وأعلن الناظوري المعين من برلمان طبرق حاكما عسكريا لمنطقة شرق البلاد رجوعه عن قرار منع الليبيات ما دون سن الستين من السفر إلى خارج ليبيا دون محرم ليستبدله بقرار ثانٍ نهاية الأسبوع الماضي، يقضي بضرورة حصول الليبيين على موافقته لمن هم بين سن 18 و45 للسفر خارج البلاد، معللا قراره بأنه على صلة بالأمن القومي للبلاد.
واعتبرت المنظمة، في بيان لها نشر على موقعها الرسمي، أن "الأمر الذي أصدره الناظوري بطبيعته المجحفة التي تستهدف كل المسافرين المحتملين من فئة عمرية معينة يقوض الحقوق المكفولة في القانون الدولي، والتي تسمح لكلّ شخص بمغادرة أي بلد بما في ذلك بلده الأصلي والعودة إليه"، مطالبة بضرورة إلغاء القرار.
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) February 25, 2017 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
|
وانتقدت المنظمة الأسبوع الماضي قرار الناظوري القاضي بمنع سفر النساء بدون محرم. وطالبت بضرورة إلغائه بالتوازي مع حملات احتجاجات واسعة في ليبيا ضد القرار اعتبرت أنه صدر تحت ضغوط التيار المدخلي السلفي المسيطر على شرق البلاد.
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) February 25, 2017 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
|