تحقيق مبدئي بوفاة برحومة المشبوهة، بحق وحدة مكافحة المخدرات في الحرس الوطني في الوردية"، بحسب المنظمة التي أشارت إلى أن السلطات لم تصدر بياناً حول ظروف وفاته.

وقالت آمنة القلالي ممثلة "هيومن رايتس ووتش" في تونس إن "مصداقية النظام العدلي التونسي على المحك إذا لم يُوضح كيف ولماذا مات هذان المحتجزان"، لافتة إلى أن "إخفاق السلطات في إخبار الأهالي فوراً بالموت يعزز الشبهات في حدوث انتهاك".

وفي 2014 أعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب، عقب زيارة لتونس، أنه "رغم التقدم الحاصل في مكافحة التعذيب (في تونس) ورغم أن الضحايا أصبحوا لا يخشون رفع دعاوى، إلا أن ما قامت به النيابة العامة والقضاة للتحقيق فيها، يكاد للأسف لا يذكر".

اقرأ أيضاً: سجون تونس من دون أطباء